رئیس دیوان عدالت اداری كشور: فرآیند رسیدگی و عرضه خدمات به مردم شفاف تر شود

به گزارش بهمن، گلستان رئیس دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر این که نباید مردم در پیچ و خم قوانین گرفتار شوند، اظهار داشت: فرآیند رسیدگی و عرضه خدمات به مردم باید شفاف تر شود.
حجت الاسلام حکمت علی مظفری امروز در گفت و گو با خبرنگاران در گرگان اظهار نمود: یکی از مهم ترین علل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری به مقوله ابهام در فرایند رسیدگی و عرضه خدمات به مردم است که باید شفاف تر شود.

وی با اشاره به اینکه با وجود همه تلاشهای انجام شده، انجام برخی تکالیف سازمانی در نهادها رضایت بخش نیست، اظهار نمود: فرآیند رسیدگی به درخواست های مردمی و عرضه خدمات به مردم شفاف نیست و همین مساله زمینه نارضایتی مردم و طرح شکایت در دیوان را فراهم نموده است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: اجتناب از اجرای کامل و دقیق برخی قوانین و مباحث رایج در کشور مانند فرآیند ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت نیروهای کادر درمان شاغل در دوره کرونا، تبدیل وضعیت کارکنان مشمول طرح ایثارگران و چگونگی اجرای طرح رتبه بندی معلمان، زمینه طرح شکایت از جانب بعضی از کارکنان شاغل در نهادهای دولتی را افزایش داده است.

مظفری با تاکید بر این که نباید مردم در پیچ و خم قوانین گرفتار شوند، افزود: همه کارکنان در مجموعه نظام اجرایی و قضایی کشور مکلف هستند در قالب قانون در جهت افزایش رضایتمندی مردم و رشد اعتماد اجتماعی حرکت کنند.

وی ادامه داد: در یک سال قبل با ۱۹ وزارت خانه و سازمان جلسات مستمری برگزار شد که از آن جمله میتوان به ۷۰ جلسه کارشناسی و ۴۶ جلسه تصمیم گیری با حضور وزرا و معاونین وزرا اشاره نمود تا بتوانیم فرآیند خدمت رسانی به مردم را شفاف تر و تشکیل پرونده ها را کاهش دهیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به ابلاغ اصلاحیه قانون دیوان تا چند روز آینده اظهار داشت: در قانون فعلی پس از گزارش استنکاف دستگاه اجرایی توسط شعبه اجرای احکام یک فرجه یک هفته ای برای اجرای حکم داده بود که همین فرجه سبب شده بود مدیران سال ها احکام را اجرا نمی کردند که خوشبختانه با پیگیری هایی که شد این مهلت یک هفته حذف شده و دستگاه محکوم ضد مکلف است وفق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون در همان مهلت قانونی رای قطعی را اجرا نماید و الا به علت استنکاف مواجه با حکم انفصال می گردد.

مظفری افرود: در قانون جدید ملاک اجرای آرای قطعی دیوان از جانب دستگاه ها، یک ماه بعد از ابلاغ رای است و مدیران باید در این مهلت اگر عذری در اجرا دارند اعلام نماید در غیر این صورت بعد از یک ماه، همان قاضی شعبه صادرکننده رای، رای به انفصال خدمت مدیر می دهد.

وی بیان نمود: دومین نقطه قوت قانون جدید مکلف کردن دستگاه ها به پاسخگویی مکتوب به مردم است به این صورت که از این پس همه افرادی که به دستگاه اجرایی رجوع و خواسته ای دارند دستگاه مکلف است خواسته را مکتوب ظرف سه ماه جواب دهد که فرد بتواند در دیوان اقامه دعوا کند که گام مهمی در جهت تکریم ارباب رجوع است.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، رئیس دیوان عدالت اداری برای سفر سه روزه از دوازدهم اردیبهشت به گلستان سفر کرده است. ملاقات مردمی و حضور در شورای قضایی استان و دیدار با نماینده ولی فقیه همچون برنامه های وی در این سفر سه روزه بود.

منبع: