معاون اول دادستان كل كشور: اجرای سند تحول باعث اجرای عدالت بیشتری می شود

به گزارش بهمن معاون اول دادستان کل کشور به تشریح وظایف این معاونت پرداخت و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با گام انقلاب را بیان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در گفتگو با ایسنا درباره گام دوم انقلاب و اقدامات صورت گرفته دراین زمینه، اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب به سبب اهمیت و جایگاه ویژه صادر کننده آن و همینطور به سبب مقطعی که صادر گردید، یعنی زمانی که دشمنان قسم خورده نظام و شیطان بزرگ در خفا و علنی وعده آخر انقلاب را داده بودند و همینطور مخاطبان آن بیانیه و هم محتوای بیانیه بسیار با اهمیت و تأثیر گذار است؛ تعمق و ژرف اندیشی رهبر معظم انقلاب در این بیانیه اهمیت به جوانان که موتور محرکه و پیشران حرکت سازنده کشور هستند؛ نگاه خوش بینانه مقام معظم رهبری به آینده نظام اسلامی دست یافتن به قله های دانش در بحث پزشکی- هسته ای- نانو و بحث نظامی و موشکی که امروز در اوج اقتدار نظامی قرار داریم است.

وی اضافه کرد: باید به اهمیت این سند بیشتر از بیش واقف باشیم و بعنوان یک سند بالادستی به آن نگاه نماییم که در طرح تحول قضایی رئیس محترم قوه قضائیه به این بیانیه توجه خاصی کرده اند چون که مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی تحول بوده و همینطور انتظارات بیش از پیش مردم یک موقعیت خاصی ایجاد کرده و نقش قوه قضائیه در تحکیم پایه های انقلاب اسلامی یک نقش اساسی می باشد که با آغاز ریاست حضرت آیت اله رئیسی بر قوه قضائیه بلحاظ سوابق و آشنائی و تجربه ای که در این قوه داشته اند همه مردم انتظار تحولی بزرگ در این قوه داشته و دارند که بحمدالله تا به امروز به خوبی از عهده این مسئولیت عظیم بر آمده اند.

این مقام قضایی اشاره کرد: سلامت، عظمت، شجاعت، قاطعیت، دلسوزی و ولایی و انقلابی بودن آیت الله رئیسی و مدیران تحت امر ایشان به حمدالله دستگاه قضایی به معنای واقعی کلمه ملجاء و مأمن و پناه گاه مردم تبدیل گردیده است.

معاون اول دادستان کل کشور اشاره کرد: امروز دستگاه قضایی با برخورداری از نیروهای مومن، با تقوا و با تجربه و پاک دست به شکلی مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مردم می باشند که با حضور در میان مردم و نظرسنجی هائی که انجام شده یک رضایتمندی خاصی در میان همه مردم و مسئولین و علماء و مراجع و شخص مقام معظم رهبری از قوه قضائیه وجود دارد.

موسوی با اعلان اینکه بحث مبارزه با فساد از مهم ترین موضوعاتی است که در دستور کار رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفته است، اظهار نمود: مبارزه با فساد در هر کس و هر نهاد و هر دستگاهی که باشد برخورد سخت خواهد شد؛ حقیقتاً بدون هیچگونه ملاحظه ای قانونی را در حق مفسدین اجرایی کردند و امروز واقعاً مفسدین احساس نا امنی شدیدی می­کنند و می دانند که قانون و دستگاه با عظمت عدلیه اساسا سراغ آنها خواهد رفت و امروز این اقدامات بذر امید در دل مردم پاشیده و دشمنان این نظام که هدف آنها مشخص بوده از این قاطعیت قوه قضائیه و رئیس معظم آن نا امید شده اند؛ چون که آنها مایل بودند با گسترش فساد مردم از نظام بدبین شوند و حال می بینند که مردم به نظام امیدوار شده اند، امروز این سفرهای رئیس معظم قوه قضائیه و حضور در میان مردم و صدور دستورات رفع مشکل آنها چقدر سبب امید مردم به نظام گردیده که البته رئیس معظم قوه قضائیه می فرمایند هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم که ان شاءالله با اجرای کامل طرح تحول به این مهم اساسا دست پیدا خواهیم کرد.

