نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

بهمن: نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی منتشر گردید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، درباره آخرین طرح حها و لوایح ارسالی ارسالی از جانب مجلس به شرح زیر است:
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و پشتیبانی از بزه دیدگان ناشی از آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید شمرده می شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 3، با عنایت به اصل 136 قانون اساسی تغییر نیمی از وزرا، علاوه بر کاهش شامل افزایش وزرا هم می گردد بنابراین این ماده مغایر با اصل 136 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 6،
2_1_ عبارت «گزارش قضایی»، از این جهت که ماهیت آن معین نمی باشد، واجد ابهام است.
2_2_ از آنجائیکه تخلفات رئیس جمهور به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسی توسط دیوان عالی کشور بررسی می شود، ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور به قوه قضائیه جهت بررسی در دادسرای عمومی تهران، مغایر بند 10 اصل 110 قانون اساسی است.
2_3_ با عنایت به اینکه همه موضوعات قابل طرح در گزارش مبحث این ماده، دارای ماهیت مجرمانه نیستند و شامل تخلفات هم می گردند، اطلاق رسیدگی به گزارش ها در دادسرای عمومی مغایر با «نظام اداری صحیح» مبحث بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ اطلاق حکم مذکور در تبصره این ماده، در مورد اعمال مجازات مبحث ماده 576 قانون مجازات اسلامی در مورد مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی برای عزل یا برکناری آنها ذکر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده 3 با عنایت به اینکه عبارت «سلب اعتماد» در اصل 89 قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت «رای عدم اعتماد» اصلاح گردد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 10/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ با عنایت به اینکه اطلاق مبحث مورد ایراد شورای نگهبان کماکان پابرجا است، صدر بند 1 نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است. علاوه بر این ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت ماده 1 با اصل 85 قانون اساسی به سبب عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی هم کماکان باقی است.
2_ در ماده 5 اطلاق اجبار بیمه کردن ساختمان های مسکونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالکان، نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد. همینطور ایرادات سابق شورا که مبنیاً بر ایرادات ماده 1 نسبت به این ماده بیان شده بود، با عنایت به عدم رفع آن ایرادات، کماکان به قوت خود باقی است.
3_ در ماده 7 علیرغم اصلاح به عمل آمده، از آنجایی که معلوم نیست که آیا برداشت از خزانه و پرداخت به صندوق بر مبنای بودجه سنواتی صورت می گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4_ در ماده الحاقی 2، باآنکه اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد، لکن در متن بند (الف) مصوبه سابق، بعد از عبارت «یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، قید «به عنوان ناظر» ذکر شده بود ولی در متن ارسالی مصوبه فعلی، قید مزبور حذف گردیده است بنابراین از این جهت بند الف ماده الحاقی 2، مغایر با اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.
طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 1 مبحث الحاق بند 17،
1_1_ با توجه به تفکیک احزاب سیاسی از انجمن، جمعیت، جامعه، کانون صنفی و خانه ها و همینطور با عنایت به استثناهای مذکور در تبصره 4، شمول احکام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و سایر مجامع، واجد ابهام است، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_2_ مقصود از استثنا شدن انجمن ها و سایر عناوین مذکور از بند (الف) تبصره 2 ماده 2، از این جهت که آیا مجوزی برای عدم پایبندی به موازین اسلامی است یا خیر، روشن نیست، بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ در ماده 2 مبحث اصلاح ماده 10 قانون،
2_1_ توسعه مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجمن های صنفی و سایر عناوین مذکور در مصوبه، مغایر با اصل 112 و نظر تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
2_2_ صدور پروانه تشکیل مجامع صنفی همچون انجمن، جمعیت، جامعه، کانون صنفی و خانه ها و نظارت بر فعالیت آنها، توسط کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، مغایر با «نظام اداری صحیح» مبحث بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید شمرده می شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98610 مورخ 01/08/1398 در مورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ علیرغم اصلاح به عمل آمده، با عنایت به اینکه نیازهای دستگاه های مبحث این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند 1 نظر سابق شورا همچنان باقی است.
تذکر:
_ در تبصره 7، در عبارت «کل حق بیمه شامل کارفرما» واژه «سهم» باید پیش از واژه «کارفرما» اضافه شود.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98612 مورخ 01/08/1398 در مورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی
مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در تبصره 1، انتقال وظایف مذکور در ماده 1 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه های ذی ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه ها، مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 در مورد اصل 75 قانون اساسی، درج عبارت «از محل صرفه جویی در هزینه های جاری» نمی تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل 75 قانون اساسی باشد؛ لکن از آنجایی که مغایرت این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، به سبب مصوبه مورخ 7/7/1398 هیات وزیران در مورد پذیرش بار مالی این مصوبه، مرتفع شده است، لازم است تبصره 3 مصوبه حذف گردد.
2_ در تبصره 4، با عنایت به قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، «قوانین عام و خاص مغایر» مشخص گردد و به جای عبارت «ملغی الاثر» از عبارت «منسوخ» استفاده گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات مختلف شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بند 4 ماده 6 و بند 4 ماده 13، در مورد در اختیار قرار دادن داده های کلی در رابطه با تأسیسات به طرف های متعاهد مجاور و همینطور ماده 32، در مورد تکلیف طرف های متعاهد به عرضه گزارش ملی در مورد موضوعات مذکور، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/07/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ اطلاق برخی از مواد مصوبه از حیث عدم رعایت احکام شرعی مغایر موازین شرع و بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. در این راستا لازم است در ماده 1 کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به رعایت «احکام و ارزش های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی» مقید گردد.
