بهمن: در نشست گروه کاری بین المللی پیش گیری از فساد سازمان ملل که 14- 16 شهریور در مقر این سازمان در وین در حال برگزاری است، نماینده کشورمان با حضور و قرائت بیانیه در این جلسه، ضمن تاکید بر اینکه رسیدگی به فساد بایستی با عنایت به اصول و سیاست های بنیادین هر کشور و رویکردهای ملی به آن باشد، آخرین تحولات و دستاوردهای کشورمان در این عرصه را برشمرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این بیانیه، ضمن اشاره به اینکه اجرای برخی تعهدات، همچون ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل صرفا با اتخاذ یک رویکرد واحد قابل اجرا نیست، آمده است: طبق کنوانسیون مذکور، رویکردهای مبارزه با فساد بایستی توسط هر دولت عضو و بر اساس اصول بنیادین سیستم های حقوقی خود ایجاد گردد. لذا، اثر بخشی راهبردها و سیاست های مبارزه با فساد ملی، وابسته به شناسایی و ارزیابی دقیق همه مشکلات و چالش هایی است که یک کشور در مبارزه با فساد با آن مواجه می باشد.
این بیانیه در ادامه به تلاش ها و اقدامات ایران در مبارزه با فساد پرداخته و عنوان می دارد: جمهوری اسلامی ایران در امتداد تعهد خود در مبارزه با فساد، تدابیر پیشگیرانه مهمی را اتخاذ نموده است و در همین راستا، قانون اساسی ما خصوصاً ماده 3 آن، فضای مناسبی را برای رشد ارزش های اخلاقی مبتنی بر ایمان و تقوا و کوشش برای مبارزه با همه اشکال فساد و تباهی همچون برنامه ریزی سیستم های اداری صحیح و حذف سازمان های دولتی اضافه، رفع فقر، و نیز فراهم نمودن حمایت های حقوقی از همه شهروندان، به وجود آورده است.
اشاره به ایجاد برخی ساختارها و تدوین قوانین توسط جمهوری اسلامی در امتداد مبارزه با فساد، از بخش های دیگر این بیانیه است که عنوان می دارد: به منظور هماهنگی و هدایت اجرای قوانین و سیاست های مبارزه با فساد در سطح ملی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان متولی مبارزه با فساد دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در کشور به وجود آمده و همه نهادهای مرتبط دولتی عضو آن می باشند.
طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در امتداد اجرای ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد و با هدف ارتقای شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی در نهادهای دولتی، لایحه شفاف سازی را به مجلس شورای اسلامی در ماه می 2019 ارائه کرده است که ذیل این لایحه اطلاعات، صلاحیت، رفتار و رویه های نهادهای دولتی مشخص شده در این قانون، در دسترس و استفاده ذی ربطان و عموم مردم قرار خواهد گرفت. همین طور با عنایت به این اصل که دولت شفاف، پیش شرط پیش گیری از فساد است، دولت جمهوری اسلامی ایران طی چند سال قبل به سمت اطلاعات آزاد حرکت نموده و پیشرفت های خوبی را در حوزه دولت الکترونیک به دست آورده است، که در نتیجه مواردی مانند هزینه های دولت، بودجه دولت، و نتایج انتخابات، در دسترس عموم قرار می گیرد.
این بیانیه درانتها بر تعهد و عزم قاطع ایران برای مبارزه موثر و مسئولانه بیشتر با فساد، باوجود مشکلات به وجود آمده در این راه بواسطه اعمال تحریم های قهری یکجانبه مقابل کشورمان، تاکید کرده است.
منبع: بهمن
