معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: تروریسم استثنائی بر قاعده پناهندگی است

بهمن: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش پناهندگی و تروریسم اظهار داشت: تروریسم استثنائی بر قاعده پناهندگی است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمود عباسی استاد دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش تخصصی پناهندگی و تروریسم كه به ابتكار انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مركز و با حضور جمعی از اندیشمندان، سفرای كشورهای افغانستان و استرالیا و نمایندگانی از برخی سفارت خانه های اروپایی و خانواده های شهدای تروریسم برگزار گردید شركت و در زمینه مرز میان پناهندگی و تروریسم به سخنرانی پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: یكی از مسائل حساس جامعه‌ی بین المللی در عصر امروز، پدیده‌ی تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بین الملل است. وقوع تهدیدات و چالش های نوین در عرصه جامعه بین المللی همچون عملكرد بین المللی تروریسم بخصوص تروریسم سلفی گری و هم چنین وقوع مخاصمات مسلحانه خانمان برانداز در مناطق مختلف جهان از سوریه و یمن تا اوكراین منجر گردیده است تا حقوق پناهندگان یكی از موضوعات چالش برانگیز جهان كنونی باشد.

مصادیقی از نقض حقوق پناهندگان و رویكرد دوگانه دول غربی نسبت به پناه جویان عبارتند از:
-جداسازی كودكان از والدین مهاجر غیرقانونی از جانب دولت آمریكا در مرز آمریكا-مكزیك
-منع ورود اتباع هفت كشور عموما مسلمان به آمریكا
– سیاست های دوگانه ضدمهاجرتی دولت فرانسه و آمریكا
طی یك ماه اخیر در مرز مكزیك و آمریكا، نزدیك به ۲۳۰۰ كودك و نوجوان از سرپرست هایشان كه بدون اجازه به خاك ایالات متحده پا گذاشته اند، جدا شدند. از زمانی كه دولت آمریكا اعلام نمود كه در مقابل مهاجرت غیرقانونی مطلقا هیچ ارفاقی نخواهد كرد، این تصمیم به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب مهاجران غیرقانونی به زندان می روند و فرزندانشان جداگانه در مراكزی در نزدیكی مرز نگهداری می شوند. این اقدام آمریكا مصداق بارز نقض حقوق بشر به حساب می آید كه منجر به اعتراضات زیادی هم در داخل آمریكا و هم در سطح بین المللی شده است.
-منع ورود اتباع هفت كشور عموما مسلمان به آمریكا:
سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ كه با قانون منع ورود شهروندان ۷ كشور مسلمان كه بعدها با حذف نام عراق به ۶ كشور تبدیل شدند، شروع شد، به مرور زمان یكی از دستور كارهای اصلی ترامپ برای رسیدن به وضعیتی شد كه ترامپ را آماده شرایط ضدمهاجرتی جدید كند. این اقدام ضدمهاجرتی آمریكا هم به بهانه ی تروریسم و حفظ امنیت انجام شده است.

سیاست های دوگانه مهاجرتی دولت فرانسه:
جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای فرانسه به صورت چشم گیری در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۵ به این سو بازرسی های پلیس در كادر مبارزه با تروریسم شدید تر شده است. این امر سبب شده تا شمار پناه جویانی كه اجازه ورود به خاك فرانسه را به دست نیاورده اند، بیش تر و بیش تر شود. بر مبنای مدارك به دست آمده توسط سیماد(سامانه یكپارچه مكاتبات الكترونیكی دولت)، جلوگیری از ورود مهاجران به فرانسه به علت نداشتن اسناد معتبر سفر ــ مثل داشتن پاسپورت رسمی ــ انجام گرفته است و نه به خاطر سوء ظن در خصوص فعالیت های تهدید آمیز. كارشناسان این نهاد معتقدند كه یك نوع «سوءاستفاده در مبارزه با تروریسم» در این مساله وجود دارد. به علاوه، بازرسی های مرزی تاكنون سبب افزایش شناسایی افراد مظنون به تروریسم نشده است. كنترل های مرزی در فرانسه بعد از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ شدید تر شده و اعلام وضعیت اضطراری هم بنابراین در سرتاسر این كشور گسترش پیدا كرده بود. اما نه تنها آخر وضعیت اضطراری در اكتبر سال ۲۰۱۷ باعث آخر كنترل های مرزی نشده بلكه برعكس، این بازرسی ها تا اكتبر سال ۲۰۱۸ تمدید شده است.

رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران اضافه كرد: دوگانه انگاری سیاسی فوق و سایه انداختن آن بر پیكره حقوق بین الملل و سوءاستفاده از مولفه های حقوق بشری نیازمند درمان جدی از جانب سازمان های و نهادهای بین المللی است. كنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و مرجع تفسیری و اجرایی آن یعنی كمیساریای عالی پناهندگان همچون این نهادها و سازمان های بین المللی اند كه می توانند راه را بر سوءاستفاده های سیاسی و تفاسیر غیرحقوقی ببندند.
منطقه جنوب غرب آسیا به واسطه موقعیت استراتژیك خود همواره از جانب دول زورمند بعنوان منبع حیاتی مهمی مد نظر بوده است. قدرت گیری جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن در این منطقه منافع حیاتی دول مذكور را به خطر انداخته و به همین جهت ضرورت تولید ناامنی را در چارچوب معادلات سیاسی ایشان توجیه می كند. در چنین فضایی تعریف تروریسم نه بر مبنای قواعد مصرّح حقوق بین الملل بلكه تابعی از سیاست خارجی دول غربی تلقی می گردد كه در برخوردهای بین المللی منجر به بروز رفتارهای متعارض می گردد. در چنین فضایی رژیم غاصب صهیونیستی، جندالشیطان و گروهك تروریستی منافقین، نه تنها عنوان تروریسم را نخواهند داشت بلكه می توانند از مزایای حقوق پناهندگان هم بهره مند شوند، به عبارت بهتر گروه هایی كه خود زاینده بحران پناهندگی در منطقه جنوب غرب آسیا هستند، در قلب اصطلاحات و مفاهیم حقوقی، خود قربانی ترور و بعنوان پناهنده معرفی می گردند.

اروپا همینطور با بهره گیری از رویداد ۱۱ سپتامبر توانسته است با جنایی سازی – امنیتی سازی و پیوند مهاجرت با تروریسم مهاجران را بعنوان تهدیدهای امنیتی – تروریستی قلمداد كرده و قوانین خویش را به سمت محدود سازی بیشتر منطبق بر جذب بهترین ها برای تامین نیازهای بازار كار و دفع مهاجران ناخواسته و حركت به سمت همگرایی و تقویت ایده دفاع از قلعه اروپایی در مقابل امواج مهاجرت ناخواسته و برون سپاری مسئولیت ها به دول ثالث سوق دهد.

البته مسئله تروریسم و پناهندگی از منظری دیگر هم قابل ملاحظه و بررسی است. در نگاهی كاملاً متفاوت، بعضی از عوامل تروریسم همچون اعضای گروهك منافقین (مجاهدین خلق) به راحتی در كشورهای اروپایی موفق به دریافت پناهندگی می گردند. این در شرایطی است كه ارتكاب افعال ناقض حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، جرایم جنگی و جنایات ضد بشریت از استثنائات مسئله پناهندگی هستند و مرتكبین این اقدامات نمی توانند از پوشش پناهندگی برای فرار از عواقب افعال خود بگریزند. بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بیان می كند در موردی كه تعقیب خواستار پناهندگی واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد سازمان ملل باشد، نمی توان از حق پناهندگی استفاده نمود. این رویكرد نشان از سیاست دوگانه و البته متعارض نهادها، سازمان های بین المللی و حتی دولت ها در مقا بله با جریان تروریسم دارد. این مورد مورد سوءاستفاده گروه های تروریستی در جهت پیشبرد اهداف خود شده است، به صورتی كه افراد و گروه های تروریستی پس از انجام اعمال تروریستی خود، با پوشش پناه جویی و در قالب استفاده از حق پناهندگی از تحت تعقیب قرار گرفتن فرار می كنند. این افراد حتی بعد از پذیرش درخواست پناهندگی خود هم با عنایت به افكار افراط گرایانه و مخربی كه دارند می توانند زمینه ساز حوادث تروریستی بی شماری در كشورهای اعطاء كننده پناهندگی باشند. مراجعت تعدادی از اعضای داعش از سوریه و عراق به كشورهای متبوع خود و انجام عملیات تروریستی در كشور خود یا دیگر كشورها از این دست می باشد.

