بهمن: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از محکومیت قطعی به 10 سال حبس برای متهم بی نظمی گسترده در نظام اقتصادی کشور بوسیله قاچاق عمده ارز آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی صالحی در این خصوص در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: روند رسیدگی به پرونده عقیل مبارکی با عنوان اتهامی خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانکی بوسیله ورود به فعالیت در این عرصه بدون ستاندن مجوز قانونی، عدم ثبت فعالیت های مزبور در سامانه های تعیین شده، انجام عملیات خارج از حیطه شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات صورت گرفته و همین طور عدم رعایت مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش ( pos ) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان منجر به صدور محکومیت قطعی برای وی شده است.
این مقام قضائی اشاره کرد: با عنایت به محتویات پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه کارشناسی، بی نظمی در نظام اقتصادی کشور بوسیله اقدام به قاچاق عمده ارز به مبلغ ۳۵۸ میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ تومان برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اشاره کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با عنایت به اینکه متهم با علم به مؤثر بودن اقدامات مخرب خود و آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط خاص حاکم بر جامعه در برهه زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی می باشد، مبادرت به بی نظمی گسترده در نظام اقتصادی کشور نموده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استجازه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ریاست قوه قضائیه از محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی)، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
منبع: بهمن
