رئیس كانون وكلای دادگستری مركز: محدود كردن حق دفاع مردم منطقی نیست

به گزارش بهمن رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در واكنش به صحبت های یك نماینده مجلس در خصوص اینكه بازداشتی های حوادث آبان برای گرفتن وكیل باید به فهرست وكلای مورد اعتماد قوه قضاییه رجوع كنند، اظهار داشت: محدود كردن حق دفاع مردم منطقی نیست.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمد علی پورمختار عضو كمیسیون حقوقی- قضایی مجلس طی مصاحبه ای در ارتباط با حق گرفتن وكیل بازداشتی های حوادث آبان ماه گفته است كه «برابر با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری در مورد مسائل امنیتی با عنایت به حساسیت امر طبیعتا وكلایی كه معتمد و از جانب قوه قضاییه تایید شده باشند انتخاب می شوند كه در مبحث اعتراضات اخیر با عنایت به اینكه مبحث امنیتی است برخی از بازداشت شدگان شامل ماده ۴۸ آیین دادرسی كیفری می شوند».

این نماینده مجلس هم چنین گفته بود كه «خانواده ها می توانند با رفتن به كانون وكلا و یا مركز مشاوره قوه قضاییه فهرست این وكلا را دریافت كنند».

عیسی امینی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در گفتگو با ایسنا، در باره اظهارات این نماینده مجلس، اظهار داشت: ورود یك نماینده مجلس همچون جناب آقای پورمختار در این حوزه كه جایگاه و ماهیت قضایی دارد نه تقنینی و صحبت كردن از محدودیت حق دفاع مردم با تفسیر موسع صحیح نیست و از این جهت این ایراد وارد است به خصوص كه می دانم آقای دكتر پورمختار حقوق دان هستند و توجه لازم را به این مهم دارند.

وی با اشاره به اینكه «محدود كردن حق دفاع مردم منطقی نیست» تصریح كرد: اینكه ما یك روز بخواهیم وكلای قوه قضائیه تربیت نماییم و یك روز دیگر مرز دیگری قائل شویم و بگوییم وكلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه می توانند از متهم دفاع كنند از نظر اصول حقوقی خدشه پذیر و بطور قطع ناقض اصول است. پس این مطلب خلاف اصول است و بیان آن توسط نماینده مجلس روا نیست.

این حقوقدان خاطرنشان كرد: اصل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری محل بحث است. حتی خیلی از مسئولین قضایی هم به این تبصره ایراد می گیرند و همه می دانیم كه حق دفاع مردم را درگیر كرده است. هیچ منطق و اصولی نمی پذیرد كه ما بیاییم راجع به نوع دفاع كردن از یك متهم و مدیریت بر آن صحبت نماییم. پس به فرض اینكه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری وجود دارد اینگونه تبصره را تفسیر موسع كردن و بی درنگ و به صورت كلی جرم را امنیتی و سیاسی تلقی كردن و گاها این محدودیت را از «دادسرا» به «دادگاه» توسعه دادن و هر روش دیگری صحیح نیست.

وی اظهار داشت: مسلما كلامی را كه به نقل از جناب آقای پورمختار نقل كردید را كلام بدون اشكال تلقی نمی كنم و ما اعتقاد داریم كه اولا، اصل بر برابری وكلا است. ثانیا وكلا باید مورد تایید متهم و یا موكل باشند نه مورد تایید دادگاه یا مقام مسئول، ثالثا اگر یك قانون بدی وجود دارد ما آنرا ناخواسته توسعه ندهیم و خصوصا به زبان نماینده مردم نباید توسعه داده شود. تضمین حق دفاع و حق دسترسی آزاد و انتخاب وكیل از حقوق بنیادین مورد تایید و تاكید قانون اساسی است تا حس اعتماد و امنیت مردم تقویت شود.

بر اساس این گزارش، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفریو تبصره آن به شرح زیر است:

«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وكیل نماید. وكیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وكیل می تواند در انتها ملاقات با متهم كه نباید بیشتر از یك ساعت باشد ملاحظات كتبی خویش را برای درج در پرونده عرضه نماید.

تبصره ـ در جرائم ضد امنیت داخلی یا خارجی و همینطور جرائم سازمان یافته كه مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خویش را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وكلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»