به گزارش بهمن معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان، اظهار داشت: پرونده بانک سپه یک تخلف بزرگ بانکی است و به سبب آنکه در ابتدا، این پرونده در تهران طرح شده، بدین سبب به حوزه قضایی تهران ارجاع شده است و جزئیات این پرونده بوسیله قاضی این پرونده رسانه ای خواهد شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمدعلی سلیمانی قبل از ظهر امروز ۲۳ شهریورماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاونت حقوق عامه در سه سال پیش با اصلاح تشکیلات دادستانی کل کشور، به منظور اجرای ماموریت قوه قضائیه در امتداد احیای حقوق عامه تاسیس شده است.
وی با برشمردن وظایف این معاونت عنوان کرد: این معاونت وظیفه مدعی العمومی دادستانی را برعهده دارد و ماموریت های مختلفی را در سطح کلان انجام می دهد همین طور وظیفه صیانت از حقوق بیت المال و گوش شنوای دادستانی از گزارشات مردمی و تذکر به نهادها و دستگاه ها نیز برعهده این معاونت است. همین طور رصد مطالبات مردمی، رصد جراید روزنامه ها همچون ماموریت های این معاونت هستند.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان، هماهنگی و اجرای طرح های مشترک را از نقش های این معاونت برشمرد و عنوان کرد: ساماندهی هزینه های اجتماعی صنایع سنگین استان، عملکرد بانک ها (منجر به تشکیل پرونده بانک ملی و گردشگری شد)، قوانین درباب شهروندان خارجی، نظارت بر پرداخت کلان بانکی، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز، مباحث محیط زیست(انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود)، ایجاد نماز خانه در ترمینال فرودگاه کرمان، جمعه بازار خودرو و… همچون اقدامات این معاونت در سال های اخیر در استان کرمان بوده است.
وی کارگروه سوانح اجتماعی، کارگروه حوادث حین کار، کارگروه فضای مجازی(ساماندهی تارنماهای فاقد مجوز خبری در استان که در سال ۹۶ این کار را آغاز کرده)، کارگروه مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی، کارگروه مبارزه با سرقت، کارگروه امنیت قضایی و کارگروه مبارزه و پیش گیری از جعل، کارگروه حفظ اراضی دولتی همچون کارگروه های این معاونت برشمرد و بیان کرد: این کارگروه ها بخش عملیاتی معاونت را برعهده دارند.
سلیمانی با اشاره به رصد شایعات در فضای مجازی درباب انتخابات و تخریب افراد اشاره کرد: ستاد انتخابات کشور و کارگروه امنیتی کشور در استان تشکیل شده و این معاونت نیز عضو این ستاد است به طوریکه در سال ۹۶ به حدود ۸۰ پرونده تارنما رسیدگی شد و در مجموع رصد انتخابات در دستور کار معاونت حقوق عامه و دادستانی است.
ایشان سپس در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص وضعیت ساماندهی تکدی گران در کرمان، با بیان این مطلب که متولی بحث تکدی گری در شهر کرمان اردوگاهی است که مسئول آن فرماندار و دستگاه های همکار بوده، اظهار نمود: دستگاه قضا با نظر مقنن با مجرمین برخورد می کند و تکدی گری و کلاشی در درجه ۸ (پایین ترین درجه جرم) جرائم قرار دارد و معرفی این افراد به زندان جای سوال است اما مشخصا یک قاضی ویژه ای برای این امر در کارگروه مبارزه با متکدی گری فعال است اما ضعف ما در برخورد با بعضی از حوزه های تکدی گری همچون زنان، کودکان و افراد کم توان است و علل اینکه ساماندهی به درستی صورت نگرفته باید بررسی کرد که کدام دستگاه کم کاری کرده است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در ارتباط با تخلف بانک سپه کرمان به ایسنا اظهار داشت: پرونده بانک سپه یک تخلف بزرگ بانکی است و به سبب آنکه در ابتدا، این پرونده در تهران طرح شده، بدین سبب به حوزه قضایی تهران ارجاع شده است و جزئیات این پرونده بوسیله قاضی این پرونده رسانه ای خواهد شد.
ایشان سپس این نشست خبری بحث آب در استان کرمان را جدی دانست و بیان کرد: دادستانی، وزارت نیرو و وزارت کشور درگیر مساله آب استان کرمان شده اند و دادستانی سوژه تامین آب و انتقال آب از طرق مختلف به شهر کرمان را بطور جدی دنبال می کند و در این راستا مطالعات کارشناسی شده ای را با حوزه های مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، جهادکشاورزی و… انجام داده است.
سلیمانی افزود: در ابتدا باید مطالعه شود که کمبود یک هزار لیتر بر ثانیه آب شهر کرمان واقعی است یا خیر؟ که این مطلب قابل تامل است برای اینکه باید به بحث مدیریت و کمبود آب در استان توجه کرد. مدیر عامل آبفای استان کرمان اعلام نمودند که میانگین مصرف آب هر خانوار در ماه حدود ۱۷ مترمکعب است و در شهر کرمان حدود ۲۰۷ هزار خانوار در کرمان زندگی می کنند.