در واقع تروریسم در اشكال دولتی و غیر دولتی آن در منطقه جنوب غرب آسیا تركیب جمعیتی را به شدت متاثر ساخته است. با در نظر گرفتن عدم همكاری كشورهای همجوار و هم مرز همچون اردن در پذیرش آوارگان و پناهندگان به نظر می آید بحران پناهندگی منطقه در حال تبدیل شدن به بحران انسانی در غالب نسل زدایی است؛ چون كه پناه جویان بسیاری به ویژه فلسطینیان، در حصار بسته كشور ناآرام و ملتهب سوریه میان درگیری گروه های تروریستی و دولت مركزی كشته می شوند بدون آن كه امكان ورود به كشور جدیدی را داشته باشند.

با این وجود دولت اردن از پذیرش آوارگان و پناهندگان فلسطینی به صورت وسیعی ممانعت به عمل آورد و تنها پناهندگان سوری را پذیرفت و همین امر سبب اعتراض دیده بان حقوق بشر شد. نكته مهمی كه در این باب به چشم می خورد آن است كه در واقع سیاست دوگانه دولت اردن در مواجهه با آوارگان فلسطینی و سوری صراحتاً بر خلاف اصل عدم تبعیض است كه روح، هدف و غایت اقدامات كمیساریای عالی پناهندگان را تشكیل می دهد و این خود نشان از تقابل سیاسی دولت اردن با فلسطینیان و همكاری غیرمستقیم با رژیم غاصب صهیونیستی دارد.

از این منظر تفاوت ظریفی میان پناهندگی فلسطینیان و سایر ملل مسلمان منطقه غرب آسیا وجود دارد. تا قبل از بروز جنگ داخلی در سوریه خیلی از فلسیطینیان به این كشور پناهنده می شدند، اما بعد از تقابل آشكار و جنگ افروزی گروه های شورشی اعم از داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه، فلسطینیان آوارگی مضاعفی را تجربه نمودند.

مقصد دوم آوارگان فلسطینی بعد از بروز ناامنی در سوریه، كشور اردن بود. از منظر قواعد حقوق بین الملل دولت اردن همچون دول امضاءكننده كنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ نبود و قاعدتاً از منظر بین المللی ملزم به رعایت قواعد و مقررات این كنوانسیون تلقی نمی شد. اما این كشور در سال ۱۹۹۸ تفاهم نامه ای را با كمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به امضاء رسانیده است كه مقرر می نماید در هنگام فقدان هرگونه سند داخلی و بین المللی در پشتیبانی از پناهندگان، این تفاهم نامه به تبیین اصول همكاری كشور اردن با كمیساریای عالی پناهندگان و تامین همكاری و پشتیبانی از پناهندگان و آوارگان بپردازد و حداقل به مدت ۶ ماه پذیرای پناه جویان باشد.
در رویكرد نخست، جریان تروریستی تكفیری در منطقه غرب آسیا با تولید ترور، خشونت و ناامنی، به نسل كشی مسلمانان اعم از شیعه و سنی مشغول می باشد. كشورهای فلسطین، سوریه و عراق با موج عظیم جمعیت افرادی مواجه می باشد كه از ترس شكنجه و جان دادن در این جریان تروریستی به پناهندگی تن داده اند.

