بهمن: قضیه مال امروز و روز گذشته نیست. مختص جناح چپ یا راست هم نیست. سوژه فقط آب و هواست؛ گویا آب و هوای لواسان به اهالی قدرت و ثروت می سازد!
موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز و زمین خواری و کوه خواری در لواسان سوژه تازه ای نیست. اما در هفته های اخیر حرف های امام جمعه ی این شهر کوچک به گوش خیلی ها رسیده و به قول خودش «رسانه ها حساس شده اند». حجت الاسلام و المسلمین سیدسعید لواسانی، از شروع مهرماه سال ۱۳۹۳ بعنوان امام جمعه ی لواسان منصوب شده و می گوید قریب به چهار سال است که در خطبه هایش درباره ی پدیده ی زمین خواری و فساد در لواسان آگهی می دهد.
طرح بدون تعارف و صریح مسئله توسط امام جمعه ی شهر، ما را هم «حساس» کرد و راهی لواسان شدیم؛ منطقه ای در شمال شرق تهران که حدود یک ساعت با مرکز پایتخت فاصله دارد و همین فاصله ی اندک در کنار آب وهوای مطلوب و وجود کوه و دشت و دریاچه در کنار هم، محیط مطلوبی را برای «اهل دل» فراهم نموده است.
به محض ورود به جاده ی اصلی لواسان که بخوبی ساخته و مهیا شده است، تفاوت آن با سایر شهرهای کوچک اطراف تهران حس می شود. ابتدای شهر، در مصلای نماز جمعه با آقای لواسانی قرار داریم. روبروی مصلی، کارگران در حال تعویض تیرهای چراغ برق و نوسازی جدول های بلوار هستند. جدول های سیمانی کنار می روند و جدول هایی از جنس سنگ گرانیت جایگزین می شوند. راهنمای ما که از مطلعان لواسان است می گوید قیمت هر تیر چراغ برق که طراحی به اصطلاح «مدرن» هم دارد، حدود سی میلیون تومان است؛ به قول معاون شهردار تیربرق هایی شایسته برای شهروندانی شایسته! از مقابل مصلی که به شهر نگاه کنید ویلاهای عظیم و عریض و طویل با معماری های غربی به چشم می خورند و کم کم متوجه می شوید با چه پدیده ای روبرویید.
در یک دهه ی اخیر با هجوم ثروتمندان و سرازیرشدن پول های کلان در ویلاهای چندهزارمتری «با متریال عالی» و «ویوی ابدی»، بافت اصلی شهر بکلی درهم ریخته و شهر ملغمه ای است از ساختمان های کوچک و قدیمی اهالی بومی لواسان و ویلاهای «سوپرلاکچری». هرچند از نظر کمی، تعداد خانه های معمولی بیشتر از ویلاهای چندین و چندصد میلیاردی است، اما امکان ندارد مهابت این ساختمان های غول آسا و «شیک» که تا نوک تپه ها هم رفته اند توجهتان را جلب نکند.
از بین رفتن باغ ها، تغییرکاربری زمین ها، ساخت وساز روی تپه ها و تعرض به منابع طبیعی و محطیت زیست و در کنار اینها تخلف در ساخت وساز از نظر متراژ و تعداد طبقات، دغدغه های اصلی امام جمعه ی لواسان است؛ اتفاقی که از نظر او نشانگر یک دگرگونی «معرفتی» در ماست «و یادمان رفته انگار که این کارهایی که می نماییم نتیجه اش بد است».
پای صحبت های امام جمعه که می نشینیم تاکید زیادی بر «غیرسیاسی و غیرجناحی» بودن بحث فساد در لواسان دارد و معتقد می باشد جناحی کردن این قضیه، برخورد با فساد صورت گرفته را تحت الشعاع قرار می دهد. تا حدود زیادی هم حق با اوست. این اتفاق اصلاً جناحی نیست چراکه از جناح چپ و راست، از ورزشکار تا سیاستمدار و سرمایه دار، اسامی آشنایی به گوش می خورد که در این منطقه صاحب ویلاهای آنچنانی هستند.
حجت الاسلام لواسانی تاکید ویژه ای دارد که طرح این مطالبه و پی گیری آن توسط رسانه ها و جوانان در آستانه ی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، «بار دیگر ثابت کرد که انقلاب ما زنده است و پیش رونده و پیش برنده است و جامعه ی ما به اهداف انقلاب وفادار است».
