بهمن: ۲۶ آبان یا ۱۵ آذر چندان تفاوتی ندارد. به هر حال طبق قانون، بازنشسته ها باید پست های خودرا تحویل دهند. با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سال ۹۷، تعداد زیادی از مدیران دولتی باید از میزهای خود دل بکنند و جا را برای تازه نفس ها باز کنند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تابستان سال ۹۷ اصلاح گردید، در اوایل شهریور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ۲۱ شهریور مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس در ۲۴ شهریور ۹۷ این قانون را که در یک ماده اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نمود.
قانون منع به کارگیری بازنشسته ها شامل دستگاه های اجرایی سوژه ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند، میگردد. طبق این ماده همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و همه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.
با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشسته ها قرار بر این شد تا در فاصله حداکثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی بازنشسته های شاغلی که مشمول استثنائات این قانون نمی شدند، سازمان ها و دستگاه های مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند.
البته در این رابطه دو زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشسته ها در دستگاه ها مطرح بوده است، اما آنچه که جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مدتی پیش اعلام نمود این بود که قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ۲۶ آبان ۹۷ اجرایی میگردد.
وی گفته بود که این در متن قانون به صراحت آمده است که ۶۰ روز سپس ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان این قانون اجرا میگردد و و از این رو مهلت ۲۶ آبان خواهد بود و در این حالت قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی در مورد این قانون بنا بر این اجرایی نخواهد شد.
گرچه روز ۲۶ آبان ماه زمان پایانی حضور بازنشسته ها اعلام و مورد استناد قرار گرفت، بتازگی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که تاریخ پایانی ۱۵ آذر ۹۷ است، چونکه قانون در ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی درج شده و طبق مقررات، ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی داشته که به ۱۵ آذر ختم میگردد.
روز شنبه ۲۶ آبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه بازنشستگان تا ۱۵ آذرماه می توانند در سمت های خود باقی بمانند، درباره اینکه اگر کسی از مسئولیت کنار نرود چه اتفاقی رخ می دهد، اظهار داشت: در صورت عدم کناره گیری، مسئول سازمان و نهادی که مبادرت به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
قاضی ناصر سراج همین طور درباره آخرین موعد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار نمود: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه این افراد می توانند در سمت خود باقی بمانند. البته هم اکنون باز اگر کسی خواهد می تواند از مسئولیت خود کنار رود اما موعد قانونی آن تا ۱۵ آذرماه است.
در حالی تاریخ های متفاوتی برای خروج بازنشسته ها مطرح است که به نظر می آید بیشتر سازمان ها ۲۶ آبان را ملاک قرار داده و در ایام اخیر شاهد بودیم که خیلی از بازنشستگان خارج شده و افراد جایگزین آنها انتخاب شدند. به هر حال تنها ۲۰ روز میان ۲۶ آبان و ۱۵ آذر فاصله وجود دارد و مهم اصل اجرای این قانون و کوشش برای اجرایی شدن آن در همه ابعاد است. به نظر می آید سپس اختتام مهلت قانونی تعیین شده (حتی اگر ۱۵ آذر در نظر گرفته شود) برای خروج بازنشسته های شاغل از سازمان ها و دستگاه های مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها دیگر بازنشسته غیرمشمولی در سازمان ها حضور نداشته باشد.
با شروع اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان شاهد روندی هستیم که کم کم در دستگاه های مختلف در حال اجرایی شدن است و هر روز شاهد خروج مدیری بازنشسته و حضور نیرویی دیگر به جای او هستیم. در همین زمینه روز ۳ مرداد جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعداد مدیران بازنشسته دولتی اظهار داشت: اینکه برخی اعلام نمودند ۱۷۰۰ نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته های دولتی ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل میگردد.
یک شنبه ۲۷ آبان هم سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس با اشاره به جلسه ای که با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره حوزه زنان برگزار شد، اظهار داشت: با عنایت به آنکه برمبنای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ۱۶ استاندار، حدود ۸۰ معاون استاندار، سفیران بازنشسته و تعداد زیادی از معاونان وزرا باید با پست های دولتی خود خداحافظی کنند، الان وقت آن است که معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خودرا تا استفاده از زنان توانمند و شایسته برای این جایگاه ها، بکارگیرند.