وی افزود: اگر مصرف هر خانوار در هر ماه را در تعداد خانوار شهر کرمان ضرب نماییم به ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار مترمکعب آب در ماه نیاز است و اگر این عدد تقسیم بر ۳۰ شود روزانه به ۱۱۷ هزار و ۳۰۰ لیتر آب و بر طبق ثانیه، شهر کرمان به ۱۳۵۰ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد این در شرایطی است که وزارت نیرو به صورت کتبی اعلام نموده که یک هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه به شبکه آب آشامیدنی شهر کرمان تزریق می شود که این اختلاف اعداد، موضوعی قابل تامل است.
این مقام قضایی درباب علت تنش آبی که نارضایتی مردم را به دنبال داشته بیان کرد: ۵۵ شهر استان دغدغه آبی و ۱۳ شهر استان کرمان در وضعیت بحرانی قرارد دارند و کرمان تنها مرکز استانی کشور است که وضعیت بحرانی آب را تجربه می کند و این تنش آبی به سبب ساخت و سازهای غیر مجاز، کاهش سطح ایستابی منابع آبی، عدم مدیریت مصرف و… بوده، بدین سبب کمبود آب در شهر کرمان قابل تامل است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان اضافه کرد: بنا بر اظهارات مدیرعامل آبفای استان کرمان در جلسه مجمع نمایندگان استان، ۴۰ درصد شبکه آبرسانی کرمان فرسوده بوده که این شبکه حدود ۲۸ درصد آب را هدر می دهد و همین امر سبب می شود که حدود ۵۴۰ لیتر در ثانیه آب آشامیدنی استان از این طریق هدر رود که این مهم نصف نیاز آبی کرمان را برطرف می کند.
وی با اشاره به اینکه با بازسازی شبکه آبرسانی می توان از صرف هزینه های مالی و زیست محیطی برای انتقال آب پرهیز کرد، افزود: تابحال از طرف وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسازی آب آشامیدنی از سایر مصارف در کرمان اندیشیده نشده است و از انشعابات شبکه فاضلاب شهر کرمان هیچ عایدی نداشته ایم.
سلیمانی اظهار نمود: برای رفع مشکل آب شهر کرمان نیز بیشتر از ۲۰ چاه با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در ثانیه در اطراف شهر کرمان شناسایی شده که در اختیار دستگاه ها و نهادهای دولتی هستند که می توان آنها را وارد مدار آبی کرمان کرد.
وی عنوان کرد: به ادارات حاکمیتی و نهادهای عمومی در استفاده صحیح در مصرف آب و اصلاح در رفتار تذکر داده شده است که اگر تا یک ماه آینده این مهم عملیاتی نشود نام این دستگاه ها بوسیله رسانه ها منتشر خواهد شد.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان درباب انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود اظهار نمود: برنامه وزرات نیرو و وزارت کشور این بوده که آب از سرشاخه های هلیل رود به کرمان منتقل شود که این مساله را یکی از پروژه های مهم خود می دانند، اما طی ۲ سال قبل دادستانی استان بروی مساله کمبود آب شهر کرمان مطالعه و طرح دغدغه کرده که مطالعات پروژه انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود متعلق به ۲۲ سال پیش است که باید با عنایت به خشکسالی های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.
وی اشاره کرد: در این راستا کارشناسان خبره در حوزه های مختلف معتقدند که حدود ۵۰ درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود غیرواقعی است بدین سبب دادستانی استان برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار پروژه انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود به منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر کرده است.
سلیمانی افزود: تضییع وجوه دولتی (آبی برای انتقال وجود ندارد)، تبعات زیست محیطی(ریزگردهای جازموریان) و تبعات اجتماعی و اقتصادی و امنیتی همچون بندهای این کیفر خواست است.
وی اشاره کرد: بر طبق مطالعات انجام شده دادستانی استان تاکید بر تدوین نقشه جامع تامین آب کرمان را دارد و معتقد می باشد که در اجرای این طرح نباید با رفع مشکل یک بخش، برای بخش دیگری مشکل ایجاد کرد.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با بیان این مطلب که به دنبال تفرقه و شکاف اجتماعی در استان کرمان نیستیم اشاره کرد: همه مدیران اعلام می کردند که طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود مجوز زیست محیطی دارد اما آقای «جزینی» مدیر کل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان و «خانم شاکری» کارشناس مسئول آن زمان و مدیر کل فعلی این سازمان؛ به صراحت در سال ۹۶ اعلام نموده اند که این طرح مجوز زیست محیطی ندارد.
وی با تاکید برآنکه برخی از مردم این منطقه حقابه دار رسمی هلیل رود هستند، اظهار نمود: تامین آب کرمان به یک نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز دارد.
سلیمانی عنوان کرد: بررسی دادستانی استان؛ پروژه انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود را یک عمل مجرمانه تشخیص داده و در دادگاه تقاضای کیفر خواست کرده است و ما از کیفرخواست تا آخرین لحظه دفاع می نماییم.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در پاسخ به این پرسش که آیا از مسئولین استان در این کیفرخواست شکایت شده است؟ اظهار نمود: مدیر عامل آب منطقه ای وقت استان همچون متهمین این پرونده است همین طور شکایات مردمی از استاندار کرمان پیرامون مصوبه شورای امنیت کشور واصل شده که حالا جمع آوری استماع اظهارات مردم انجام شده ولی صلاحیت مرجع رسیدگی به این شکایت دادستانی مرکز کشور است.
منبع: بهمن
