به گزارش بهمن رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه یکی از بندهای سند تحول، تحول در شوراهای حل اختلاف است، اظهار داشت: اگر صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد طبعا این امکان به وجود خواهد آمد که تعداد بیشتری از پرونده ها به مصالحه ختم شود ازاین رو از این جهت در لایحه پیشبینی شده که شوراهای حل اختلاف در آینده و بازه زمانی تعیین شده این کار را انجام دهند.
حکمتعلی مظفری در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با صلاحیت شورا و اینکه آیا مقرر است این صلاحیت ها افزایش پیدا کند و یا تغییری در قانون شوراهای حل اختلاف ایجاد شود، اظهار نمود: یکی از بندهای سند تحول، تحول در شوراهای حل اختلاف بود که مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و ایشان هم به ظاهر نظرشان بر این است که شوراهای حل اختلاف در مأموریت اصلی خود که صلح و سازش است بتوانند فعالیت داشته باشند.
وی ادامه داد: اصولا باید به این نکته دقت کنیم که شوراهای حل اختلاف که به آنها صلاحیت قضایی داده ایم و به پرونده های مردم رسیدگی کرده و رای می دهند به دنبال چه هدفی هستند؟ اگر مقرر است با ایجاد این شوراها دادگستری در کنار دادگستری دیگری ایجاد نماییم ولی اسم آنرا شورای حل اختلاف بگذاریم، این مزیت خاصی ندارد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف افزود: نظر بر این است که این سیستم عوض شود. اگر قرار باشد نام آنرا عوض نماییم همان مجموعه را در کنار دادگستری می آوریم و به جای اینکه مثلا 5 شعبه باشد 10 شعبه بوجود آورده و در آنجا کارمند اضافه می نماییم در صورتیکه هدف از ایجاد شوراها این نبوده بلکه این بوده است که این شوراها با انجام مصالحه از ورود پرونده ها به سیستم قضایی و دادگستری جلوگیری کرده و در واقع مبحث به مصالحه ختم شود نه به رسیدگی قضایی و صدور حکم.
مظفری با اشاره به اینکه صدور حکم را خود دادگستری هم می توانست انجام دهد، اظهار داشت: بهترین فرصت دوران تحول است که شوراهای حل اختلاف از این زاویه انحرافی که احیانا اتفاق افتاده، باردیگر به سیستم اصلی خود که همان بحث صلح و سازش و توسعه آن است برگردد.
وی افزود: اگر صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد طبعا امکان بسیار گسترده ای برای این خواهد بود که بتواند بیشترین تعداد از پرونده ها را به مصالحه ختم کند، ازاین رو از این جهت در لایحه پیشبینی شده که شوراهای حل اختلاف در آینده و بازه زمانی تعیین شده این کار را انجام دهند چون یک باره نمی گردد صلاحیت های قضایی را گرفت و به شوراهای دادگستری ارسال کرد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه قریب به 2 میلیون و 500 هزار پرونده با عنایت به ماده 9 وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این تعداد پرونده را ظرف یک ماه پس از اصلاح قانون به دادگستری بفرستیم واقعا دادگستری آمادگی لازم را ندارد چون شعب آنها هم اکنون متراکم است، بلکه باید در بازه زمانی دو یا سه ساله به تدریج این پرونده ها به دادگستری ها برود و شوراهای حل اختلاف متمرکز بر مصالحه شوند که این مورد در لایحه پیشبینی شده است.
