به گزارش بهمن رضا دهنوی، کارشناس مسائل سیاسی با عنایت به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بعضی از مباحثی که این روزها در افکار عمومی جامعه در مورد سهم ایران از دریا انتشار یافته مطلبی را با عنوان «سهم ایران در دریای خزر، از رویا تا واقعیت» در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این نوشتار آمده است: یکی از مهمترین مباحثی که در مورد سهم ایران در دریای خزر طرح شده ضرورت حاکمیت ایران بر 50 درصد این پهنه آبی با استناد به قراردادهای امضا شده بین ایران و شوروی است. در قراردادهای بین ایران وشوروی صرفا ذکر شده استفاده از دریای خزر به صورت مشارکتی می باشد و هیچ کجا درصد این شراکت تعین نشده است. از جانب دیگر ایران با فشار وارد شده از دوران تزارها و بعد از آن در دوران شوروی و حتی بعد از دوران فروپاشی شوروی هیچ گاه بدون اجازه روس ها و سایر کشورهای ساحلی از خط فرضی بین بندر حسین قلی خان در شرق تا بندر آستارا در غرب برای کشتیرانی فراتر نرفته است. این مساله به رویه ای تبدیل شد که در عالم روابط بین الملل از ارزش حقوقی برابر با معاهدات برخوردار می باشد و عملا ادعای سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر را زیر سوال می برد.
از سوی دیگر مدعیان سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر هیچ گاه چاره حقوقی برای دسترسی ایران به این سهم بیان نمی کنند و مشخص نمی کنند که چگونه یک پهنه آبی بسته در حالی بین ایران و روسیه (به عنوان میراث دار شوروی) تقسیم شود که سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان که از قضا بیشترین ساحل را در این دریاچه دارند از آبهای روبروی خود بی بهره بمانند.
همچنین اگر دریای خزر واقعا به صورت سهم 50 درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود چرا روسیه بعنوان میراث دار شوروی از سهم 50 درصدی خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خویش را با کشورهایی که شدیدا به مسکو وابسته می باشند تقسیم کند. قاعدتا در نظر گرفتن اصول حقوقی و قضاوت بر مبنای واقعیات در این تصمیم دخیل بوده تا لطف و کرم روسیه به سه کشور تحت نفوذ خود.
بعد از 21 سال مذاکره بر مبنای آنچه در اکتائو قزاقستان به امضا رسید در مورد موضوعات در رابطه با سطح و بالای سطح آب دریای خزر تصمیم گیری شد و مسائل در رابطه با تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر دریا باقی مانده است. نکته بسیار مهم این است که بر مبنای رژیم حقوقی در نظر گرفته شده همه مسائل حقوقی دریای خزر با اتفاق نظر 5 کشور ساحلی عملی خواهد شد و امکان ندارد در آینده یک کشور بر مبنای نظر خود به موضوعات باقی مانده ورود نماید.
در خلال 21 سال مذاکره انجام شده سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای خزر بر مبنای اصول و قواعد کنوانسیون حقوق دریاها تاکید داشتند که در صورت اجرایی شدن آن ایران بازنده اصلی می شد. با عنایت به محدودیت و جبر جغرافیا شمالی ترین نقاط ایران در دریای خزر حدودا در پائین ترین بخش دریا قرار دارد و در صورت اتصال این دو نقطه یعنی بندر حسین قلی خان در شرق و بندر آستارا در غرب عملا کمترین سهم به کشورمان می رسید. ولی با پافشاری 21 ساله جمهوری اسلامی ایران رژیم حقوقی ویژه ای بر خلاف کنوانسیون حقوق دریاها برای این پهنه آبی در نظر گرفته شد که در وهله نخست منافع جمهوری اسلامی ایران و در مرحله بعد منافع روسیه را تامین می کند.
در انتها تاکید می گردد بعد از 21 سال مذاکره و پافشاری، ایران برای اولین بار از زمان تزارها تا کنون بدون کوتاه آمدن در مورد مسائل تعین نقاط مبداء و تحدید حدود بستر و زیر بستر می تواند به صورت آزاد و بدون نیاز به کسب مجوز از هر کشور دیگری تا شمالی ترین نقاط دریای خزر دسترسی و بدون هیچ محدودیتی در آن رفت و آمد داشته باشد.
