به گزارش بهمن به نقل از خانه ملت، نشست دانشجویی تجزیه وتحلیل عملکرد بانک مرکزی در مسئله پرونده بانک آینده با حضور روح الله نجابت و علی خضریان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه اکران مستند «چگونه بانک بزنیم؟!» از طرف بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه انجام شد.
در آغاز این نشست روح الله نجابت اضافه کرد: تصمیم گرفته شده در مورد فیصله بانک آینده در شورای سران بطور قطع گامی رو به جلو در تعیین تکلیف این بانک است، البته میبایست با عقلانیت در پروسه اجرا تکمیل شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه نکته مهم در اجرای پروسه فیصله، استفاده از ظرفیت قانون است، اضافه کرد: بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم بانک مرکزی را مکلف کرده تا هزینه پروسه فیصله را از دارایی های شخصی سهامدار مقصر بانک تأمین کند. این مسئله نباید در سیستم بانکی باب شود که هزینه ای که اشخاص متخلف برای کشور بوجود آورده اند از جیب مردم پرداخت گردد.
نجابت در ادامه اضافه کرد: نکته دیگری که میبایست مورد تاکید باشد؛ ضرورت برخورد جدی و کیفری با متخلفین این بانک است تا برای کلیت نظام بانکداری این پیام را داشته باشد که کسی نمی تواند هزینه تحقق رؤیاهای خودرا از دارایی های عموم مردم بپردازد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به عملکرد قبلی قوه قضاییه در پرونده بانک آینده، اظهار داشت: واقعیت این است که غیر از معدود نقاط مثبتی مانند تشکیل اصل پرونده در آخر دهه نود و نهایتا حکم سال ۱۴۰۲، عملکرد قوه قضاییه مصداق بستن سنگ و گشودن سگ بوده است که صحبت های اخیر رئیس محترم قوه قضاییه امید زیادی جهت معکوس شدن این روند را بوجود می آورد.
نجابت در انتها با اشاره به عملکرد بانک مرکزی تاکید کرد: در طراحی سناریوی فیصله بانک آینده از تجربه تعیین تکلیف موسسه نور استفاده شده است که نسبتاً الگویی موفق و کم حاشیه بوده است. یکی از محورهای این سناریو ایجاد یک سپر حفاظتی برای سپرده گذاران است؛ بنابراین احتیاج به هیچ نگرانی در مورد سپرده ها خصوصاً سپرده های خرد وجود ندارد
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم در ادامه نشست، با اعلان اینکه بحران بانکی در ایران عمدتا ناشی از ناترازی عمیق دارایی ـ بدهی بانکها و منفی شدن جدی سرمایه است که به افت تولید، محدودیت اعتباری و تشدید تورم و بی ثباتی دامن زده است، اظهار داشت: بانک آینده مصداق حاد یک بانک شدیداً ناسالم با انواع ناترازی است.
ایشان در ادامه اضافه کرد: زیان انباشته بسیار بزرگ در مقایسه با سهم کوچک از دارایی های شبکه بانکی، سهم چشم گیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمرکز بی سابقه تسهیلات و سرمایه گذاری در پروژه های املاک و مستغلات اشخاص مرتبط، نسبت بسیار بالای مطالبات غیرجاری و اتکای پایدار به سپرده های گران قیمت، مجموعاً این بانک را به موتور تولید ناترازی نقدینگی، درآمد ـ هزینه و دارای ـ بدهی مبدل کرده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در پیگیری انحلال بانک آینده، اظهار داشت: ساختار مالکیت غیرشفاف، ضعف حاکمیت شرکتی، خلاءهای حقوقی و تعلل های نظارتی هم زمینه تداوم این وضعیت و عدم تصمیم گیری قاطع را فراهم نموده و هزینه غائی حل و فصل را به شدت افزایش داده است. با عنایت به ابعاد ناترازی و پیش بینی انفجار زیان و بدهی به بانک مرکزی در صورت ادامه فعالیت، انتخابهای بازسازی تدریجی یا تداوم حیات بانکی را غیر ممکن کرده و در عمل به مفهوم تحمیل بار سنگین هزینه ها به منابع عمومی و افزایش خطر نظام پولی تلقی می شد؛ بدین جهت ورود بانک آینده به پروسه گزیر در آبان ۱۴۰۴ ضرورت داشته و از نظر ثبات مالی بسیار حیاتی بوده است.
