خبرگزاری مهر، گروه بین الملل:
ریشه تنش های امروز میان یمن و عربستان سعودی به نقطه ای بازمی گردد که ضعف تاریخی ساختار دولت در یمن با نگرانی امنیتی مزمن ریاض از قدرت گیری یک بازیگر مسلح غیردولتی در مرزهای شمالی، تلاقی پیدا کرد. از زمان جنگ سعودی- یمن شمالی، این وضعیت به ایجاد یک منازعه طولانی انجامید که محور آن نه فقط میدان های نبرد، بلکه کنترل بر مسیرهای انرژی، جغرافیای بیابانی و عمق دفاعی دو طرف بود.
تحولات کنونی در الجوف، الودیعه و المهره نیز ادامه همان الگوست؛ برای اینکه جابه جایی نیروهای وابسته به ریاض، فعال شدن یگان های سلفی و تلاش عربستان برای تثبیت حقیقت های جدید مرزی، همگی در بستری شکل می گیرند که در آن واحد تحت تأثیر مذاکرات غیرعلنی، محاسبات امنیتی و رقابت ژئوپلیتیکی قرار دارند. از همین رو، تنش فعلی بیشتر از آنکه یک افزایش مقطعی در خشونت باشد، بازتاب شکاف های ساختاری و حل نشده ای است که از ابتدا در روابط یمن و عربستان وجود داشته است.
دوگانه مذاکره ـ جنگ در میدان یمن
در ماه های اخیر، تحولاتی که در حاشیه مذاکرات غیرعلنی مسقط و دوحه جریان دارد با وضعیت خیلی ناپایدار در شرق یمن برخورد کرده است. ریاض با تمرکز فزاینده بر خطوط مرزی الجوف و نوار بیابانی ممتد تا المهره، کوشیده ساختار دفاعی جدیدی بنا کند؛ تلاشی که به صورت مستقیم از تجربه سال ۲۰۲۰ و از دست رفتن عمده بخش های استان الجوف تأثیر پذیرفته است. بر مبنای داده های میدانی پخش شده توسط نهادهای پایش درگیری ها، نیروهای وابسته به سعودی طی هفته های پیشین برای استقرار مجدد در محورهای نزدیک به میدان های انرژی دست به جابه جایی زده اند؛ اما یگان های نظامی دولت نجات ملی این پیشروی ها را در چند نقطه خنثی کرده اند.
از سوی دیگر، گزارش های میدانی در رابطه با یگان های سلفی تشکیل شده در الودیعه نشان داده است که این نیروها نقش پیشران در راهبرد جدید سعودی برای بازپس گیری کریدورهای بیابانی دارند. استمرار چنین الگوهایی در بستری از آتش بس شکننده سه ساله، به تقویت شک و تردید صنعاء در رابطه با تلاش ریاض برای ایجاد حقیقت میدانی تازه منتج شده است؛ مساله ای که بار دیگر الگوی تنش در محور شمال شرق یمن را فعال کرده و میزان درگیری های مرزی را طی روزهای اخیر افزایش داده است.
نبردی بر سر امنیت انرژی
تشدید تنش های نظامی در نوار مرزی یمن و عربستان، بخصوص در استانهای الجوف و المهره و استفاده بی سابقه نیروهای وابسته به ریاض از پهپاد، نشان دهنده بن بست در مذاکرات صلح است؛ چون که صنعا باور دارد عربستان اجرای تعهدات خویش را فدای تضمین امنیت اسرائیل و ثبات دریای سرخ کرده است. این تحولات که با هشدارهای صنعا بر مبنای بازگشت به گزینه نظامی همراه شده، از منظر ژئوپلیتیک و تحلیل تاریخی فراتر از یک درگیری مرزی ساده است و ریشه در تلاش راهبردی ریاض برای ایجاد یک «منطقه حائل امنیتی» در راه پروژه خط لوله نفت به دریای عرب (برای دور زدن تنگه هرمز) دارد.
وضعیت فعلی نمادی از فروپاشی «صلح منفی» است، برای اینکه معادله «بن بست دردناک متقابل» تغییر کرده و صنعا ادامه محاصره اقتصادی را پرهزینه تر از ریسک جنگ می بیند؛ همزمان پیوند خوردن پرونده یمن با امنیت اسرائیل بعد از جنگ غزه و گذار تاکتیکی عربستان به «جنگ نیابتی پیشرفته» با تامین پوشش هوایی برای مزدوران، نشان داده است که بدون دستیافتن به توافقی جامع که منافع اقتصادی صنعا و نیز دغدغه های امنیتی ریاض را پوشش دهد، بازگشت به درگیری های گسترده اجتناب ناپذیر است.
