به گزارش بهمن یک استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر اینکه ˮهدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی باید تأمین و تضمین حقوق و آزادی های فردی باشد و نه سلب یا تحدید آنˮ، اظهار داشت: بدین سان نهاد ناظر قانون اساسی باید به وظیفه ذاتی خود دراین زمینه عمل کند و برمبنای وظیفه ذاتی خود مهر تأئید بر قوانینی نگذارد که ابزار سلب و تحدید حقوق و آزادی های فردی را در اختیار مقامات قضایی و اجرایی قرار می دهند.
منصور رحمدل در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نمود: بدون تردید قانون اساسی بعنوان قانون برتر در سلسله مراتب اعتبار قوانین که متضمن اصول اساسی حقوق است باید در تصویب قوانین و بخشنامه ها و تصویب نامه ها مورد توجه قرار گیرد. در این قانون نیز برای تأمین اعتبار قانون اساسی به اهرم هایی اشاره شده است. مهمترین اهرم مورد نظر نهاد شورای نگهبان است که این نهاد در بعضی موارد بجای آن که حافظ قانون اساسی باشد قوانینی را مورد تأئید قرار داده است که با اصول مسلم قانون اساسی در تعارض آشکار هستند.
وی اشاره کرد: در طول دوره قانونگذاری نمونه های زیادی را می توان یافت که همچون آنها می توان به ارجاع تعیین مجازات به حاکم در قانون مطبوعات یا قانون مجازات اسلامی سال های 61 و 70 در باب تعیین مجازات معاون اشاره نمود.
این استاد حقوق دانشگاه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی سال 92 باید ماده 220 را از موارد مباینت آشکار قانون عادی با اصل 36 قانون اساسی تلقی نمود که در حدود غیرمذکور در قانون به قضات اجازه رجوع به فقه را داده است. هر چند وجود چنین موادی در قوانین جزایی در قالب اصل 167 قانون اساسی توجیه می شود ولی تجویز رجوع به فقه جهت جرم انگاری، اعمال یا تعیین مجازات را ناشی از عدم فهم دقیق حقوق کیفری تلقی کرده است.
رحمدل افزود: در حقوق کیفری، قانون باید تکلیف حقوق و آزادی های فردی را به روشنی بیان کند و نباید آنرا بازیچه دست مقامات اجرایی و قضایی نماید. از اصل 167 در امور کیفری نمی توان استنباط جواز رجوع به فقه جهت تجریم اعمال یا تعیین مجازات نمود، چون عبارت مذکور در اصل مزبور مانند فتاوای معتبر یا منابع معتبر فقهی صرفنظر از این که فتاوی و منابع به زبان عربی هستند و در قانون اساسی زبان رسمی کشور فارسی اعلام شده، عباراتی مبهم هستند و هیچ تعریفی از منابع معتبر یا فتاوی معتبر وجود ندارد. وانگهی اگر قانونگذار دغدغه لزوم اجرای فتاوی و منابع معتبر را دارد باید بدون تعارف اعمال مورد نظر را به صورت صریح از منابع مزبور استخراج و جرم انگاری نماید و تکلیف همگان را روشن نماید و از پنهان کاری دست بردارد.
وی با ابراز تاسف از تأیید قوانین مبهمی که در آنها وزنه ترازو به نفع یک بخش سنگینی می کند تا تأئید قوانینی که در آنها کفه ترازو به نفع حقوق و آزادی های فردی است”، ابراز عقیده کرد: استعمال عبارات مبهم و کشدار و قابل تفسیر موسع در قوانین عادی دست مقامات قضایی و اجرایی در تحدید حقوق و آزادی های فردی را باز می گذارد و زمینه سوء استفاده از قدرت را فراهم می آورد.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه تصریح کرد: نمونه هایی از این نوع مصادیق را می توان در استعمال عبارت فعل حرام در مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و عبارت تبلیغ مقابل نظام در ماده 500 قانون مزبور و مستوجب مجازات محاربه تلقی کردن برخی اعمال که فی حد ذاته داخل در مفهوم محاربه نیستند (مانند آنچه که در ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 75 و برخی دیگر از مواد قانون مزبور)، مشاهده نمود.
رحمدل با تاکید بر اینکه “هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی باید تأمین و تضمین حقوق و آزادی های فردی باشد و نه سلب یا تحدید آن”، اشاره کرد: بدین سان نهاد ناظر قانون اساسی باید به وظیفه ذاتی خود دراین زمینه عمل کند و برمبنای وظیفه ذاتی خود مهر تأئید بر قوانینی نگذارد که ابزار سلب و تحدید حقوق و آزادی های فردی را در اختیار مقامات قضایی و اجرایی قرار می دهند.
وی اضافه کرد: سپردن تهیه لوایح و طرح ها به افراد فاقد صلاحیت لازم و عدم بهره مندی از نظرات کارشناسان در زمینه های مختلف آفت تصویب قوانین شده است.
این استاد دانشگاه هم چنین معتقد است: رئیس جمهور هم که مسئول اجرای قانون اساسی شناخته می شود عملا فاقد ابزارهای لازم است و می توان گفت این اصل از قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی تلقی کرده است صرفا جنبه تشریفاتی دارد و قانونگذار اساسی بدون توجه عامدانه یا مسامحه گرانه به ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این کار، مبادرت به وضع چنین حکمی کرده است.
رحمدل درانتها اشاره کرد: امید است که اعتبار قانون اساسی با همه ایراداتی که به آن وارد است مورد توجه قرار گیرد.
منبع: بهمن