از سوی دیگر یک شنبه ۲۷ آبان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تصمیم گرفتند با روسای فدراسیون هایی که بازنشسته اند و هنوز نرفته اند مکاتبه نکنند و به آنها بودجه هم ندهند. دیوان محاسبات اداری از روز ۲۶ آبان و با اتمام مهلت فعالیت بازنشسته ها در فدراسیون های ورزشی از ۲۶ آبان اعلام نمود که فعالیت روسای بازنشسته فدراسیون ها از نظر دیوان محاسبات جرم شمرده می شود و قوه قضائیه هم به صورت جدی به دنبال این سوژه است. در حوزه ورزش تابحال تکلیف فدراسیون های والیبال، کاراته و ورزش های رزمی مشخص نشده اما در فدراسیون فوتبال که یکی از پرچالش ترین مباحث اخیر اجرای این قانون را رقم زد در نهایت سپس دو روز بررسی و نشست وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال، سرانجام راهکاری قانونی برای برون رفت از این وضعیت اعلام گردید که به واسطه آن امکان ادامه حضور مهدی تاج در راس فدراسیون فوتبال وجود دارد.
بر اساس جمع بندی نشست سه جانبه مذکور، مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال با استناد به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات نهایی مصوب ۲ بهمن ۹۱ مجلس شورای اسلامی می تواند همچنان بعنوان رئیس، در فدراسیون فوتبال ادامه فعالیت دهد. برمبنای ماده “۶۰” این قانون، دستگاه های سوژه ماده ۲ (نهادها و سازمان ها) مکلف هستند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که پیش از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بود و قطع همکاری نموده اند صرفا برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنها اقدام نمایند. تبصره ماده “۶۰” این قانون باز می گوید، افرادی که به سبب رای صادره از مراجع قضایی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به سبب محکومیت از کار بر کنار شده اند مشمول این قانون نخواهند بود.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کارمند فولاد مبارکه اصفهان بوده و ظاهرا با ۲۵ سال سابقه فعالیت خودرا بازنشسته کرده است. حالا او با استناد به این قانون می تواند بازگشت به کارش را از راه فولاد مبارکه اصفهان به جریان بیندازد و در صورت تایید و موافقت و طی مراحل اداری، می تواند همچنان بعنوان رئیس فدراسیون فوتبال به فعالیتش ادامه دهد.
اما به جز مهدی تاج که از این استثنای قانونی برای ماندن بهره خواهد برد، سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مانند اسلامیان، بهاروند، کفاشیان، اصفهانیان و حتی محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون مجبور به ترک فدراسیون فوتبال در امتداد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان خواهند بود. بر این اساس به احتمال زیاد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در دو ماه آینده برگزار و طی آن اعضای مجمع نسبت به انتخاب افراد جایگزین در هیات رئیسه اقدام خواهند کرد.
اما در حوزه وزارت کشور، ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور، بازنشسته هستند که باید سمت خودرا ترک کنند. وزارت کشور همچون اولین وزارتخانه هایی بود که قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اجرا کرد. مهدی جمالی نژاد با حکم وزیر کشور در روز هفتم مهر، جایگزین هوشنگ خندان دل در معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دو ماه گذشته همواره تاکید کرده بود که تا اختتام مهلت قانونی، استانداران بازنشسته سمت خودرا ترک می کنند. وی روز شنبه (۲۶ آبان) در حاشیه جلسه استانداران در وزارت کشور عنوان کرد: ۱۴ تن از استانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان را در جمع مان داشتیم که امروز به شکلی جلسه خداحافظی با آنان بود. برای جایگزینی ۱۴ استاندار بازنشسته، گزینه هایی را آماده داریم و تا روز یکشنبه (۲۰ آبان) آنها را به دولت می بریم، ولی اگر روند بررسی استانداران پیشنهادی در دولت ادامه پیدا کند، برای استان ها سرپرست منصوب خواهیم کرد.
