آشنایی با قوانین میراث فرهنگی، مجازات فلزیاب

به گزارش بهمن، قیمت یک دستگاه فلزیاب در بازار ایران به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد، درحالی که خرید، فروش، استفاده و حتی نگهداری از آن بدون مجوز میراث فرهنگی، عملی مجرمانه به حساب می آید و اگر هنگام حفاری غیرمجاز، کشف شود مرتکب به یک تا سه سال حبس، محکوم خواهد شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، تبلیغات فراوان و وسوسه انگیز فلزیاب، با وجود آن که بدون مجوز میراث فرهنگی ممنوع بوده، اشخاص ناآگاه از قانون را به سمت خود کشیده و هزینه های زیادی برای خرید این دستگاه صرف می شود. این درحالی است که در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۷۹، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: ساخت، خریدو فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همینطور ورود آن به کشور، منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
در تبصره ۲ این ماده واحد آمده که متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می شوند. درصورتیکه دستگاه فوق در حفاری غیر مجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می شود.
این میان، سازمان (وزارت) میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی وارد عمل شده و در مراجع قضایی برای افراد خاطی تشکیل پرونده می دهند و خواهان اعمال مجازات می شوند.
بعد از تصویب «قانون لزوم دریافت مجوز برای فلزیاب» دولت وقت هم موظف شد بخشنامه اجرایی برای آن تهیه نماید که برپایه ماده یک آن، وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت کنونی) مکلف شد ضوابط اعلام شده از جانب سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس به متقاضیان ساخت دستگاه های فلزیاب ابلاغ کند. صدور پروانه بهره برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده ۲ این بخشنامه هم تاکید می کند: خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. فروشندگان مکلفند این دستگاهها را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت کرده اند بفروشند و نسخه ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی عرضه کنند.
در ماده ۳ هم آمده است: وزارت تجاری (صنعت، معدن و تجارت کنونی) نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه های فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاه های مورد نظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهدنمود تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ شود.
ماده ۴ نیز تاکید می کند: اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای مبحث این بخشنامه (فلزیاب)، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و باتوجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستوالعمل صادر شده از جانب سازمان میراث فرهنگی کشور، تفاضای خویش را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد. سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد:
الف ـ اشتغال به شغل قانونی مورد تایید مراجع ذی ربط.
ب ـ تایید احتیاج به استفاده از دستگاه های فلزیاب از اداره کل تجاری استان محل کسب.
پ ـ نداشتن محکومیت از جانب مراجع قضایی به افترا حفاری غیر مجاز یا سایر جرایم در رابطه با میراث فرهنگی در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی.
ت ـ تعهد به رعایت قوانین ناظر به محافظت از میراث فرهنگی کشور.
در تبصره این ماده هم آمده که صدور مجوزهای مبحث این بخشنامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور است و این سازمان در صدور یا عدم صدور آن مختار است.
در ماده ۵ این آیین ماه هم آمده است: مدت اعتبار مجوزهای مبحث این بخشنامه یک سال است و تمدید آن به رعایت مفاد این بخشنامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از جانب سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. صاحب مجوز حق واگذاری دائم یا موقت آنرا به غیر و همینطور حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.
ماده ۶ نیز صراحتا اعلام نموده که تبلیغ دستگاه های فلزیاب از راه رسانه های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.
ماده ۷ هم تاکید می کند که ورود دستگاه های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط بوده و رعایت سایر مقررات ناظر به مبحث آن است.
ماده ۸ ـ تمام دستگاه های فلزیاب که به سبب تخلف از مفاد قانون یا این بخشنامه از جانب مراجع ذی صلاح ضبط شده یا می شوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد. این سازمان می تواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط، بفروشد.
ماده ۹ ـ درصورتی که دارندگان مجوزهای مبحث این بخشنامه از ضوابط و مقررات مقرر در این بخشنامه، دستورالعمل و مجوز صادر شده از جانب سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلف کنند، مجوز آنها به تشخیص این سازمان ابطال و یا معلق می شود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ تمام اشخاصی که از سایر مراجع ذی ربط مجوز دریافت کرده اند و در امور مذکور در این بخشنامه فعالیت دارند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه وضعیت خویش را با مفاد این بخشنامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این قبیل اشخاص به تایید و صدرو مجوز از جانب سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است.
ماده ۱۱ ـ هرگونه استفاده از دستگاه های فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دریافت اجازه از این سازمان منوط است.
در ماده ۱۲ نیز آمده که تعیین دستگاه های اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا از این بخشنامه هستند، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
با وجود چنین مقررات و محدودیت هایی، اما سردار حسن مهری ـ فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی ـ مجازات تعیین شده را محدود و ناقص دانسته و گفته است: مجازات درنظر گرفته شده فقط به توبیخ دستگاه فلزیاب ختم می شود. مجازات دیگری پیشبینی نشده است، اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند «ج» جریمه سه برابری برای فلزیاب درنظر گرفته است که حالا این قانون را اجرا می نماییم.
به قول او، فقط در سال ۱۴۰۰، ۴۵۲ دستگاه فلزیاب توقیف شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی در رابطه با «یگان حفاظت میراث فرهنگی» که مردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، در یک بازه زمانی مشخص از سال ۱۳۹۵ تا ۹۹ – ۱۳۹۸ به بررسی وضعیت پرونده های حقوقی میراث فرهنگی و همینطور جرائم وقوع یافته ضد آثار منقول و غیرمنقول پرداخته است که برپایه آن، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان استفاده غیر مجاز از فلزیاب با شیب تندی روبه رو شده است؛ فقط در سال ۱۳۹۹ در حوزه استفاده غیر مجاز از فلزیاب حدود ۲۸۷ مورد جرم گزارش شده است. درحالی که سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ مورد استفاده غیر مجاز از فلزیاب ثبت شده بود.

منبع: بهمن