بررسی لایحه دریافت كارمزد استعلامات بانكی در كمیسیون اقتصاد هیئت دولت

به گزارش بهمن بانك مركزی پیشنهادی را در چارچوب عنوان لایحه دریافت كارمزد استعلامات دستگاه های دولتی از جانب شبكه بانكی كشور را به هیئت وزیران عرضه كرده است.
به گزارش بهمن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، همانگونه كه وجود قیمت در خرید كالا امری ضروری و بدیهی است، كارمزد هم قیمت عرضه خدمات بوده و وجود آن، موجبات ایجاد رونق در فضای كسب و كار را فراهم می آورد. شارع مقدس هم در چارچوب اصولی از قبیل اصل عدم تبرع و طراحی نظام اجرت المثل و اجرت المسمی نسبت به طرح ریزی نظام جبران خدمات اقدام نموده است.
بر همین مبنا نظام حقوقی كشور هم در متون قانونی متعدد، بر جبران خدمات عرضه شده، تاكید نموده است. از آنجائیكه بانك ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت كارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه های دستگاه های دولتی هستند و هم با عنایت به اینكه پاسخ به استعلامات بانكی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تأمین اجتماعی و…) هم مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، می بایست عرضه این خدمات هم مشمول دریافت كارمزد گردد.
ازاین رو به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه های مذكور بر سهامداران بانك ها و مؤسسات اعتباری و با نظر گرفتن ضرورت استمرار عرضه خدمات مطلوب توسط بانك ها و ضرروت تأمین هزینه های مترتبه بر عرضه اینگونه خدمات از جانب استفاده كنندگان آنها، بانك مركزی به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانكی كشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانكی بدون ربا كه مقرر می دارند “بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می تواند با تعیین میزان حداقل و حداكثر كارمزد دریافتی و پرداختی بانك ها در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند” متن پیش نویس لایحه «اخذ كارمزد استعلامات بانكی» را به هیئت دولت عرضه نموده است.
بر مبنای متن پیشنهادی، در موارد استعلام اطلاعات از بانك ها و مؤسسات اعتباری از جانب هر یك از دستگاه های مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵- پرداخت هزینه و كارمزدهای مترتبه بر عهده شخص متقاضی (دریافت كننده خدمات) خواهد بود.
این پیشنهاد الان در حال رسیدگی در كمیسیون اقتصاد هیئت دولت می باشد.