به گزارش بهمن وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح «اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه» را در چهار بند عرضه کرده است.
به گزارش بهمن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار سرمایه در جهت اجرای ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، پیشگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همینطور جلب اطمینان سرمایه گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل گردیده و الان در حال فعالیت است.
مبحث فعالیت این صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری، دریافت تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. بنابراین این صندوق در جهت تحقق اهداف خود، نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی همچون «ابزارهای مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی» است.
هم چنین، ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه مشتمل بر هیئت امنا، هیئت عامل و بازرس- حسابرس است. هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر هیئت امنای صندوق است.
افزون بر این، اعضای هیئت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی بعد از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان بورس و تصویب هیئت امنا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. در ماده (۱۵) اساسنامه صندوق، وظایف و اختیارات هیئت عامل آمده است که طیف وسیعی از وظایف را (انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله قطعی، شرطی و…) به نام صندوق، در برمی گیرد که نیازمند دانش و تخصص بالای اعضای هیئت عامل و پذیرش مسئولیت سنگین عضویت دارد.
گفتنی است، با عنایت به این که صندوق مذکور، یک نهاد مالی مستقل غیر دولتی است، بنابراین از مصادیق هیچکدام از عناوین دستگاه های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و ازاین رو مشمول ماده (۷۴) قانون مذکور در مورد ضرورت موافقت شورای حقوق و دستمزد در مورد تغییر یا تعیین مبانی و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، نیست.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان علل بالا، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را در موضوعات گفته شده عرضه نموده است.
این پیشنهاد در حال بررسی و طی مراحل قانونی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت می باشد.