2_ در ماده 4،
2_1_ مفاد جزءهای 8 و 9 بند (الف) ماده 4، با عنایت به ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین هزینه اجرای آنها، با عنایت به اینکه بند یا جزء مذکور در لایحه دولت وجود ندارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ در جزء 12 بند (الف) ماده 4، از آنجائیکه معلوم نیست با عنایت به استثنا شدن فعالیت های رسمی درس تربیت بدنی مدارس، آیا فعالیت های رسمی تربیت بدنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول این جزء بوده و نیازمند مجوز می باشد یا خیر، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ در جزء 6 بند (پ) ماده 4، اطلاق اعطای صلاحیت تعیین ضابطه برای تأسیس و فعالیت خانه های جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ با عنایت به این که به باعث مصوبه مورخ 6/5/1371 شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی جوانان» تشکیل شده و وظایفی همچون «بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و هم ایجاد هماهنگی در دستگاه هایی که وظایف آنها به نحوی با مسایل جوانان مربوط می شوند»، «تعیین اهداف، سیاست ها و خط مشی های مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان» و… از وظایف و اختیارات این شورایعالی قلمداد شده است، مواردی از اجزاء مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده 4 که جزو وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده و با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی تلاقی داشته باشد، مغایر با اصل 57 قانون اساسی تشخیص داده شد.
3_ در ماده 5،
3_1_ اطلاق جزءهای 2 و 3 بند (الف) ماده 5، در اعطای صلاحیت «بررسی و تصویب برنامه های بلندمدت، راهبردی، اجرائی و نظارت حوزه تربیت بدنی و ورزش» و «تقسیم و تسهیم کار ملی و هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور» به شورایعالی ورزش و تربیت بدنی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_2_ با عنایت به واگذاری صلاحیت اتخاذ سیاست های اجرائی در بند (الف) ماده 5 به شورای عالی، عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3_3_ در تبصره 3 این ماده، هم مبنیاً بر ایراد فوق، ترکیب متناظر اعضای شورایعالی در شورای تربیت بدنی و ورزش استان، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در ماده 6 با عنایت به اینکه اساساً اساسنامه «صندوق پشتیبانی از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور» تابحال در شورای نگهبان بررسی و تأیید نشده است، تصویب ادامه فعالیت این صندوق، بدون تأیید اساسنامه صندوق مذکور در شورای نگهبان، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در بند (پ) ماده 2، تعریف ورزش همگانی به ورزش و فعالیت بدنی «مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی» صحیح نبوده و لازم است اصلاح گردد.
2_ در جزء 4 بند (الف) ماده 4، عبارت ترویج «ارزش ها و موازین اسلامی» هم اضافه گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد لایحه مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98611 مورخ 01/08/1398 در مورد این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

طرح تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ اختصاص یک درصد از درآمد شرکت ها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذکور در این ماده، به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
1_2_ اختصاص میزان مذکور از درآمد شرکت ها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت ها و بانکهای دولتی و سهامداران شرکت ها و بانکهای خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 2،
2_1_ از آن جا که به باعث جزء 1 بند (الف) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد»، اطلاق این ماده در مورد تکلیف وزارت آموزش و پرورش در خصوص راه اندازی بناهای تجاری و خدماتی و واگذاری و اجاره آنها، در مواردی که منجر به فعالیت های اقتصادی شود، بر خلاف سیاست های کلی مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهای آموزشی برای اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی، بدون بیان هیچ گونه قید و شرط و ضابطه، مغایر بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_3_ ذیل فراز اول تبصره 1، مصوب تلقی کردن پیشنهادات عرضه شده به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، بدون رعایت تکالیف قانونی دیگر، مغایر «نظام اداری صحیح» مبحث بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ فراز دوم تبصره 1، به سبب کاهش درآمدهای دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_ حکم صدر فراز اول تبصره 3، در مورد واریز منابع حاصل از اجرای این ماده، به حساب خزانه معین استان، با اصل 53 قانون اساسی که بر تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل تاکید کرده است، مغایر شناخته شد.
2_6_ ذیل فراز اول تبصره 3، در مورد صرف درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش با تصویب شورای آموزش و پرورش، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_7_ فراز آخر تبصره 3، هم مبنیاً بر ایراد پیش از جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه بودجه و نحوه هزینه کرد منابع کشور، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق تبصره ماده 3، در اعمال بدون رعایت سقف مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، به جهت ایجاد بار مالی جدید برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق ماده 6، در مورد تکلیف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتی و غیردولتی، نسبت به انواع خاصی از مدارس نظیر مدارس استعدادهای درخشان که بر مبنای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بوجود آمده اند، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/08/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ ماده 2، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین تعرفه پسماند برای مشترکان پرمصرف برق ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 3، اطلاق تصویب ضوابط مربوط به تکلیف شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی توسط «شورای اقتصاد»، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده 4، عبارت «شامل این معافیت ها» به «مشمول این معافیت ها» اصلاح گردد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
در بند (3_2) مبحث نامه مذکور، نظر فقهای معظم شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می گردد:
_ در ماده 7، تعیین مسئولیت و ضمان به میزان دخالت عامل، مغایر با موازین شرع شناخته شد. توضیح آنکه بر مبنای موازین شرعی، در صورتیکه واردکننده یا سازنده سبب اقوی باشد، ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتیکه راننده و مباشر سبب اقوی یا مساوی در حادثه باشد، ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.