نماینده مهاباد: مجلس یازدهم به سمت نظارت بر قوانین برود تا تولید قانون

به گزارش بهمن نماینده مردم مهاباد در مجلس دهم بر لزوم اصلاح بخشنامه داخلی مجلس اصرار كرد و اظهار داشت: مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، باید بخشنامه داخلی مجلس را اصلاح كند.
جلال محمودزاده در گفت و گو با ایسنا در مورد عملکرد مجلس دهم، با اعلان اینکه هر مجلسی نکات مثبت و منفی دارد، گفت: عملکرد مجلس دهم در زمینه نظارتی مناسب بوده است. تحقیق و تفحص، استیضاح و تذکرات زیادی در مجلس دهم به وجود آمد. در بعضی موارد قوانین دست و پاگیری وجود دارد که توانایی مجلس را محدود می کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس در مورد قوانینی که توانایی مجلس را محدود می کند، اظهار داشت: قوانین تحقیق و تفحص در بخشنامه مصداق بارز چنین قوانینی است. اگر هیئتی بخواهد گزارش یک تحقیق و تفحص را به مجلس ارائه کند، باید مراحل زیادی را طی نماید. این مراحل موجب می شود که تحقیق و تفحص ها نتیجه ای نداشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: بعضی کمیسیون ها با گروه های تحقیق و تفحص که اغلب وقت زیادی را گذاشتند، همکاری کافی ندارند. نتیجتا دستگاه های نظارتی به تخلفات خود ادامه می دهند. لازمه مشکلات فوق این است که نتایج تحقیق و تفحص که به کمیسیون ها ارائه می شود، سریع تر به صحن علنی برود.
این نماینده مجلس، با تاکید بر لزوم اصلاح بخشنامه داخلی مجلس اظهار داشت: ما باید بتوانیم با متخلفین برخورد قانونی صریح نماییم. بیشتر تحقیق و تفحص هایی که از مجلس به قوه قضائیه رفته است، منتج به صدور حکم نشده است. این ضعف نظارتی مجلس است.
محمودزاده اظهار داشت: مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، باید بخشنامه داخلی مجلس را اصلاح کند. ما قوانین زیادی داریم که این قوانین به صورت موازی به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است. این قوانین بخش اداری را گرفتار سردرگمی می کند. مجلس آینده باید بیشتر به سمت نظارت بر قوانین برود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس اظهار داشت: مجلس کشورهای دیگر نیز اینگونه است. نمایندگان کمتر به سمت تولید قانون می روند مگر اینکه در مسئله ای، قانون وجود نداشته باشد. آنها بیشتر به سمت اجرای صحیح قانون می روند. مثلا دولت ایران اقدامات بسیار ضعیفی از قانون برنامه ششم توسعه داشته است. الان دولت ۱۰ تا ۱۲ درصد قانون ششم توسعه را می تواند اجرا نماید. تا اختتام عمرش نهایتا می تواند ۲۰ تا ۲۴ درصد قانون را اجرا نماید. مجلس در این شرایط نباید قانون بنویسد بلکه باید بر قوانین نوشته شده نظارت کند.

منبع: بهمن