البته آقای لواسانی می گوید پس از اظهارات اخیرش در سانه ها، برخی به او انتقاد کرده اند که صحبت از فساد و زمین خواری و اشرافی گری سبب «سیاه نمایی» می شود و «صلاح نیست» که او با طرح این مباحث، بهانه به دست «ضدانقلاب» بدهد. اما خودش معتقد می باشد «اگر بخواهیم از ترس ضدانقلاب حقایق را کتمان نماییم و حرفی نزنیم، مثل کبکی می شویم که سرش را کرده زیر برف و اصلاً مصلحت ما نیست. ما بعنوان نیروهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، موظفیم اگر اشکالی درون نظام هست خودمان آنرا معالجه کنیم».
حجت الاسلام لواسانی همین طور تاکید می کند که هدفش از پیش کشیدن این مسائل «افشاگری» نیست و می گوید: «این هدفِ غلطی است … هدف ما این است که این بیماری مهلک که مثل سرطان اجتماعی است، در جامعه ریشه ندواند و با آن مقابله شود … یکی از اهداف بزرگ نظام اسلامی استقرار عدالت است. اگر عدالت بخواهد برقرار شود، طبعاً باید با فساد مقابله شود… بدون هیچ گونه مسامحه ای. خوشبختانه مطالبه ی حضرت امام و مقام معظم رهبری هم همین است و ما باید انجام بدهیم. ما می خواهیم نظام اسلامی معالجه شود و عدالت در این نظام برقرار شود».
ظاهراً تابحال در این زمینه مسامحه ی زیادی صورت گرفته است؛ چراکه در محدوده ی شهری لواسان چیز زیادی از باغ ها و حتی تپه ها باقی نمانده و جای آنها ویلاهای چندهزارمتری و خانه های چندطبقه سبز شده است. این درحالی است که بنا بر گفته ی عزت الله چراغی، معاون فنی و عمرانی شهرداری لواسان، طبق قانون، مساحت زیربنای مجاز در این شهر ۱۵۰ تا حداکثر ۲۰۰ متر مربع در هر هزار متر مربع است که می تواند بصورت یک طبقه همکف یا زیرزمین و دو طبقه بالای آن ساخته شود. یعنی جمعاً ۴۵۰ تا حداکثر ۶۰۰ متر مربع. اما در یکی از محله های لواسان به اسم «باستی» یا آنطور که روی ورودی این بلوار اختصاصی با حروف لاتین بزرگ و طلایی رنگ نوشته شده، «باستی هیلز» (چیزی شبیه «بورلی هیلز» لوس آنجلس)، ویلاهایی با مساحت شش هزار مترمربع هم ساخته شده که منسوب به یکی از سرمایه دارانِ بزرگ و سرشناس است. این «ویلا» که کاخ سعدآباد و نیاوران و امثال آنها در مقابلش خانه هایی معمولی به حساب می آیند، به قول معاون شهردار شامل دوقطعه زمین مجاور بوده که هرکدام مجوز ساخت ۹۰۰ متر بنا داشته اما مالک آنها را باهم ادغام کرده و چهار هزار و ۶۰۰ متر مربع بنا در آن راه اندازی کرده است؛ یعنی دو هزار و ۸۰۰ متر مربع بنای غیرمجاز.
در کنار تغییر کاربری زمین های خارج از بافت شهری یا به اصطلاح کوه خواری و زمین خواری که خود یکی از اصلی ترین چالش های لواسان است، یک معضل دیگر همین ساخت وساز خلاف نقشه و متراژِ تعیین شده است. مالک یکی از ساختمان های در حال ساخت لواسان اذعان می کند بیشتر از ۲۰۰ مترمربع در ساخت وساز تخلف دارد و می گوید متراژ و نقشه ای که شهرداری به مالکان می دهد برای آنها «کافی نیست» و آنها «مجبورند» بیشتر بسازند. نهایتاً هنگام دریافت گواهی اختتام کار، برای رسیدگی به تخلف به «کمیسیون ماده ۱۰۰» ارجاع داده می شوند و با پرداخت جریمه، گواهی اختتام کار می گیرند.
از قرار معلوم در این کمیسیون نماینده ی دادگستری، نماینده ی شورای شهر و نماینده ی فرمانداری حضور دارند و به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کنند که در اغلب موارد نتیجه ی رسیدگی ها تعیین جریمه ی نقدی است. هرچند در موارد معدودی هم حکم توقف ساخت یا تخریب هم صادر می شود اما برایند کلی خروجی این کمیسیون به گونه ای است که سازندگان را مطمئن کرده در صورت تخلف می توانند با پرداخت جریمه مشکل را حل کنند.