خضریان در ادامه با اعلان اینکه به استناد صورتجلسه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ هیات منتخب شورای پول و اعتبار، و با هدف ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، بانک آینده از انحلال و ادغام بانک تات و دو تعاونی اعتباری توسعه آتی و صالحین در سال ۱۳۹۲ و پذیره نویسی تأسیس شد، اضافه کرد: بر طبق این مصوبه مقرر شد سرمایه بانک آینده از محل مشارکت مساوی هر سه نهاد پولی یاد شده هر یک ۲۵ درصد بصورت نقدی و غیرنقدی حداقل به میزان ۶۰۰۰ میلیاردریال و پذیره نویسی عمومی ۲۵ درصد تأمین شود. در حقیقت با عنایت به وجود تجمیع ناقص ده تعاونی اعتباری دیگر در تعاونی های اعتباری توسعه آتی و صالحین، در عمل با تجمیع 12 تعاونی اعتبار و یک بانک یعنی جمعاً ۱۳ نهاد مالی در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صورت های مالی به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی ۱، ۰۷۷، ۹۲۷ میلیون ریال، تعاونی اعتباری صالحین ۲، ۱۰۳، ۸۱۱ میلیون ریال و بانک تات ۱، ۹۵۶، ۱۳۶ میلیون ریال ناترازی دارایی- بدهی داشتند. همین طور در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی حدود ۱.۱۰۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی، تعاونی اعتباری صالحین حدود ۳.۰۴۴ میلیارد تومان کسری نقدینگی و بانک تات ۸.۱۶۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی داشتند که حدود ۲۵ درصد از آورده اولیه ناشی از پذیره نویسی بوده که حدود ۹ ماه پس از دریافت مجوز فعالیت ایفا شده است.
خضریان با اشاره به عملکرد غیرشفاف بانک آینده، اظهار داشت: طبیعتاً بعد از پیموده شدن پروسه ادغام باید حسابرسی صورت می گرفت و مالکان نهادهای مالی منحله، سهامدار بانک آینده می شدند اما معلوم نیست که سایر سهامداران با چه ترتیباتی سهام خودرا واگذار می کنند. از جانب دیگر در طول سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این بانک با اغوای سپرده گذاران و از مسیر اعطای نرخ سود سپرده بالاتر از متوسط شبکه بانکی، تلاش در تأمین منابع داشت. البته در این دوره با اعطای تسهیلاتی که عمدتا به اشخاص مرتبط بانک بوده و غیرجاری شده و همین طور سرمایه گذاری در پروژه های دیربازده، نتوانست برای جبران هزینه های سود سپرده ها درآمد عملیاتی کافی بسازد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به آخرین گزارش ها در شهریور ۱۴۰۴، اضافه کرد: زیان انباشته و حقوق صاحبان سهام بانک آینده برابر با ۵۴۹- هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۵۰% کل زیان انباشته شبکه بانکی بوده است در حالیکه که بانک آینده صرفاً ۱.۷ درصد از دارایی های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود. طبق اعلان مدیران بانک در انتهای سال ۱۴۰۳ بانک آینده بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل اضافه برداشت و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت وجه التزام اضافه برداشت و مجموعا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده است. این مساله نشان از این دارد که حدود ۳۵% از اضافه برداشت کل شبکه بانکی مختص بانک آینده بوده است.
وی با انتقاد از تعلل های صورت گرفته شده در انحلال بانک آینده اظهار داشت: نکته قابل توجه آنست که بواسطه تعلل در اتخاذ تصمیم، زیان انباشته بانک از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.
خضریان در انتها بیان کرد: با عنایت به جمیع شرایط تشکیل فوری پرونده قضایی برای سهام داران و مدیران مقصر در شعبه ویژه اختلافات بانکی، استفاده از سهام، سپرده ها و سایر دارایی های آنان و دارایی های منتسب به مؤسسه درحال گزیر برای جبران تعهدات، تفکیک و بلوکه کردن سپرده های اشخاص مرتبط، شناسایی و توقیف دارایی ها با همکاری حداکثری قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی و واگذاری سریع دارایی های در معرض کاهش ارزش خیلی مهم است. ضمن این که هم زمان باید سازوکاری برای نظارت شفاف و مستقیم نهادهای نظارتی بر تمام مراحل گزیر از تعیین هیات اجرائی و هیات ارزش گذاری تا فروش اموال و تصفیه و تشخیص و ممانعت از تعارض منافع تصمیم گیران ایجاد شود. ما هم در مجلس با دریافت گزارش های منظم بانک مرکزی بمنظور صیانت از حقوق عامه و سرمایه اجتماعی حاکمیت تلاش خواهیم کرد.
حرف آخر اینکه از سوی بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه انجام شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت های مالی به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی ۱، ۰۷۷، ۹۲۷ میلیون ریال، تعاونی اعتباری صالحین ۲، ۱۰۳، ۸۱۱ میلیون ریال و بانک تات ۱، ۹۵۶، ۱۳۶ میلیون ریال ناترازی دارایی- بدهی داشتند. همینطور در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی حدود ۱.۱۰۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی، تعاونی اعتباری صالحین حدود ۳.۰۴۴ میلیارد تومان کسری نقدینگی و بانک تات ۸.۱۶۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی داشتند که حدود ۲۵ درصد از آورده اولیه ناشی از پذیره نویسی بوده که حدود ۹ ماه بعد از دریافت مجوز فعالیت ایفا شده است.
منبع: bahman24.ir
