مدیركل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشریح كرد داستان پر كش و قوس یك وزارتخانه جدید

بهمن: با تصویب طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه در مجلس بعد از یك دهه كشمكش، مدیركل امور مجلس این سازمان اتفاقات تازه ای كه پیش روی این وزارتخانه جدید است را شرح داد و اظهار داشت: با موافقت مجلس شورای اسلامی برای تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، اكنون این طرح باید در شورای نگهبان بررسی شده و در صورتیكه تایید و سازمان به وزارتخانه تبدیل گردد، دولت سه ماه برای معرفی وزیر جدید فرصت دارد.
پس از حدود یك سال از جدی شدن طرحِ تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یك وزارتخانه، بالاخره امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد، ۱۳۷ نماینده مجلس نسبت به این اتفاق رأی مثبت دادند تا برپایه یك ماده واحده و سه تبصره ی آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم به جمع ۱۸ وزارتخانه ی دیگر بپیوندند اما انجام این كار هنوز با برخی اما و اگرها مواجه می باشد.

مرتضی شكوهی، مدیر كل امور مجلس معاونت مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه به ایسنا توضیح داده است.

او اظهار داشت: وقتی طرح در قالب امضای ۱۱۴ نماینده در سال قبل در مجلس اعلام وصول شد، كلیات آن به رأی گذاشته شد تا جلسه ی امروز مجلس كه نوبت به بررسی جزئیاتِ طرح و تبصره ها بود، كه این بررسی هم امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد به رأی گذاشته و خوشبختانه رأ ی آورد، اكنون با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشكیل وزارت میراث فرهنگی این مصوبه باید در شورای نگهبان هم بررسی شود و در شرایطی كه با قوانین بالادستی و شرع اسلام مغایرت نداشته باشد، آن تائید می گردد و در قالب قانون تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قابلیت اجرایی شدن پیدا می كند.

به گفته ی وی پس از ابلاغ دولت برای وزارتخانه شدن، دولت سه ماه فرصت دارد تا برای این وزارتخانه جدید التاسیس، وزیر معرفی نماید.

سرمایه گذاری با معاونت گردشگری ادغام می شود

شكوهی در مورد «تبصره ۳ ماده واحده این طرح كه تائید كرده «هرگونه افزایش نیروی انسانی، امكانات و بار مالی برای وزارتخانه مبحث این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است» توضیح داد: چون این پیشنهاد در قالب طرح به مجلس رفته بود، باید دوستانِ نماینده رعایت می كردند كه مغایرتی با اصل ۷۵ پیدا نكند و بار مالی نداشته باشد.»

او افزود: در ماده واحده ی تصویب شده نیز، دو مطلب به وضوح دیده می شود، برپایه بند دال ماده ۲۸ قانون خدمات كشوری دستگاه های اجرائی نباید بیش از پنج معاونت داشته باشند.

وی با بیان این كه سازمان میراث فرهنگی دارای شش معاونت «مدیریت توسعه»، «امور مجلس، حقوقی و استان ها»، «گردشگری»، «صنایع دستی»، «میراث فرهنگی» و «برنامه ریزی و سرمایه گذاری» است، افزود: این قانون سبب می گردد معاونت سرمایه گذاری و معاونت گردشگری با یكدیگر ادغام شده و به یك معاونت تبدیل شوند تا تعداد معاونت های این سازمان به پنج معاونت برسد.

بعد از بازنشستگان سازمان، جذب نیرو نداریم

او همینطور درباره تاكید نمایندگان و ماده واحده در خصوص ممنوع بودن افزایش نیروی انسانی در این وزارتخانه بیان كرد: برپایه بند الف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی در طول برنامه ششم موظف می باشند تا ۱۵ درصد خویش را كوچك تر كنند، ازاین رو سازمان میراث فرهنگی هم مستثنی از این قانون نیست و صرف این قانون نمایندگان مجلس تاكید دارند كه این وزارتخانه جدید هم این دو قانون را عایت كند.

وی تصریح كرد: با عنایت به این موارد دولت برنامه ای برای بزرگ تر كردن خود ندارند، از جانب دیگر سازمان میراث فرهنگی در تمام استان ها دارای اداره كل و در تمام شهرستان ها اداره یا نمایندگی دارد، یعنی به لحاظ ساختار و تشكیلات، نیاز نیست این ساختار بزرگ تر شود.

مدیر كل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی اضافه می كند: تمام استان ها در تمام شهرستان ها تشكیلات خویش را دارند، مانند خیلی از وزارتخانه هایی كه در استان ها ادارات كل دارند و در شهرستان ها هم اداره های آن ها دایر است.

شكوهی با بیان این كه همه ی دستگاه ها موظف به اجرائی كردن این كوچك سازی دولت هستند، افزود: سازمان میراث فرهنگی در طول پنج سال آینده بطور قطع بازنشستگانی دارد كه می توانیم به دنبال بازنشستگی آن ها جذب نیروی جدید نداشته باشیم و تا آخر اجرائی شدن برنامه ششم توسعه نیروی دیگری را به سازمان میراث فرهنگی اضافه نمی نماییم.

در ماده واحده طرح تشكیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است؛ «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با كلیه اختیارات و وظایفی كه به باعث قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات كشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشكیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می گردد و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه جویی تامین خواهد شد.

طبق تبصره ۱ ماده واحده این طرح، كلیه امكانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد. در تبصره ۲ ماده واحده این طرح هم آمده است: شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذكور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداكثر ظرف مدت یك سال برای تصویب به مجلس ارائه نماید. طبق تبصره ۳ ماده واحده این طرح، هرگونه افزایش نیروی انسانی، امكانات و بار مالی برای وزارتخانه مبحث این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع می باشد.»