اما تحلیل موضع تروریستی گروه های مذكور اشكال مختلفی را در حقوق بین الملل بر می تابد. آنچه رژیم اشغالگر قدس در صدد اعمال آن است نوعی تروریسم دولتی قلمداد می گردد كه با تشكیل حكومت مركزی در خاك فلسطین اشغالی و تولید جنگ و ناامنی ضد فلسطینیان، سبب تولید موج آوارگی و پناهندگی شده است در حالیكه تروریسم وهابی و تكفیری در منطقه بعنوان نیروهای شورشی و مخالف حكومت مركزی دولت سوریه و عراق دست به اسلحه برده و به شكنجه مسلمانان شیعه و سنی می پردازد.
معاون امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه اضافه كرد: پدیده پناهندگی متاثر از ناامنی سیاسی یا اجتماعی همچون جنگ و تروریسم ظهور و بروز می یابد. حق پناهندگی كه باعث عدم اخراج متقاضی پناهندگی می گردد به تازگی با محدودیت هایی در كشورهای مهاجرپذیر به علت مبارزه با شمار روزافزون پناهندگان اقتصادی روبرو شده است. ازاین رو پناهندگی بر دو قسم است؛ سیاسی و اجتماعی. پناهندگی سیاسی برای فرار از شكنجه و آزار در قبال وضعیت سیاسی، عقیدتی و… شكل می گیرد و پناهندگی اجتماعی و اقتصادی ناشی از بروز جنگ و تولید آوارگی و فقر است.

در واقع بیان كنوانسیون متمركز بر خطر و احتمال شكنجه سیاسی یا سایر اشكال شكنجه است و بر سه اصل «منع تبعیض»، «منع مجازات» و «منع اجبار» استوار است.
نگرانی عمده فرد پناهنده امنیت، حقوق بشر و هراس از شكنجه است و چنین كسی برای امتیازات اقتصادی تن به ترك وطن نمی سپرد. فرد پناهنده بعد از ترك وطن در واقع خانواده، دوستان، مایملك و دارایی های خویش را پشت سر می نهد. چنین فردی هیچگاه امكان بازگشت به وطن خویش را نمی یابد مگر آن كه شرایطی كه سبب پناهندگی وی شده از میان رود.

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «۱.هركس حق دارد در برابر تعقیب، شكنجه و آزار پناهندگی جستجو كند و در كشورهای دیگر پناه اختیار نماید، ۲. در مواردی كه تعقیب اصولا ناشی از جرایم سیاسی نبوده و یا ناشی از اعمال خلاف مقررات ملل متحد باشد از حق پناهندگی نمی توان استفاده نمود.»

مهم ترین سند درباره ی پناهندگی، كنوانسیون ژنو مصوب ۲۸ ژوییه ی ۱۹۵۱ درباره ی وضعیت پناهندگان است كه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. ماده ی ۱ این كنوانسیون اشعار می دارد كه حق پناهندگی برای هر كسی است كه به علت ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به یك گروه اجتماعی یا عقاید سیاسی وی خارج از سرزمین كشوری است كه تبعه ی آن است و به علت این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به حمایت كشور خود متوسل شود. یا در صورتیكه فاقد تابعیت است و بعد از چنین حوادثی در خارج از كشور محل سكونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به دلیل ترس مذكور نمی خواهد به آن كشور بازگردد. به باعث ماده ۳۳ این كنوانسیون، دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به كشور خویش را ندارند.

عباسی در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: ازاین رو مرز میان دفاع مشروع، پناهندگی و تروریسم بسیار در هم تنیده و به هم نزدیك است و به اعتقاد اینجانب اراده ای سیاسی برای عدم تبیین دقیق آن در بین دول غربی وجود دارد و از همین رو می بینیم كه از این مورد هم همانند حقوق بشر بعنوان ابزاری سیاسی بر ضد دول مخالف سیاست های خود استفاده می نمایند. وگرنه كدام عقل سلیمی می پذیرد و یا تردید دارد كه گروهك تروریستی منافقین با هفده هزار ترور زنان و كودكان و مردان بی گناه این كشور و بیش از چهل هزار عراقی مظلوم و مشاركت در جنگ عراق بر ضد ایران از مصادیق بارز استثنای وارده بر قاعده پناهندگی- مبحث بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و به صراحت این ماده كسانیكه مرتكب جرایم بین المللی، جرایم ضد بشریت، نسل كشی و ترور شده اند نمی توانند از قاعده پناهندگی بهره مند شوند.