منصوری از خیابان بخارست تا خیابانی در بخارست

غلامرضا منصوری، روزی كه داشت بی سر و صدا به خیابان بخارست تهران می رفت تا روی صندلی سرپرستی دادسرای ارشاد بنشیند، اساسا تصور نمی كرد كه روزی تصویر حمل جسدش در خیابانی در شهر بخارست پایتخت رومانی، این همه دست به دست بچرخد و خبر مرگ مشكوكش این همه صدا كند.

به دنبال مرگ پر ابهام این قاضی سابقِ متهم به فساد، چهره های مختلفی که قبل تر با وی برخورد داشته اند روایت هایی از برخوردشان با او مطرح کردند؛ همچون آنان محسن برهانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود که در اینستاگرامش نوشت: «در چندین جلسه تدریس در مجتمع های قضایی مختلف (ونک، الهیه و ارشاد) با ایشان برخورد کردم… بسیار مؤدب و محترم بود… و می گفت احترام استاد واجب است. از لحاظ علمی پایین تر از متوسط بود». برهانی برای این ادعا نیز دو استدلال می آورد؛ یکی درباره ی حکم قصاص سعید حنایی – معروف به قاتل عنکبوتی مشهد – و دیگری مربوط به صدور حکم حبس ابد برای کسی که به دوستش کمک نکرده و مانع قتل وی نشده بود.

فارغ از صلاحیت علمی او، از وقتی اسمش بعنوان متهم ردیف نهم پرونده ی اکبر طبری (مدیر اجرایی سابق حوزه ریاست و معاون مالی اسبق قوه ی قضائیه) عنوان شد، عده ای به روایت خود از احکامی که منصوری قبلاَ صادر کرده بود پرداختند. عده ای از روزنامه نگارانی که بهمن سال ۹۱ طی یک هفته با دستور او بازداشت شده بودند در شبکه های اجتماعی به بهتان فساد او واکنش نشان دادند. قاضی منصوری آن زمان دادیار شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه بود.

یکی دیگر از افرادی که از احکام منصوری دل پری دارد، حجت الاسلام عباس امیری فر – مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دولت دهم – است. او بعد از دستگیری منصوری در رومانی، به بازداشت و «۵۲ روز انفرادی» خود به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» اشاره کرده و مدعی شده است: «ایشان (منصوری) پرونده خیلی سنگینی با عنوان پرونده زمین خواری در استان خراسان داشت… این قاضی اتهامات زیاد دیگری هم دارد که جای گفتن آن نیست».

امیری فر در یادداشت دیگری که در اختیار رسانه ها گذاشته، به قسمتی از این اتهامات اشاره و ادعا کرده است که منصوری در اوایل دهه ی هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پرونده ی مفاسد اقتصادی و زمین خواری آن زمان متهم به رشوه گیری و سوءاستفاده از مقام و همین طور مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرده بود و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با اختتام دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، مسئولیت پرونده ی فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده می گیرد و بعد از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمین خواری» منصوب می شود.

طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهرا قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و بعد از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» می رسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژه ی پرونده ی زمین های کلاک واقع در لواسان» می شود.

علاوه بر پرونده های سعید حنایی، فاضل لاریجانی، زمین های کلاک، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف روزنامه ی شرق، پرونده ی جنجالی دیگری که نام غلامرضا منصوری در آن دیده می شود، پرونده ی موسوم به «دختران خیابان انقلاب» است که در بعضی موارد منجر به صدور احکام حبس طولانی مدت شد. قاضی منصوری در آن زمان «معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد» بود.

فساد و زمین خواری در منطقه ی کلاک لواسان همچون اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده ی اکبر طبری است که در همین زمینه غلامرضا منصوری هم در مقام «قاضی اجرایی لواسان» به دریافت رشوه متهم شده بود. اما قبل از آنکه رئیسی در رأس دستگاه قضایی قرار گیرد و پرونده ی اکبر طبری روی میز قاضی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک قرار بگیرد – آنطور که امیری فر ادعا کرده است – وی «بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور» منصوب می شود و با فاصله ای اندک قبل از موعد بازنشست شده و متعاقباً از کشور خارج می شود!

نام غلامرضا منصوری، از نخستین جلسه ی رسیدگی به اتهامات اکبر طبری مطرح شد؛ این دفعه در جایگاه متهم. نماینده ی دادستان در همان جلسه اعلام نمود او که به دریافت رشوه ی پانصدهزار یورویی متهم است «از کشور متواری شده». هرچند خودش در پیامی ویدیویی فرارش را تکذیب و برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کرد؛ منتها به شرط باز شدن مرزها. وی در اواسط حرف هایش اظهار داشت که به عدالت قضایی جمهوری اسلامی اعتقاد کامل و راسخ دارد، هیچ گاه به جمهوری اسلامی پشت نمی کند و جمهوری اسلامی را «حرم» می داند.

اما دستگاه قضایی این اعلام آمادگی را حرکتی «تبلیغاتی» دانست و درخواست بازداشت و استرداد او به ایران را بوسیله پلیس بین الملل ناجا به اینترپل ارائه نمود. با فاصله ی چند روز رسانه ها از بازداشت این قاضی سابق توسط پلیس محلی رومانی و معرفی او به مراجع قضایی خبر دادند. دادگاه رومانی نیز تصمیم گرفت منصوری را تا اواخر تیرماه آزاد بگذارد؛ قرار بود وی تحت نظر پلیس باشد. بنا به درخواست دادگاه رومانی قرار بود مقامات ایران مدارک لازم برای استرداد منصوری را به دادگاه رومانی ارائه نمایند تا مراحل قانونی تحویل او به ایران صورت گیرد، اما کار به آنجا نکشید.

عصر روز گذشته – ۳۰ خرداد – خبر رسید که جسد غلامرضا منصوری ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در هتل محل اقامتش در شهر بخارست رومانی پیدا شده است. رئیس پلیس بین الملل ناجا در این زمینه گفت در پیامی که از اینترپل رومانی دریافت شده، اعلام شده که وی در «یک حادثه ی غیرمترقبه… خودرا از پنجره ی هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است». اما پلیس رومانی در اظهار نظری متفاوت به رسانه های محلی اعلام نمود که جسد منصوری «در مقابل ورودی لابی، در داخل هتل پیدا شده است». این تناقض به علاوه ی اینکه قرار بود او بزودی به ایران مسترد شود و در دادگاهی جنجالی شرکت کند، مرگ نابهنگام او را در هاله ای از ابهام قرار می دهد و هنوز روشن نیست که وی خودکشی کرده یا کشته شده است.

در آخرین اظهار نظر درباره ی مرگ منصوری نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ی ایران گفته که پلیس رومانی مرگ منصوری را به خودکشی شبیه دانسته و در اعلام اولیه چنین ادعایی کرده است. رئیس پلیس بین الملل ناجا نیز گفته که غلامرضا منصوری تحت کنترل و نظارت پلیس رومانی بوده و «ما منتظریم که مابقی ماوقع را برای ما ارسال نمایند تا پیگیری های بعدی انجام شود».