استانداران پیشنهادی برای استان های سمنان، سیستان وبلوچستان، فارس، اصفهان، زنجان، قم، البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همدان و یزد باید روز یک شنبه در جلسه هیات دولت بررسی می شدند تا با رای دولت، جایگزین استانداران بازنشسته شوند.
بر همین اساس روز شنبه ۲۶ آبان سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار نمود: برمبنای اصلاحیه اخیر مجلس، ۱۴ استاندار مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه روز چهارشنبه ۲۳ آبان هیات دولت، برای سه استان همدان، سیستان وبلوچستان و زنجان و همین طور استان کرمان استانداران جدید تعیین شدند.
سیدسلمان سامانی با اشاره به اتمام مهلت تعیین شده در اجرای این قانون اضافه کرد: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات و خدمات استانداران این ۱۱ استان در احکام جداگانه ای یکی از معاونان استانداران استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را که مشمول این قانون می شدند بعنوان سرپرست استانداری منصوب نمود.
وی همین طور با اشاره به مشمولیت معاون سیاسی وزارت کشور در قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات دکتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور در حکمی سرمست مدیر کل سیاسی این وزارتخانه را با حفظ سمت بعنوان سرپرست این معاونت منصوب نمود.
اسامی سرپرست های ۱۱ استانداری که اخیرا منصوب شده اند به شرح زیر است: آذربایجان شرقی؛ جواد رحمتی، اصفهان؛ محمدعلی شجاع، البرز؛ عزیزالله شهبازی، تهران؛ شکرالله حسن بیکی، خراسان جنوبی؛ مشیرالحق عابدی، خراسان شمالی؛ مجید پورعیسی، سمنان؛ سعید ناجی، قم؛ سیدمحمدرضا هاشمی، یزد؛ محمدعلی طالبی، خراسان رضوی؛ قربان میرزائی، فارس؛ رحمانی.
از سویی هنوز نامی از ۱۱ مدیر دیگر ستاد وزارت کشور که باید سمت خودرا ترک کنند، اعلام نشده است.
در وزارت امور خارجه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در ترکیه، ماجدی سفیر ایران در آلمان و خوشرو رئیس نمایندگی ایران در سازمان ملل باز شامل این قانون می شوند که ۲۵ آبان مراسم تودیع و بدرقه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در ترکیه با حضور پرسنل نمایندگی و کارکنان نهادهای وابسته در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار گردید.
در شهرداری ها شاید مهم ترین جابجایی تغییر شهردار تهران بود. محمدعلی افشانی پس از انواع و اقسام ترفندها سرانجام از سمت خود کنار رفت و روز سه شنبه ۲۲ آبان با انتخاب اعضای شورای شهر تهران جای خودرا به پیروز حناچی داد. در مشهد هم سپس کش وقوس های فراوان و در حالیکه قاسم تقی زاده خامسی به طرق مختلف بر بازنشسته نبودن خود تاکید کرده بود اما با محرز نشدن عدم بازنشستگی او با تصمیم شورای شهر مشهد در خصوص انتخاب سرپرست، فعالیت وی در شهرداری مشهد عملاً به اختتام رسید و روز یک شنبه ۲۷ آبان محدرضا کلایی بعنوان سرپرست شهرداری مشهد منصوب گردید.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه ۲۶ آبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از زحمات و تلاش های مدیران بازنشسته، در احکامی جداگانه، پنج مدیر جدید این وزارتخانه را منصوب نمود. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی دستیار ارشد خودرا طی حکمی بعنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب نمود. قبل از این محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی بود.
همچنین با حکمی از طرف وزیر ارشاد، علی اصغر کاراندیش مروستی بعنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها منصوب گردید. قبل از این سیدهادی حسینی در این سمت مشغول به خدمت بود. لادن حیدری که قبل از این مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی این وزارتخانه بود، با حکم صالحی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب گردید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم دیگری محمدرضا بهمنی را بعنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این وزارتخانه منصوب نمود. قبل از این سیدمرتضی موسویان از مدیران باتجربه حوزه فناوری اطلاعات بعنوان رئیس این مرکز مشغول به خدمت بود. همین طور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم دیگری حسن صفرخانی را بعنوان مدیرکل دفتر عملکرد مدیریت این وزارتخانه منصوب نمود. قبل از این مظاهر برادران مسئولیت اداره کل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه را بر عهده داشت.
