به گزارش بهمن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به صحبت های یک نماینده مجلس در خصوص اینکه بازداشتی های حوادث آبان برای گرفتن وکیل باید به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه رجوع کنند، اظهار داشت: محدود کردن حق دفاع مردم منطقی نیست.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس طی مصاحبه ای در ارتباط با حق گرفتن وکیل بازداشتی های حوادث آبان ماه گفته است که «برابر با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مسائل امنیتی با عنایت به حساسیت امر طبیعتا وکلایی که معتمد و از جانب قوه قضاییه تایید شده باشند انتخاب می شوند که در مبحث اعتراضات اخیر با عنایت به اینکه مبحث امنیتی است برخی از بازداشت شدگان شامل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می شوند».
این نماینده مجلس هم چنین گفته بود که «خانواده ها می توانند با رفتن به کانون وکلا و یا مرکز مشاوره قوه قضاییه فهرست این وکلا را دریافت کنند».
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با ایسنا، در باره اظهارات این نماینده مجلس، اظهار داشت: ورود یک نماینده مجلس همچون جناب آقای پورمختار در این حوزه که جایگاه و ماهیت قضایی دارد نه تقنینی و صحبت کردن از محدودیت حق دفاع مردم با تفسیر موسع صحیح نیست و از این جهت این ایراد وارد است به خصوص که می دانم آقای دکتر پورمختار حقوق دان هستند و توجه لازم را به این مهم دارند.
وی با اشاره به اینکه «محدود کردن حق دفاع مردم منطقی نیست» تصریح کرد: اینکه ما یک روز بخواهیم وکلای قوه قضائیه تربیت نماییم و یک روز دیگر مرز دیگری قائل شویم و بگوییم وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه می توانند از متهم دفاع کنند از نظر اصول حقوقی خدشه پذیر و بطور قطع ناقض اصول است. پس این مطلب خلاف اصول است و بیان آن توسط نماینده مجلس روا نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اصل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری محل بحث است. حتی خیلی از مسئولین قضایی هم به این تبصره ایراد می گیرند و همه می دانیم که حق دفاع مردم را درگیر کرده است. هیچ منطق و اصولی نمی پذیرد که ما بیاییم راجع به نوع دفاع کردن از یک متهم و مدیریت بر آن صحبت نماییم. پس به فرض اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد اینگونه تبصره را تفسیر موسع کردن و بی درنگ و به صورت کلی جرم را امنیتی و سیاسی تلقی کردن و گاها این محدودیت را از «دادسرا» به «دادگاه» توسعه دادن و هر روش دیگری صحیح نیست.
وی اظهار داشت: مسلما کلامی را که به نقل از جناب آقای پورمختار نقل کردید را کلام بدون اشکال تلقی نمی کنم و ما اعتقاد داریم که اولا، اصل بر برابری وکلا است. ثانیا وکلا باید مورد تایید متهم و یا موکل باشند نه مورد تایید دادگاه یا مقام مسئول، ثالثا اگر یک قانون بدی وجود دارد ما آنرا ناخواسته توسعه ندهیم و خصوصا به زبان نماینده مردم نباید توسعه داده شود. تضمین حق دفاع و حق دسترسی آزاد و انتخاب وکیل از حقوق بنیادین مورد تایید و تاکید قانون اساسی است تا حس اعتماد و امنیت مردم تقویت شود.
بر اساس این گزارش، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفریو تبصره آن به شرح زیر است:
«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در انتها ملاقات با متهم که نباید بیشتر از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خویش را برای درج در پرونده عرضه نماید.
تبصره ـ در جرائم ضد امنیت داخلی یا خارجی و همینطور جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خویش را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»