این مقام قضایی در ارتباط با خصوصیت های سند تحول قضایی عنوان کرد: این سند خصوصیت هایی دارد که با همکاری نخبگان مستعد از حوزه دانشگاه و قضات با تجربه دستگاه قضائیه تدوین گردیده و یکی از خصوصیت های سند این می باشد که دستگاه قضاء به مأموریت اصلی خود برگشته و مواردی که مورد غفلت واقع شده بود اهمیت بدهند، مثل دفاع از آزادیهای مشروع – حقوق عامه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و… سند تحول بانگاهی چالش محور چالشها را تعریف و مأموریت هر یک از دستگاهها را برای رفع چالش ها مشخص کرده و زمان بندی برای اجرای سند مشخص گردیده تا مجری بداند که چه مدت زمان در اختیار دارد.

معاون اول دادستان کل کشور اشاره کرد: اهمیت دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه ای است و از سویی ضمانت اجرایی برای سند تحول در نظر گرفته شده که آن هم مطالبه مردمی است خصوصیت مهم دیگر این سند این می باشد که مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته باشند از عرصه مدیریت حذف خواهند شد.

موسوی اضافه کرد: از همان روز ابلاغ سند تحول حسب دستور دادستان محترم کل کشور همه معاونت ها آغاز به تشکیل کارگروه و تحقیق و بررسی سند کردند و تا کنون چندین جلسه در حضور دادستان محترم کل تشکیل گردیده و موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و با این جدیت و حساسیت و اهتمامی که دادستان محترم کل در مورد این سند دارند و تاکیدات معظم له اساسا وظایفی که به دادستانی کل کشور محول گردیده به نحو احسن اجراء خواهد شد؛ البته مأموریت های دادستانی کل در این سند بسیار گسترده می باشد و احتیاج به عده وعده خاص می باشد که ان شاء الله اساسا این مشکلات هم بر طرف خواهد شد.

معاون اول دادستان کل کشور با اعلان اینکه اجرای سند تحول باعث اجرای عدالت بیشتری خواهد شد اظهار داشت: با اجرای سند تحول اساسا مردم طعم عدالت را بیشتر احساس خواهند کرد. معاونتهای گوناگونی در کنار دادستان محترم کل کشور مشغول فعالیت هستند. معاونت اول، معاونت نظارت بر دادسراها، معاونت سیاسی و امنیتی، معاونت حقوق عامه، معاونت مبارزه با مواد مخدر، معاونت فضای مجازی و معاون اقتصادی که هر کدام در حوزه خود و تحت رهبری دادستان محترم کل کشور مشغول فعالیت هستند که انصافاً هم از نیروهای ولائی انقلاب و جهادی نیروهای با تجربه و متدین دستگاه قضا هستند.

این مقام قضایی در ادامه به برخی وظایف معاونت اول اشاره نمود و اظهار داشت: در حوزه معاونت اول که بنده مشغول فعالیت هستم تعداد زیادی از قضات با تجربه و با سابقه طولانی خدمت در این معاونت مشغول فعالیت هستند که همچون مهم ترین موضوعاتی که در این عرصه پیگیری و رسیدگی می شود بحث حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و آراء اصراری به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور و همینطور مبحث ماده ۴۷۷ می باشد که همکاران مرتب درحال رسیدگی و اظهار نظر به این گونه پرونده ها می باشند.

