بهمن: وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به مطالب مطرح شده از جانب شرکت نفت و وکیل این شرکت اظهار داشت: شرکت محترم ملی نفت ایران خود به خوبی می داند؛ حساب های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترک نبوده، کاملا خارج از چارچوب توافقات و قرارداد است و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، رسول کوهپایه زاده در مطلبی در این باره تصریح کرده است:
در خصوص واکنش شرکت محترم ملی نفت ایران و وکیل محترم شان به اظهارات روز گذشته اینجانب در مورد انعقاد قرارداد پرداخت بدهی موکل آقای بابک زنجانی و ضرورت افتتاح حساب مشترک مربوطه جهت تنویر افکار عمومی و آشکار شدن واقعیت به استحضار می رساند:
1ـ برخلاف ادعای وکیل محترم شرکت ملی نفت ایران در خصوص تکذیب انعقاد قرارداد با شرکای خارجی موکل؛ قرارداد مذکور در تاریخ 20/10/96، 10 ژانویه 2018، بین طرفین در کشور ثالث و با حضور نماینده محترم مرجع ذیصلاح قضایی امضاء، منعقد و تبادل گردیده است.
(البته شاید این تکذیب از سوی وکیل محترم شرکت نفت به علت عدم اطلاع ایشان باشد چون که در هیچ یک از جلسات مذاکره در سفرهای خارجی که بیش از یک سال به طول انجامید حضور نداشتند)
2ـ قرارداد مورخ 20/10/96 در 10 صفحه به صورت مشروح و مبسوط و با ذکر جزئیات چگونگی و نحوه پرداخت بدهی موکل و تعهدات و وظایف طرفین را مشخص کرده است. بر مبنای قرارداد، انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفا با استفاده از افتتاح حساب مشترک در کشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است و نه حساب های اعلامی مورد ادعا.
3ـ به علت خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک؛ شرکای خارجی موکل طی نامه رسمی خطاب به شرکت محترم ملی نفت ایران درخواست می نمایند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری جهت افتتاح حساب مشترک هستند، اعلام نمایند در غیر این صورت جهت اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند که باوجود پیگیری های مکرر این درخواست تابحال از سوی مقابل اجابت نشده است.
4ـ ادعای مطرح شده در خصوص اعلام شماره حساب های مختلف در تاریخ 20 تیر ماه 97 به شرکای خارجی هم منشاء اثر نبوده و مصداق «تجاهل العارف» است.
اولا: شرکت محترم ملی نفت ایران خود به خوبی می داند؛ حساب های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترک نبوده و کاملا خارج از چارچوب توافقات و قرارداد فیمابین است و اساسا خروج موضوعی داشته و امکان عملیاتی شدن و اجرای قرارداد را غیرممکن می سازد و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد.
ثانیا: در یک فقره از همین حساب های اعلامی بانک از پذیرش حتی 10 یورو پول خودداری کرد که سند آن موجود است چون که حساب مذکور صرفا جهت خرید کالا از وجوه حاصل از فروش نفت به همان کشور افتتاح شده بود و اساسا قابلیت دریافت وجه و واریز خارج از این شرایط را نداشت.
5ـ شرکت محترم ملی نفت ایران کاملا آگاه است که نقل و انتقال وجوه آن هم به مبلغ دو میلیارد یورو در نظام بانکی بین الملل باید متکی و مستند به قرارداد طرفین و اسناد معتبر و دلیل پرداخت باشد وگرنه هیچ بانکی در عملیات نقل و انتقال ان شرکت نخواهد کرد.
6ـ شرکای خارجی موکل هیچ شرط یا درخواستی خارج از مفاد و مندرجات قرارداد فیمابین نداشته و ندارند.
در شرایط حساس کنونی و با عنایت به تشدید تحدیدها و تحریم های بانکی بین المللی شایسته است با درایت و واقع بینی و اولویت قرار دادن منافع ملی از هیچ اقدام و تلاشی جهت مساعدت به استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال مضایقه ننمود و هر امکان و راهکاری را با جدیت و بدون فوت وقت پیگیری کرد.