همزمان با تشدید تماسهای دیپلماتیک میان ریاض و صنعاء، مجموعه ای از متغیرهای ژئوپلیتیکی در سطح منطقه شرایط را پیچیده تر ساخته است. توقف موقت حملات فرامرزی انصارالله مقابل اهداف اسرائیل، که طبق ارزیابی منابع آمریکایی در چارچوب تفاهمی غیررسمی انجام شد، مهلتی برای گشایش مذاکرات در مسقط فراهم کرد؛ اما فشارهای سیاسی ـ اقتصادی بر صنعاء و مطالبه این گروه برای «تبدیل کاهش تنش به پایان جنگ و محاصره» سبب شد نگاهی تهاجمی تر در سطح بیانیه های سیاسی دیده شود.
در همین بستر، ادامه رزمایش های مشترک سعودی ـ امارات با تمرکز بر توان هوایی و شبکه سازی عملیاتی، نشانه ای از تلاش محور محافظه کار منطقه برای باز تعریف معادلات امنیتی جنوب شبه جزیره تلقی شده است؛ تحلیلی که در گزارش های نهادهای امنیتی اروپایی نیز بازتاب یافته است. به موازات آن، سیاست ایالات متحده در پیگیری طرح های خلع سلاح بازیگران غیردولتی در عراق و لبنان و افزایش فشار چندوجهی بر انصارالله، بر یقین اعضاء محور مقاومت نسبت به وجود یک پروژه بازآراییِ امنیتیِ گسترده تر افزوده است.
بهره سخن
در پایان باید گفت احتمال شکست آتش بس میان عربستان سعودی و انصارالله یمن، نه فقط یک رویداد اتفاقی، که نتیجه سیاستهای غیرمسئولانه ریاض است که با بی توجهی به رنج های انسانی و تعهدات بین المللی، شبه جزیره را به لبه پرتگاه بازمی گرداند. این آتش بس شکننده که از ابتدا بر پایه توازن قوا و ـ نه عدالت ـ بنا شده بود، حال با اختلافات عمیق بر سر غرامت های جنگی که سعودی ها آنرا بهانه ای برای عقب نشینی تاکتیکی قرار داده اند و نیز در سایه دفاع از دولت مستعفی جنوب و ادامه محاصره اقتصادی یمن، در معرض فروپاشی کامل قرار دارد.
چنین سناریویی نتایج راهبردی گسترده ای بهمراه خواهد داشت؛ ازجمله از سرگیری درگیری های مرزی، تشدید بحران انسانی با خطر قحطی و آوارگی میلیونها یمنی و بی ثباتی زنجیره ای در دریای سرخ که اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مقاومت این لحظه نه تهدید، بلکه مهلتی برای تقویت همبستگی با ملت یمن است؛ جایی که حمایت های لجستیکی و دیپلماتیک از انصارالله، به مثابه سرمایه ای برای حفظ توازن قدرت در مقابل ائتلاف سعودی ـ آمریکایی عمل می کند.
راهبرد صحیح در این برهه پیگیری قاطعانه عدالت از راه مجامع بین المللی، فشار بر میانجی گران برای ملزم ساختن سعودی ها به اجرای تعهدات و آمادگی برای سناریوهای دفاعی است که ثبات حقیقی را تأیید کند. شکست آتش بس هشداری جدی به قدرت های منطقه ای است که صلح پایدار تنها با پایان اشغال و جبران خسارات امکان دارد. به طور خلاصه، ریاض با تمرکز فزاینده بر خطوط مرزی الجوف و نوار بیابانی ممتد تا المهره، کوشیده ساختار دفاعی جدیدی بنا کند؛ تلاشی که به شکل مستقیم از تجربه سال ۲۰۲۰ و از دست رفتن عمده بخش های استان الجوف تاثیر پذیرفته است. این تحولات که با هشدارهای صنعا مبنی بر بازگشت به گزینه نظامی همراه شده، از منظر ژئوپلیتیک و تحلیل تاریخی فراتر از یک درگیری مرزی ساده است و ریشه در تلاش راهبردی ریاض برای ایجاد یک منطقه حائل امنیتی در راه پروژه خط لوله نفت به دریای عرب (برای دور زدن تنگه هرمز) دارد. توقف موقت حملات فرامرزی انصارالله مقابل اهداف اسرائیل، که طبق ارزیابی منابع آمریکایی در چهارچوب تفاهمی غیررسمی انجام شد، مهلتی برای گشایش مذاکرات در مسقط فراهم کرد؛ اما فشارهای سیاسی ـ اقتصادی بر صنعاء و مطالبه این گروه برای تبدیل کاهش تنش به انتها جنگ و محاصره سبب شد نگاهی تهاجمی تر در سطح بیانیه های سیاسی دیده شود.
