رییس كمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران: لایحه مالیات برارزش افزوده بااصول حكمروایی شهری همخوانی ندارد

رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از كاهش اختیارات شوراهای شهر در لایحه مصوب ˮمالیات بر ارزش افزودهˮ اظهار داشت: تصمیم روز یكشنبه مجلس با هیچ یك از اصول حكمروایی شهری همخوانی نداشته و نگاهی سرتاسر تضعیف كننده نهاد شوراها شمرده می شود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمد سالاری در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید مدرس بعنوان شخصی ساده زیست، مدبر، شجاع، متعهد و آزادیخواه که تا پای جان برعهد و میثاق خود با مردم وفادار ماند و تصویری روشن و واضح از شاخصه های نمایندگی مردم در مجلس را در تاریخ کشورمان رقم زد اظهار داشت: اظهار نظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباب لایحه عودت شده از طرف شورای نگهبان تحت عنوان “لایحه مالیات بر ارزش افزوده” در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس عنوان شد و عینا به تصویب رسید. تصمیمی فوق العاده مهم و تعیین کننده در تاریخ کشور و البته فوق العاده موثر در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که بواسطه چالش های مبتلابه کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: برمبنای ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، بدین معنا که بر طبق این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ شامل منشاء اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه بعلاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای ابر کلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده، تعیین و ابلاغ خواهدنمود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اظهار داشت: بر طبق این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همین طور تغییر نوع و میزان آن، جزء لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بگفته سالاری، حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر شمرده می شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداری ها که برمبنای عناوین و فرمول ها و نرخ های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکز گرا تعیین می شوند، بدل خواهند شد.
وی ادامه داد: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و نگاهی سرتاسر تضعیف کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام شمرده می شود، این در حالیست که برمبنای اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را، این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. در همین راستا نیز قانون موسوم به قانون شوراها در خردادماه سال ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل گیری شوراها بعنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است.
سالاری با اعلان اینکه ظرفیت شوراها بعنوان مردمی ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچ وقت به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همیشه معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، اظهار داشت: حالا با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی ترین محور و افتخار نظام شمرده می شود، بیش از هر زمان دیگر در آستانه لطمه است.
وی افزود: با کمال تاسف باید اذعان داشت در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهه های گذشته منشاء خیر و برکات بسیاری برای آحاد هم وطنان در اقصی نقاط کشور بودند و الان بعد از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی رسیده اند، در سیاستگذاری و تصمیم گیری عقب گرد عجیبی صورت گرفته، به شکلی که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بدوزند تا ببینند برمبنای منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت های محلی اتخاذ خواهد شد. بدین سان عملاً با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود.
سالاری اشاره کرد: آنچه حالا ضرورت دارد، پیگیری همه جانبه و مکاتبه روسای شوراهای کلان شهرهای کشور خطاب به ریاست محترم مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد، است.
وی در خاتمه عنوان کرد: اینجانب بعنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای محترم شورای نگهبان خواهان تجدید نظر درباب این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، جناب آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس شورای پایتخت، دکتر پیروز حناچی بعنوان شهردار پایتخت و شورای عالی استانها وهمچنین جناب آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعنوان شخصی که ۱۲ سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته، تقاضا دارم که در امتداد صیانت ازجایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خودرا به کار ببندد.