ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه رویارویی با تخلفات ارزی اظهار نمود: سال قبل با دستور و تدابیر رئیس قوه قضاییه هیئتی جهت بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضای این هیأت با دریافت ابلاغ ویژه از مأموریت یافتند در این زمینه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسی نمایند.
وی اضافه کرد: بخشی از اقدامات این هیأت بر محور جلوگیری از وقوع جرم و قسمتی دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بوده است. همینطور مبحث فعالیت تراستی ها هم در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیأت ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری های انجام شده از جانب دستگاه های مسئول همچون سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده هایی دراین خصوص تشکیل شد.
صدور حکم در سه پرونده مهم تخلفات ارزی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده های تشکیل شده بعد از صدور کیفرخواست وارد فرآیند رسیدگی و محاکمه شدند افزود: در ایام اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. افترا اصلی عنوان شده در این پرونده ها اختلال در نظام اقتصادی کشور از راه بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است.
عتباتی با تکیه بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد از این رو عدم بازگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می تواند به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد کند.
وی ضمن اشاره به جزئیات این پرونده ها اظهار داشت: در مجموع سه متهم واقعی در این پرونده ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی هم در پوشش کارهای خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
رئیس کل دادگستری تهران در رابطه با نتایج رسیدگی به این پرونده ها اظهار داشت: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل ۱۸ سال حبس است. علاوه بر آن مجازات هایی همچون انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق بعنوان مجازات تکمیلی در احکام پیشبینی شده و حکم به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز هم صادر گردیده است.
رسیدگی قاطع به پرونده های ارزی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی بیان نمود: پرونده های در رابطه با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده ها رسیدگی می کنند.
عتباتی تصریح کرد: در این پرونده ها احکام مؤثر و بازدارنده ای صادر گردیده است و امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و صدمه شناسی های انجام شده در هیأت ملی ارزی قوه قضاییه صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود.
وی اشاره کرد: هدف از این اقدامات صیانت از بیت المال و صیانت از منابع ارزی کشور است و دستگاه قضایی با پیگیری پرونده های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان این رویکرد را با جدیت دنبال می کند.
خلاصه اینکه مبحث فعالیت تراستی ها هم در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیات ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری های انجام شده از طرف دستگاههای مسئول همچون سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده هایی دراین خصوص تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به این که پرونده های تشکیل شده پس از صدور کیفرخواست وارد پروسه رسیدگی و محاکمه شدند اضافه کرد: در روزهای اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. افترا اصلی عنوان شده در این پرونده ها اختلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است.
عتباتی با تاکید بر اهمیت برگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی تصریح کرد: در وضعیت فعلی کشور تامین و تنظیم بازار ارز و فراهم کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تامین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ازاین رو عدم برگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می تواند به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد کند.
وی ضمن اشاره به جزییات این پرونده ها عنوان کرد: در مجموع سه متهم واقعی در این پرونده ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی هم در پوشش کارهای خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
رئیس کل دادگستری تهران در ارتباط با نتایج رسیدگی به این پرونده ها عنوان کرد: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل ۱۸ سال حبس است.
منبع: bahman24.ir
