نوبخت خبر داد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹

به گزارش بهمن نوبخت با اشاره به اینکه بطور متوسط حدود 15 درصد حقوق کارکنان دولت را در سال 1399 افزایش می دهیم اظهار داشت: البته این مساله نیاز به تایید دولت و سپس تصویب مجلس دارد، اما با همه اوصاف این رقم به صورت متوسط است و برای حقوق های پایین این افزایش از 20 درصد نیز بالاتر خواهد رفت.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه قبل از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره مهمترین خاصیت های بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار نمود: بودجه سال ۱۳۹۹ در قالب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است.
وی اشاره کرد: خوشبختانه در بودجه ۱۳۹۹ هم در منابع و هم در مصارف اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار مورد توجه بود لحاظ کردیم.
نوبخت اظهار داشت: منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریکه می توان گفت بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه های جاری و هزینه ای صرف نخواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: منابعی را که از نفت بعنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای تحصیل می شود، صرفاً صرف تملک دارایی های سرمایه ای کرده و برای طرح های عمرانی از آن استفاده می نماییم.
وی با اشاره به اینکه سه منبع جایگزین نفت در بودجه جاری سال آتی می شود، اظهار نمود: دولت با استفاده از حجم قابل توجهی از یارانه های پنهانی که در حوزه حامل های انرژی وجود دارد، قسمتی از نیازهای خودرا تامین می کند. بخش دیگر که حجم قابل توجهی را شامل می شود، مربوط به دریافت مالیات است؛ این مساله به معنای افزایش مبلغ دریافتی از مالیات دهندگان فعلی نیست، بلکه برمبنای طرح دولت، مالیات کلیه بنگاه های تولیدی تقلیل می یابد، اما پایه های جدیدی مثل عایدی سرمایه تعریف کرده ایم که می توانیم بوسیله آنها مالیات بیشتر و متناسب تری داشته باشیم. همین طور با رفع قسمتی از معافیت های مالیاتی موجود می توانیم نیازهای خودرا از وابستگی به نفت جبران نماییم.
نوبخت سومین راهی که برای جایگزینی نفت در بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی شده است را مولدسازی دارایی های دولت عنوان نمود و اظهار داشت: از این طریق از هفت میلیون میلیارد تومانی که وجود دارد می توانیم استفاده نمائیم. بدین سبب به نحو مقتضی می توانیم منابع جایگزین نفت را تامین نماییم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همین طور با اشاره به تشکیل کمیته ای ویژه برای رسیدگی به وضعیت هزینه های بودجه ای، اظهار داشت: همه هزینه های موجود در حال بررسی از طرف این کمیته است و این کمیته بررسی می کند که آیا همه این هزینه ها باید صورت گیرد و آیا می توان این هزینه ها را از جانب دیگر همچون بخش غیر دولتی تامین کرد.
وی اشاره کرد: اشکالی که هم اکنون وجود دارد عدم تسلط و تمرکز بر اجرای سیاست ها است؛ برمبنای آنچه در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شده و در بودجه سال آتی نیز متعین شده است، همه دستگاه های اجرایی را که شامل ۱۰۰۰ دستگاه هستند برمبنای برنامه ها به دو دسته تقسیم کرده ایم؛ دسته نخست دستگاه هایی هستند که سیاست های برنامه ای را اجرا می کنند؛ به طور مثال در حوزه درمان مشاهده می نماییم که همه دستگاه ها حوزه درمان دارند. در این خصوص یکی از دستگاه ها باید سیاستگذار باشد و سایر دستگاه ها مجری آن؛ در همین راستا ما تعداد دستگاه های سیاستگذار را کمتر از ۱۰۰ دستگاه خواهیم کرد. این در حالیست که در بودجه های سنواتی بیشتر از ۱۰۰۰ دستگاه و ردیف دراین خصوص وجود داشت.
نوبخت اضافه کرد: همین طور موافقتنامه های بودجه ای میان دستگاه های مجری و سیاستگذار در حال تبادل است و همراه بودجه، یک سند اجرایی بودجه ای را که برمبنای بودجه ریزی بر اساس عملکرد تهیه می شود به مجلس می دهیم؛ البته در این زمینه پیشنهاد ما مصوبه مجلس نیست، بلکه جهت اطلاع آنرا در اختیار نمایندگان مجلس قرار می دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۹ به صورت دو سالانه را از دیگر خاصیت های بودجه سال آتی عنوان نمود و اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ نیز به صورت بودجه ریزی ارکان و جهت اطلاع همراه با بودجه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس می شود و ارقام آن بعدا می تواند اصلاح گردد.

منبع: