بررسی ابعاد حقوقی پیگرد قضایی افراد دخیل در ترور سردار سلیمانی؛ امكان پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در آمریكا وجود دارد

البرز معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز، اظهار داشت: موضوع ترور سردار سلیمانی را می توان در خود کشور آمریکا طرح دعوا کرد که در این صورت موضوع دو حالت دارد. یا طبق قواعد به آن رسیدگی می کنند و حکمی مقابل مباشرین، آمرین و عاملین این فاجعه صادر می شود؛ یا رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نمی گردد ولی حداقل مشخص خواهد شد که وضع و اجرای قوانین در کشور آنها دو حالت دارد: در صورتیکه شاکی کشور دیگری مثل ایران باشد یک جور تفسیر می کنند و اگر خودشان باشند جور دیگری!

همزمان با سالگرد شهادت سردار سلم وبینار علمی تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی روز شنبه ۱۳ دی ماه برگزار گردید. این وبینار به همت دادگستری کل استان البرز و با همکاری مشترک کانون بسیح حقوقدانان دادگستری استان البرز، سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز، مجتمع مردمی حقوقدانان انقلاب اسلامی استان البرز و بسیج رسانه استان البرز انجام شد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، دکتر «حامد نیکونهاد» عضو هیئت علمی دانشگاه قم و معاون پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر «حسین اعظمی چهاربرج» معاون قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در این وبینار به ایراد سخن پرداختند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به اینکه در طول یک سالی که از این حادثه گذشته است اقدامات علمی و تخصصی در مورد ابعاد حقوقی این ترور صورت گرفته است تا کسانی که در این امر معاونت یا مباشرت داشتند یا به هر نحوه دخیل در ترور بودند تحت پیگرد قانونی قرارگیرند، اظهار داشت: اما اگر به واقع بخواهیم با نگاهی کارشناسانه و علمی به این مساله نگاه نماییم، واقعاً بطور اخص به ابعاد حقوقی این مساله پرداخته نشده است.

«حسین اعظمی چهاربرج» برگزاری این وبینار را مقدمه ای برای ایجاد جنبش حقوقی چنین مسائلی مطرح و اظهار داشت: به جهت اینکه واقعا این افراد تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند، در بدو امر اصلح ترین نهادی که بتواند متولی این امر باشد، پژوهشگاه قوه قضایی است و امیدواریم این وبینار پیش درآمدی برای مطالبات و مطالعات جدی و محوری این پرونده باشد و منجر به ساختارسازی، ایجاد قواعد و نهایتا تعدیل قواعد شود و البته به ارائه راهکارهایی بپردازد که ممکنست موجب تقویت روش های مطالبه گری و صیانت از خون پاک شهدایی شود که در این حادثه شهید شدند.

اعظمی هدف غایی از تشکیل این وبینار را ادبیات سازی، گفتمان سازی و نگاه نو به ساختارهای حقوقی و مباحث ماهوی حقوقی این پرونده اعلام و اظهار نمود: آنچه واقعاً در این بررسی خودرا نشان می دهد، این است که ما یک سری خلاءهای عملکردی، مقرراتی و قواعدی داریم و به جهت اینکه این خلاءها خودرا نشان دهد به یک جمع بندی نیاز است تا از تمام مباحثی که در مورد این ترور و بحث های حقوقی در رابطه با آن انجام شده به یک اجماع اجمالی رسید و نهایتاً خلاها و لطمه ها را بررسی و به یک پیشنهاد برسیم.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت های موجود برای پیگیری این پرونده پرداخت و عنوان کرد: این ظرفیت ها شامل دو بحث «شکلی و آیینی» صلاحیت و بررسی این پرونده و بحث «ماهوی» آنست. در مبحث شکلی قاعدتا باید مرجعی وجود داشته باشد تا ما برای تظلم خواهی و طرح دعوا به آنجا مراجعه نماییم و این امر در تمام دنیا و همه حوزه دعاوی چه فرد بین افراد، چه در دعاوی بین دولت ها یا افراد بین دولت ها همیشه مطرح است و درواقع نخستین سوال این است که کدام مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد.

وی افزود: در مسائل این چنینی دو گروه از مراجع داخلی و مراجع بین المللی می تواند مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که مراجع داخلی طرح دعوا برای افرادی که مصونیت دیپلماتیک دارند را رسیدگی نمی کنند و حتی امکان شروع یک پروسه قضایی برای آن مهیا نیست این کار در طول این مدت امکان پذیر نبوده است. اما با اتمام انتخابات آمریکا خیلی از دست اندرکاران این ترور قاعدتاً با گذشت زمان حدود ۳ تا ۶ ماه با عنایت به مقررات بین المللی مصونیت دیپلماتیک خودرا از دست خواهند داد که در این صورت سه مرجع داخلی را می توان برای طرح دعوا در نظر گرفت.

وی در تبیین این سه مرجع عنوان کرد: اول مراجع داخلی ایران که برمبنای قانون ۵ مجازات اسلامی می توان تحقیقات و رسیدگی را آغاز کرد؛ چونکه این ترور بطور قطع یک اقدام مقابل امنیت ملی و خارجی ایران بود. مضافا اینکه ما عهدنامه ای تحت عنوان مودت با آمریکا داشتیم ولی به لحاظ اینکه هر دو کشور ایران و آمریکا از آن خارج شده اند، نمی توان به آن استناد کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز دومین مرجع را عراق دانست و اظهار داشت: عراق بعنوان کشوری که هم جنایت در آن رخ داده است و هم یکی از اتباع آن در این حادثه به شهادت رسیده است، می تواند در این مورد اقدام نماید. ضمن آنکه عراق با آمریکا عهدنامه همکاری امنیتی منعقد کرده است و با این ترور مفاد آن به صراحت نقض شده است.

اعظمی در تببین راه سوم اظهار داشت: اما راه سومی که کمتر مورد توجه حقوقدان ها قرار گرفته و ممکنست عقبه سیاسی به خود بگیرد، این است که در خود کشور آمریکا طرح دعوا شود که در این صورت موضوع دو حالت دارد. یا طبق قواعد به آن رسیدگی می کنند و حکمی مقابل مباشرین، آمرین و عاملین این فاجعه صادر می شود؛ یا رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نمی گردد ولی حداقل مشخص خواهد شد که وضع و اجرای قوانین در کشور آنها دو حالت دارد: در صورتیکه شاکی کشور دیگری مثل ایران باشد یک جور تفسیر می کنند و اگر خودشان باشند جور دیگری! پس در هر دو حالت خروجی که می تواند در مناسبات بین المللی و حقوقی موثر باشد، رخ می دهد.

وی بعد از تبیین ظرفیت های داخلی که حداقل سه کشور می توانند بعنوان نهادی که دستگاه قضایی سالم و صالح دارند در آن طرح دعوا کنند، به تشریح موضوع در حوزه بین المللی پرداخت.

اعظمی در تشریح جنبه رسیدگی به این پرونده در حالت بین المللی اظهار داشت: اولاً دولت آمریکا بعنوان شخصی که بعنوان رئیس جمهور و در رابطه با دولت می باشد این ترور را پذیرفته است. بدین سبب شخصیت حقوقی دولت را می توان مورد پیگیری قانونی قرار داد. حالت دوم اشخاص حقیقی که خود متولیان این دولت بودند و یا در این دولت همکاری کردند. با استناد به ماده ۶ یا ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چون هیچ یک از این سه کشور ایران، آمریکا و عراق در آن عضو نیستند، نمی توانیم از این طریق اقدام کنیم؛ اما در ماده ۱۳ همین اساسنامه عراق می تواند از ظرفیت «صلاحیت موضوعی» استفاده نماید که خاص کشورهایی است که در آن عضو نیستند ولی می توانند در آن طرح دعوا کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز در ادامه اظهار نمود: اگر بخواهیم خلاصه ابعاد حقوقی این مساله را بررسی و به جمع بندی برسیم غیر از این که می توانیم جنبه های حقوق بشری مسئله را مطرح نماییم، باید به این موضع توجه کرد که هرچه بحث محتوایی داشته باشیم باید مرجعی باشد که این طرح را در آنجا مطرح نماییم. پس ما نیازمند ایجاد یک علم جدید یا شاخه جدیدی از صلح تحت عنوان «قانون مقاومت» هستیم و اینطور نباشد که منتظر باشیم اتفاقی مثل شهادت و ترور سردار سلیمانی رخ دهد تا به فکر بیفتیم

وی اضافه کرد: باید مثل حقوق خصوصی، بین المللی، عمومی و شاخه های جدیدی که منشعب شدند «حقوق مقاومت» را به رسمیت بشناسیم و تلاش نماییم ساختارهای حقوق مقاومت را پایه گذاری نماییم. چه در حقوق شکلی چه حقوق ماهوی و چه صلاحیت هایی که نیازمند یکسری اقدامات است که ضمانت اجرا یی این مقررات باشند.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز اظهار داشت: باید در تشکیل ساختارهای ارتباطی مثل توافقنامه های بین المللی، الحاق به بعضی کنوانسیون های بین المللی و تدوین پیش نویس هایی از این دست که راهکارهای حمایتی از گروه هایی که در مقابل ابرقدرت های جهانی مقاومت می کنند را نظام مند، ساختارمند و قانونمند می کنند، حضور فعال تری داشته باشیم. چونکه قواعد بین المللی را کشورهایی که حاکم هستند، می نویسند و کشورهایی مثل ما کمتر در تدوین آن دخالت می کنند. اگر حادثه ای مثل ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی به ما این تذکر را بدهد که بطور علمی و نظام مند و دقیق به شاخه جدیدی بعنوان «حقوق مقاومت» دست یابیم و ساختارهایی در آن ایجاد شود که ضمانت اجرائی قدرتمندی داشته باشد، اساسا می توان به نتایج بهتری در احقاق حقوق افراد و اجرای صحیح عدالت رسید.