به گزارش بهمن بانک مرکزی پیشنهادی را در چارچوب عنوان لایحه دریافت کارمزد استعلامات دستگاه های دولتی از جانب شبکه بانکی کشور را به هیئت وزیران عرضه کرده است.
به گزارش بهمن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، همانگونه که وجود قیمت در خرید کالا امری ضروری و بدیهی است، کارمزد هم قیمت عرضه خدمات بوده و وجود آن، موجبات ایجاد رونق در فضای کسب و کار را فراهم می آورد. شارع مقدس هم در چارچوب اصولی از قبیل اصل عدم تبرع و طراحی نظام اجرت المثل و اجرت المسمی نسبت به طرح ریزی نظام جبران خدمات اقدام نموده است.
بر همین مبنا نظام حقوقی کشور هم در متون قانونی متعدد، بر جبران خدمات عرضه شده، تاکید نموده است. از آنجائیکه بانک ها و مؤسسات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه های دستگاه های دولتی هستند و هم با عنایت به اینکه پاسخ به استعلامات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تأمین اجتماعی و…) هم مستلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع انسانی است، می بایست عرضه این خدمات هم مشمول دریافت کارمزد گردد.
ازاین رو به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه های مذکور بر سهامداران بانک ها و مؤسسات اعتباری و با نظر گرفتن ضرورت استمرار عرضه خدمات مطلوب توسط بانک ها و ضرروت تأمین هزینه های مترتبه بر عرضه اینگونه خدمات از جانب استفاده کنندگان آنها، بانک مرکزی به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می دارند “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند با تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند” متن پیش نویس لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» را به هیئت دولت عرضه نموده است.
بر مبنای متن پیشنهادی، در موارد استعلام اطلاعات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از جانب هر یک از دستگاه های مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵- پرداخت هزینه و کارمزدهای مترتبه بر عهده شخص متقاضی (دریافت کننده خدمات) خواهد بود.
این پیشنهاد الان در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت می باشد.
