به گزارش بهمن یک وکیل دادگستری اظهار داشت: تعلل دولت در اعلام تعطیلی حداکثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد.
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا در اینباره اظهار داشت: تاکید و اصرار مسؤلان دولتی بویژه متولیان امر بهداشت و درمان بر ضرورت در خانه ماندن و تکرار این خواسته از جانب سایر نهادها و مراجع و از سوی دیگر بازگشایی ادارات و نهادهای دولتی و بانک ها در تضاد و تعارض آشکار است.
وی اضافه کرد: ستاد مقابله با کرونا به فرماندهی رئیس جمهور در غیاب نهادهای موثر مربوطه همچون مجلس در حالی سکان هدایت امور را دارد که به نظر می آید صدای واحد و سیاست مشخص و مستحکم و دارای ضمانت اجرای قوی در این خصوص از جانب این مرجع مسول شنیده و دیده نمی گردد.
کوهپایه زاده افزود: مطابق اصول مختلف قانون اساسی و اسناد بالا دستی همچون قوانین توسعه کشور و چشم انداز نظام سلامت ایران و هم اصول و اسناد و تعهدات و کنوانسیون های بین المللی و هم مسلمات شرع انور مسئولیت مستقیم حفاظت از جان و سلامت مردم برعهده دولت می باشد. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی و درمانی و بیمه ای از وظایف دولت می باشد و قانون پنجم توسعه کشور و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر و درمان پوشش دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج و اضافه کردن ۱۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اعتبارات بخش سلامت ضروری و الزامی دانسته شده است.
وی اضافه کرد: سند چشم انداز نظام سلامت در ایران به این مهم اشاره کرده و آنرا مورد تاکید قرار داده است. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران هم عضو آن هست، پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر را از وظایف اصلی دولت دانسته و همینطور ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق بر سلامت را به رسمیت شناخته و از وظایف دولت ها برشمرده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت مردم را از سفرهای نوروزی نهی می کند و وزیر محترم بهداشت ملتمسانه و به کرات در صدا و سیما می خواهد که مردم در خانه بمانند ولی در عمل سیاست مشخص و بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی در دستور کار قرار نمی گیرد.
وی با طرح پرسش هایی افزود: سوال اینجاست آیا وظیفه حفظ سلامت مردم و حق حیات همه افراد جامعه که از اوجب واجبات است و برهمه اصول و ضروریات ارجح و مقدم هست با خواهش و التماس محقق می شود؟ آیا نمی شد با جرائم سنگین و بازدارنده از راه اعمال کنترل دوربین های مستقر در جاده ها و اعلام آن به مردم در مورد خودروهایی که در روزهای نوروز سفر می کنند مانع از تردد و جابجایی شمار قابل توجهی از مسافران بی مبالات نوروزی شد؟ آیا لازم نیست که ستاد مقابله با کرونا حداقل مدت یک ماه اعلام تعطیلی الزامی برای تردد غیر ضروری داشته باشد و برخورد جدی و دارای ضمانت اجرای قوی و موثر را در صورت تخلف اعلام نماید همچون وضع جرایم سنگین یا پلمب واحدهای متخلف به مدت سه ماه.
این حقوقدان تصریح کرد: مستحضرید که هر سال به روال معمول و همیشگی نهادهای دولتی و مراکز دولتی تا آخر فروردین ماه فعالیت مفید و موثری نداشتند ولی الان با عنایت به این وضعیت اضطراری و خطرناک، اعلام باز بودن مراکز دولتی و بانکها به نظر می آید هیچ توجیهی ندارد و کاملا با سیاست تشویق مردم به در خانه ماندن مخالف است کما اینکه خیلی از فعالیتهای بانکی را می شود از راه خدمات الکترونیک انجام داد و نیازی به حضور مردم در بانک ها نیست.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی دیگر از مراکز پر رفت و آمد، دادگاه ها و مراجع قضایی و شبه قضایی است و به نظر می آید لازم است ستاد مربوطه و دستگاه های ذیربط تا اطلاع ثانوی اعلام کنند که کلیه جلسات دادگاه ها حداقل تا آخر فروردین ماه تشکیل نمی گردد و جلسات تجدید می شود چونکه یکی از مراکز بسیار پر رفت و آمد که امکان انتقال و شیوع بیماری را دارد مراکز قضایی است همچون دادسراها و دادگاه ها و امور مربوط به انها و مراجع قضایی شامل پلیس و کلانتری ها که با بیان تجدید جلسات رسیدگی امار رجوع کنندگان کم خواهد شد و به سیاست در خانه نشینی عملا کمک می نماید.
وی اضافه کرد: کشورهای دیگر که مبتلا به بیماری کرونا هستند سیاست های جدی و دارای ضمانت اجرای موثری را انتخاب کردند. همچون در چین بحث اجبار به قرنطینه را شاهد بودیم. در بریتانیا قانونی را تصویب کردند که مراکز درمانی از خروج خودخواسته افراد مبتلا به ویروس کرونا جلوگیری می کرد. در کشور فرانسه بحث وضع جرائم سنگین عنوان شد که برای متخلفینی که از خانه خارج می شدند و وارد جامعه می شدند اعمال می شد. در ایتالیا مجازات حبس در کنار مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شد؛ بنابراین تا زمانی که سیاست مشخص و دارای ضمانت اجرایی در این خصوص اتخاذ نشود اساسا نتیجه مطلوبی را شاهد نخواهیم بود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کنار این سیاست های بازدارنده باید تنظیم و اعمال مجازات ها و سیاست های حمایتی هم به شکل جدی در نظر گرفته و اعمال شود. همچون بحث تمدید مهلت پرداخت وام های بانکی و قبوض آب و برق و گاز و تلفن و همچنین پرداخت متناسب و مستمر یارانه های مربوط به این دوران و همینطور افزایش حقوق و دستمزد در مورد کادر درمانی و اماده کردن زیرساخت هایی برای عرضه خدمات از راه دور و در فضای مجازی مثل خدماتی که باید مراکز آموزشی در این خصوص عرضه بدهند و کوچکترین سهل انگاری در مورد اتخاذ تدابیر لازم دارای ضمانت اجرا جهت حفظ جان شهروندان پذیرفتنی نیست.
وی اضافه کرد: سیاست دولت در مورد تشویق مردم به در خانه ماندن با بازگشایی ادارات دولتی و بانک ها عملاً در تضاد و تعارض است و در این شرایط تصمیم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دارای ضمانت اجرای کافی می تواند از بروز یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری کند.
کوهپایه زاده در انتها اظهار داشت: اگر مراکز دولتی و آموزشی و بعضی از نهادهای قضایی چند ماه با تعطیلی مواجه شوند، ضرر و زیان و خسارت این امر کمتر از بالا رفتن آمار تلفات انسانی خواهد بود. لزوم و مسئولیت حفظ جان و سلامت و حیات مردم عقلاً و شرعاً دولت را مکلف به دخالت موثر و مستقیم حتی با استفاده از قوه قهریه متناسب و از قبل اعلام شده می کند و در این راستا نباید از همکاری و همراهی قوای نظامی و انتظامی هم غافل شد، به خصوص اینکه متاسفانه علیرغم همه درخواست ها و خواهش ها قسمت قابل توجهی از مردم با بی مبالاتی و بی مسئولیتی به رفتارهای پرخطر خود ادامه می دهند و با همه این تفاسیر و با عنایت به اظهار نظرهای کارشناسی و متخصصان امر و پزشکان و دلسوزان، تعلل دولت در اعلام تعطیلی حداکثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد.