موسوی افزود: همینطور بحث تقاضاهایی که از سراسر کشور برای ممنوع الخروج کردن افراد می رسد باز در این عرصه مورد بررسی قرار می گیرد که بسیار حائز اهمیت می باشد. همینطور بحث افراد ممنوع المعامله، انسداد حساب و رفع آنها که این مهم هم در حوزه معاونت اول پیگیری و رسیدگی می شود و سایر موارد که از سوی دادستان محترم کل به صورت موردی ارجاع می گردد از قبیل وضع قوانین مرتبط تدوین دستور العمل و بخشنامه های مربوطه هم همچون کارهای حوزه معاونت اول می باشد که در همین جا لازم می دانم از حمایت های دادستان محترم کل کشور و معاونین محترم مشاورین و رئیس دفتر ایشان و همینطور مدیر کل محترم روابط عمومی تشکر و قدردانی نمایم.

معاون اول دادستان کل کشور در شرح صلاحیت ها و حدود اختیارات معاونت اول دادستانی کل کشور اظهار داشت: اختیارات و صلاحیت های متنوعی برای معاونت اول دادستانی کل کشور در چارت سازمانی این مرجع پیشبینی و تدارک دیده شده که از راه دادیاران مستقر در این معاونت و دفتر هماهنگی نمایندگی ها و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری محقق می گردد.

وی اضافه کرد: به صورت کلی میتوان این اختیارات را به شرح زیر دسته بندی کرد. نخستین اقدام ما حضور دادیاران در شعب دیوان و اظهار نظر به نمایندگی از دادستان کل کشور است. یعنی یک بخش مهم از وظایف معاونت اول معرفی دادیاران محترم به شعب دیوان عالی کشور به منظور حضور مستمر و موثر در جلسه مقرر و اظهار نظر قضایی یا اثباتاً پیرامون فرجام خواهی و درخواست های مختلف از شعب دیوان، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور است. متعاقب معرفی دادیار وظیفه نظارتی بر عملکرد و نوع تعامل وی با شعبه مربوط معمول می گردد و علاوه بر استماع گزارشات نوبه ای دادیاران از روند رسیدگی ها و فعالیت در شعبه مربوطه حاصل عملکرد و گزارشات تنظیمی وی جمع آوری و مورد ملاحظه قرار می گیرد. بازتاب گزارش دادیاران و اشراف بر روند رسیدگی ها در شعب دیوان می تواند دادستانی کل را در تحقق منشور و اهم وظایف قانونی و استحضار از فرایند صحیح مناسبات قضایی در عالی ترین رکن دستگاه یاری رساند.

وی اضافه کرد: اظهار نظر پیرامون درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از اقدامات دیگر ما است یعنی بخش مهم دیگر از وظایف معاونت اول با تمرکز امور در دفتر کل نمایندگی ها پذیرش و اظهار نظر قضایی راجع به درخوسات اعاده دادرسی از راه دادستانی کل وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در یکی دو سال گذشته بخصوص چند ماه گذشته بنا به علل مختلف همچون آمار گرایی و کثرت آرای صادر از مراجع مختلف قضایی شمار درخواست ها برای رسیدگی فوق العاده فراوان شده است. به منظور تأمین این حق شهروندان و پالایش مطلوب و بهبود کیفیت دادرسی های مدنی و کیفری پرونده حاوی درخواست به دو یا سه ارجاع می شود و بر نظریه ایشان نوع عملکرد در تنظیم گزارش هم نظارت دقیق اعمال میگردد. بعد از جلب نظر حداقل دو دادیار از دادیاران مورد ارجاع پرونده در اختیار دادیار ارشد درحوزه معاونت اول قرا ر می گیرد تا پیش نویس درخواست تجویز اعاده دادرسی تنظیم گردد. بخش قابل توجهی از زمان و امکان دادیار محترم صرف این قسمت از صلاحیت های تفویضی می شود.

وی افزود: دلالت دادیاران به کمیسیون های مختلف از دیگر وظایف ما است یعنی صلاحیت دیگر معاونت اول دادستانی هدایت و دلالت برخی دادیاران به برخی از کمیسیون های قضایی و شبه قضایی مرتبط باوظایف کل دادستانی است. نسبت به عملکرد ایشان و حسن جریان امور در کمیسیون مربوط از راه استماع گزارش وبحث و بررسی فی مابین، نظارت غیر مستقیم وموثر معمول می گردد.