در حوزه وزارت نفت روز یک شنبه ۲۷ آبان، حسن منتظرتربتی با حکم بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت بعنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب گردید. قبل از این حمیدرضا عراقی مدیرعاملی شرکت ملی گاز را برعهده داشت که با عنایت به رسیدن به سن بازنشستگی و برمبنای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از این شرکت خداحافظی کرد. همین طور وزیر نفت طی حکمی مسعود کرباسیان را جایگزین علی کاردر در شرکت ملی نفت کرد.
با این اوصاف از سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، فقط شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز مدیرعامل جدید خودرا نشناخته است. پگاه چهارشنبه ۲۳ آبان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی رضا نوروززاده مدیرعامل این شرکت اختیارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به حسین ابویی مهریزی، معاون مدیرعامل این شرکت تفویض کرد. با عنایت به گردنگیر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان که رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را باز شامل می شود، وی تا تعیین مدیرعامل جدید، اختیارات مربوطه را تفویض کرده است. تنها شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت که تغییر مدیریتی را تجربه نمی کند، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی است که مدیرعامل جوانی بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی تعدادی از مشاوران و مدیران این وزارتخانه و سازمان های تابعه که بر طبق این قانون باید بازنشسته شوند، به شرح زیر است: سیدمحمود اکرم؛ مدیر کل بودجه، خلیل حنیف؛ مدیر کل امور استان ها، کریم یاوری؛ مدیر کل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیکاری، محمدرضا کاویانی؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری، عباس مجتهدزاده؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، نعمت الله میرفلاح نصیری؛ رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، محمدرضا سپهری؛ رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، محمدرضا واعظ مهدوی؛ مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جمشید تقی زاده؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حمید کلانتری؛ معاون امور تعاون، محمدامین سازگارنژاد؛ معاون امور مجلس حقوقی و استان ها، احمد مشیریان؛ معاون روابط کار، محمد میرابی؛ رئیس مرکز بسیج، شیخ عبدالرحیم شهسواری؛ مشاور فرهنگی وزیر، بایزید مردوخی؛ مشاور امور سیاستگذاری و توسعه وزیر، ابوالقاسم سرحدی زاده؛ مشاور وزیر، محسن سرخو؛ مشاور وزیر و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، سیدعلی اکبر طاهایی؛ مشاور و بازرس ویژه وزیر، منوچهر یزدانی؛ مشاور وزیر در امور تعاون، مهدی کاظمی؛ معاون مرکز حراست، مسعود کاظم زاده؛ معاون دفتر وزارتی، محمد اکبرنیا؛ مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی ها، ملک محمد نجفی؛ رئیس موسسه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی، مرتضی لطفی؛ مدیرعامل شستا.
این تنها بخشی از مدیران بازنشسته ای بودند که طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان یا از سمت خود کنار رفته اند و یا حداکثر تا ۱۵ آذر باید کنار بروند. به نظر می آید با اجرای درست این قانون خیلی از مناصب مدیریتی برای نیروهای تازه نفس باز خواهد شد و خون تازه ای در رگ های مدیریت کشور تزریق میگردد. هرچند نباید از زحمات و تجربیات خیلی از مدیران کنار رفته به سادگی گذشت و باید مثل بیشتر کشورها از تجربیات این مدیران در اتاق های فکر و مشاوره بهره برد تا مدیران جدید بتوانند چرخ مدیریت کشور را با کمک پیشینیان خود به خوبی به حرکت دربیاورند و البته مدیران جدید هم به خوبی می دانند که این قانون روزی مشمول آنها هم خواهد شد و در واقع این راهی است که تمامی مدیران کشور از آن خواهند گذشت پس چه بهتر که با کارنامه ای قابل دفاع میزهای مدیریت خودرا به آیندگان واگذار کنند.
