بهمن: معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع دادگستری لرستان بر مقابله با قاچاق گندم دراین استان تاکید نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، بیژن دارایی در جلسه کارگروه پیش گیری از قاچاق کالا و ارز با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه و شرح وظایف آن، اظهار نمود: این کارگروه در قانون قاچاق کالا و ارز دارای اختیارات و تکالیف مختلفی است که همچون این تکالیف عضویت همه دستگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی برای پیشبرد فصل دوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی افزود: در مجموع از مواد قانونی مرتبط برای ۱۷ دستگاه عضو این کارگروه ۱۱۰ تکلیف پیش بینی شده است.
عضو شورای قضایی استان با تاکید بر ارسال مکتوب وظایف دستگاه های عضو بیان کرد: دستگاه های عضو این کارگروه باید با محوریت فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش مکتوبی از اقدامات انجام شده در امتداد پیش گیری از قاچاق کالا و ارز و نیز پیشنهادات خودرا به دبیر خانه این کارگروه ارسال نماید.
دارایی اضافه کرد: گاهی بطور خاص مکاتباتی دررابطه با یک مورد خاص مانند گندم مطرح می شود که باید خارج از دستور در کارگروه بررسی و اقداماتی که سریعتر به نتیجه می رسد صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به دستور دادستان کل کشور در رابطه مقابله با قاچاق گندم، اظهار داشت: آمارها نشان داده است که میزان تحویل گندم به دولت کاهش یافته و این به جهت خرید گندم توسط دلالان است پس لازم است که دستگاه های نظارتی همچون بازرسی، اداره صمت و تعزیرات در این مساله ورود کرده و نیز نیروی انتظامی در مبادی ورودی نظارت ها را تقویت کند.
دارایی با تاکید بر وظیفه نظارتی دستگاه ها، عنوان کرد: صدا و سیما باید در امتداد آگاه سازی و ارتقای آگاهی های عمومی و نیز تشریح ممنوعیت قانونی و عواقب کیفری و انتظامی قاچاق و احتکار گندم و سایر کالاها اقدامات بیشتری انجام دهد.
وی با اشاره بر تعامل مستقل دستگاه های عضو با صدا و سیما در امتداد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، اضافه کرد: از ۱۸ اولویت مهم معرفی شده در کارگروه ۶ اولویت توسط کارگروه استانی انتخاب و به مرکز ابلاغ گردیده است.
رئیس کارگروه پیش گیری از قاچاق کالا و ارز استان لرستان عنوان کرد: این ۶ اولویت شامل خطرپذیری (افزایش میزان کشفیات و وصول جریمه ها، رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده ها، تمرکز بر قاچاقچیان عمده و دانه درشت و…) افزایش کمی و کیفی آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه ها، لطمه شناسی روند رسیدگی به پرونده های قضایی، علل گسترش و افزایش جرایم حوزه قاچاق کالا و ارز، تهیه و انتشار جزوات محتوا آموزشی، تحیقاتی و ترویجی، تشدید اقدامات نظارتی کنترلی و راستی آزمایی اسناد و مدارک کالاهای وارداتی، است.
منبع: بهمن