موسوی اشاره کرد: کارهای پژوهشی از دیگر وظایف ما در حوزه معاونت اول دادستانی کل است یعنی نوع دیگر از وظایف و عملکرد دادیاران مستقر درحوزه معاونت اول بررسی و اظهار نظر علمی راجع به موضوعات مبتلابه و رخدادهای علمی – قضایی در رابطه با عملکرد دادستانی است. اظهار نظر علمی و حقوقی پیرامون بخشنامه ها و طرح ها و لوایح و جلب گزارش و نقطه نظر پژوهشی ایشان راجع به موضوعات حقوقی همواره در معاونت اول جریان دارد. نمونه بارز آن تشکی جلسات و هم اندیشی با دادیاران پیرامون سند تحول قضایی و برخی لوایح و بخشنامه های مختلف بود. انجام این امر مهم که یک لزوم انکار ناپذیر است پتانسیل علمی همکاران محترم را محفوظ داشته و در تنفیح شایسته وظایف محوله نقش آفرین است.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات ما اظهار نظر پیرامون آرای وحدت رویه و اصراری است که یک اقدام مفید و بسیار مهم در این عرصه تهیه گزارش و نقطه نظرات همکاران و جمع بندی آن و در نهایت اظهار نظر علمی و راه گشا پیرامون درخواست صدور آرای وحدت رویه اصراری در جلسه هیات عمومی وحت رویه است. شخص معاون اول به جهت اهمیت مبحث بعد از تهیه و تنظیم گزارش لازم در جلسه هیات عمومی حاضر شده و روزهای سه شنبه هر هفته به نمایندگی از دادستان محترم کل نظر قضایی خویش را پیرامون مبحث تحت بررسی و مورد درخواست صدور رای وحدت رویه یا اصداری در هیات مزبور عرضه می دهد.

وی افزود: کمیته علمی هم داریم یعنی به منظور استفاده بهینه ومطلوب تر از نقطه نظرات برخی همکاران توانمند و علاقمند زیر نظر معاون اول کمیته علمی مرکب از برخی از دادیارن با مدارج تحصیل عالی و فعالیت بارز پژوهشی تشکیل یافته که حداقل هفته ای یک روز جلسات با ایشان به منظور بحث و بررسی اتفاقات فرار و اظهار نظر علمی راجع به موضوعات مختلف و همچون شور و بررسی راجع به موضوعات ارجاعی که با اختلافات نظر دادیاران روبه رو شده، تشکیل می شود. بعضاً جلسات مشترک با دادیاران درگیر در پرونده های مبحث ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل می شود که بحمدالله نتایج این جلسات مفید و موثر است. تدوین بخشنامه اجرای ماده مزبور و چند فعالیت پژوهشی مفید در ماههای اخیر محصول این همکاری و هم اندیشی با همکاران کمیته علمی است.

وی در انتها اظهار داشت: اقدامات جاری درحوزه معاونت اول محدود به وظایف شناخته شده و بعضاً مرسوم از گذشته نیست. همکاری با سایر معاونت ها همچون معاونت نظارت و معرفی و هدایت برخی دادیاران برای اعمال وظایف نظارتی بر دادسراها مراجع کیفری، و معرفی دادیاران به مراجع و شعب خاص برای تهیه گزارش و استفسار از گردش پرونده های حساس با ابعاد ملی، بهره مندی از نظارت و گزارش تحقیقی همکاران پیرامون مراجع مرتبط همچون کانون های وکلای دادگستری و… علاوه بر وظایف و صلاحیت های مذکور در حوزه عمل معاونت اول قرار دارد. بدیهی است امکانات موجود و کمبودهای فاحش و چشم نواز مانع جدی در استفاده بهینه از پتانسیل همکارن محترم و عرضه و تحقق برنامه های مفید و سازنده است که ان شاءالله به همت و همدلی دادستان محترم کل کشور و مقامات مسئول مسیر بدون دقت از این موانع و نیل به اهداف عالیه مورد توقع، فراهم شود.