بهمن: هم اکنون ۸۰ زندانی بدهکار دیات ناشی از حوادث کارگاهی در بند زندان های کشور تحمل حبس می کنند که میانگین بدهی این افراد رقمی معادل ۱۸ میلیارد ریال است.
به گزارش بهمن به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، با استناد به پرونده های مفتوح این نهاد حمایتی هم اکنون ۴۲ کارفرمای ایرانی بابت حوادث فوتی و ۳۸ صاحب کار به علت موضوعات ساختمانی منجر به جرح در بند زندان حضور دارند که به علت عوارض ناشی از این حوادث و مبلغ سنگین محکوم ٌبه در این قبیل پرونده ها در مجموع ۸۰ مددجو با رقم بدهی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در حبس بسرمی برند.
رقم بدهی ثلث پرونده های موجود به علت ایراد جراحت دماغی و نخاحی به مراتب از دیات نفس سنگین تر بوده و بنابراین با نهایت همکاری مجموعه های خیریه ای چون ستاد دیه، اما به علت تعیین سقف حمایتی از هر مددجو، خیلی از این افراد علی رغم تامین بخشی از بدهی امکان دارد تا مدت ها در حبس باشند.
الویت رسیدگی به پرونده های این کارفرمایان، نه حمایت مستقیم از مسبب بلکه بیشتر با هدف تامین بخشی از هزینه های درمانی و پزشکی صدمه دیدگان یک حادثه کارگاهی صورت گرفته و رعایت احوال خانواده این مصدومان اختصاصا در این قبیل پرونده ها از جنبه حبس زدایی پررنگ تر است.
طبق استعلام به عمل آمده از جانب گروه های تحقیق ستادهای دیه استانی بیشتر این زندانیان خود کارگران ساده ای هستند که تنها به علت توفیق در گرفتن یک سفارش کاری مربوط به بهسازی یا انجام اقدامات تاسیساتی در یک ساختمان در حال احداث، از چند دوست یا آشنا برای همکاری دعوت به عمل آورده اند اما به علت بی توجهی به ایمنی حوزه کار یا بی اطلاعی از برخی فروض قانون کار، با وقوع یک حادثه گرفتار بدهی های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی شده اند.
با استناد به پرونده های موجود و بایگانی شده در این نهاد حمایتی می توان گفت قریب به اتفاق مشکلات بدهکاران دیه ناشی از حوادث کار به خساست سرکارگر یا به اصطلاح کارفرما در بیمه کردن نیروهای تحت اختیار خود باز می گردد، موضوعی که اگر خساست بی جا در قبال آن اعمل نمی شد بطور قطع شاهد این تعداد پرونده با این میزان از بدهی های سنگین نبودیم.
امروز باآنکه ۸ استان کشور فاقد زندانی بدهکار دیه ناشی از حوادث کارگاهی هستند اما در مقابل، فارس با میزبانی از ۱۵ محکوم، گلستان با ۱۰ بدهکار و اصفهان با ۷ مددجو بیشترین محبوس دیه را دارند.
