بررسی سهم ایران در دریای خزر

به گزارش بهمن رضا دهنوی، كارشناس مسائل سیاسی با عنایت به تصویب كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بعضی از مباحثی كه این روزها در افكار عمومی جامعه در مورد سهم ایران از دریا انتشار یافته مطلبی را با عنوان «سهم ایران در دریای خزر، از رویا تا واقعیت» در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این نوشتار آمده است: یكی از مهمترین مباحثی كه در مورد سهم ایران در دریای خزر طرح شده ضرورت حاكمیت ایران بر ۵۰ درصد این پهنه آبی با استناد به قراردادهای امضا شده بین ایران و شوروی است. در قراردادهای بین ایران وشوروی صرفا ذكر شده استفاده از دریای خزر به صورت مشاركتی می باشد و هیچ كجا درصد این شراكت تعین نشده است. از جانب دیگر ایران با فشار وارد شده از دوران تزارها و بعد از آن در دوران شوروی و حتی بعد از دوران فروپاشی شوروی هیچ گاه بدون اجازه روس ها و سایر كشورهای ساحلی از خط فرضی بین بندر حسین قلی خان در شرق تا بندر آستارا در غرب برای كشتیرانی فراتر نرفته است. این مساله به رویه ای تبدیل شد كه در عالم روابط بین الملل از ارزش حقوقی برابر با معاهدات برخوردار می باشد و عملا ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر را زیر سوال می برد.
از سوی دیگر مدعیان سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر هیچ گاه چاره حقوقی برای دسترسی ایران به این سهم بیان نمی كنند و مشخص نمی كنند كه چگونه یك پهنه آبی بسته در حالی بین ایران و روسیه (به عنوان میراث دار شوروی) تقسیم شود كه سه كشور قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان كه از قضا بیشترین ساحل را در این دریاچه دارند از آبهای روبروی خود بی بهره بمانند.
همچنین اگر دریای خزر واقعا به صورت سهم ۵۰ درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود چرا روسیه بعنوان میراث دار شوروی از سهم ۵۰ درصدی خود كوتاه آمده و حاضر شده سهم خویش را با كشورهایی كه شدیدا به مسكو وابسته می باشند تقسیم كند. قاعدتا در نظر گرفتن اصول حقوقی و قضاوت بر مبنای واقعیات در این تصمیم دخیل بوده تا لطف و كرم روسیه به سه كشور تحت نفوذ خود.
بعد از ۲۱ سال مذاكره بر مبنای آنچه در اكتائو قزاقستان به امضا رسید در مورد موضوعات در رابطه با سطح و بالای سطح آب دریای خزر تصمیم گیری شد و مسائل در رابطه با تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر دریا باقی مانده است. نكته بسیار مهم این است كه بر مبنای رژیم حقوقی در نظر گرفته شده همه مسائل حقوقی دریای خزر با اتفاق نظر ۵ كشور ساحلی عملی خواهد شد و امكان ندارد در آینده یك كشور بر مبنای نظر خود به موضوعات باقی مانده ورود نماید.
در خلال ۲۱ سال مذاكره انجام شده سه كشور آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان بر تقسیم دریای خزر بر مبنای اصول و قواعد كنوانسیون حقوق دریاها تاكید داشتند كه در صورت اجرایی شدن آن ایران بازنده اصلی می شد. با عنایت به محدودیت و جبر جغرافیا شمالی ترین نقاط ایران در دریای خزر حدودا در پائین ترین بخش دریا قرار دارد و در صورت اتصال این دو نقطه یعنی بندر حسین قلی خان در شرق و بندر آستارا در غرب عملا كمترین سهم به كشورمان می رسید. ولی با پافشاری ۲۱ ساله جمهوری اسلامی ایران رژیم حقوقی ویژه ای بر خلاف كنوانسیون حقوق دریاها برای این پهنه آبی در نظر گرفته شد كه در وهله نخست منافع جمهوری اسلامی ایران و در مرحله بعد منافع روسیه را تامین می كند.

در انتها تاكید می گردد بعد از ۲۱ سال مذاكره و پافشاری، ایران برای اولین بار از زمان تزارها تا كنون بدون كوتاه آمدن در مورد مسائل تعین نقاط مبداء و تحدید حدود بستر و زیر بستر می تواند به صورت آزاد و بدون نیاز به كسب مجوز از هر كشور دیگری تا شمالی ترین نقاط دریای خزر دسترسی و بدون هیچ محدودیتی در آن رفت و آمد داشته باشد.