آقای چراغی معاون شهردار و سخنگوی شهرداری باز این مساله را تأیید می کند و با تاکید بر اینکه شهرداری در روند تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ دخالتی ندارد، می گوید تمام ساخت و سازهای لواسان «قانونی» است. یعنی اگر سازنده تخلفی هم کرده، پس از گذشتن از فیلتر این کمیسیون و پرداخت جریمه ای که به حساب شهرداری واریز می شود، دیگر نمی توان او را متخلف دانست و کارش «قانونی» شده است.
او تاکید دارد که نیاز است قوانین اصلاح شوند؛ البته در این جهت که مالکان بتوانند بیشتر و راحت تر بسازند و متخلف شناخته نشوند. در واقع مثل این است که برای پیشگیری از وقوع جرایم در رابطه با مواد مخدر، مصرف آنرا مجاز اعلام نماییم تا دیگر تخلفی رخ ندهد!
او برای توضیح اینکه اغلب ویلاهای لواسان «قانونی» هستند یک «دزد» را مثال می زند که پس از گذراندن دوران زندان دیگر «مجرم» نیست. اما در این مثال یک چیز را در نظر نمی گیرد: کسی که دزدی کرده، علاوه بر گذراندن دوران زندان، محکوم است که آنچه دزدیده را برگرداند. اما آیا کسی که در ساخت وساز تخلف می کند، پس از پرداخت جریمه، از تخلف خود عقب نشینی می کند؟ پاسخ منفی است.
روشن است که به این ترتیب، حتی اگر فرض نماییم که افراد ثروتمند یا بانفوذ، در تصمیم گیری های کمیسیون ماده ۱۰۰ دخالت نکنند، در روال عادی هم با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسند که با عنایت به قیمت بالای ملک در این منطقه، حتی با پرداخت جریمه هم تخلف کردن مقرون به صرفه است. بدین سبب قانون به گونه ای است که افراد را در انجام تخلف جری می کند.
از طرف دیگر بنظر می رسد که در این جریان مدیران شهری هم روی درآمد حاصل از تخلف سازندگان حساب باز کرده اند؛ حجت الاسلام لواسانی می گوید: «در دوره های گذشته کمیسیون ماده ۱۰۰ هم این تلقی را داشت که این هم درآمدی است و با همین شهر را می سازیم. ما اگر بخواهیم شهر را زیبا نماییم باید پول داشته باشیم، خب تخلف کنند که من بتوانم پول داشته باشم کار کنم».
اینجا دقیقاً جایی است که امام جمعه ی لواسان روی آن دست گذاشته است: اصلاح قوانین. حجت الاسلام لواسانی در این باره می گوید: «قانون حتماً باید اصلاح شود. قانون شهرداری مال سال ۱۳۳۴ است … آن قانون برای آن زمان فرض نماییم خوب؛ اما حالا برای این زمان اصلاً خوب نیست… یکی از حرف هایی که من به نمایندگان محترم مجلس و وزارت کشور گفتم، این بود که حتماً قانون باید اصلاح و به روز شود».
آقای لواسانی سوژه دیگری را که می تواند در پیشگیری از بروز تخلف اثرگذار باشد «شفافیت» می داند و می گوید: «در پنهان کاری خیلی مسائل پیش می آید. اما اگر کار شفاف باشد و به قول مطبوعاتی ها اتاق شیشه ای باشد، دیگر این مشکلات پیش نمی آید … اگر باشد دیگر کسی نمی تواند از رخنه ها استفاده کند».
او برخورد جدی با متخلفان را مرحله ی آخر می داند و معتقد می باشد در آستانه ی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی زمان بسیار مناسبی است که مجلس با ورود به این قضیه و اصلاح قوانین مرتبط، این «خطر» را از نظام اسلامی دور کند و به عقیده ی او پرداختن به این مشکل «نشان دهنده ی بلوغ انقلاب است».
هرچند برخی دیگر همچون معاون شهردار لواسان، در این زمینه نظر دیگری دارند و معتقدند پرداختن به فساد و زمین خواری منوط به این است که «صرف و صلاح این نظام را بدانیم چیست». او می گوید: «ما شهرداری هستیم و در خانه های مردم را جارو می نماییم. ما دنبال بحث سیاسی کاری نیستیم … هر کسی دلسوز این نظام است، در این برهه ی نزدیک به دهه ی فجر، وقتش نیست».
آقای چراغی می گوید به بحث تخلف بپردازید «اما به شرطی که چیزی عاید این نظام بشود؛ مبارزه با فساد بشود» و گمان می کند که پرداختن به مسئله ی فساد در لواسان بحث حزبی و جناحی است. اما امام جمعه ی لواسان که اصلی ترین منتقد و مخالف ساخت وسازهای غیرمجاز و تخریب محیط زیست در لواسان است تاکید دارد که جناحی جلوه دادن یا سیاسی کردن این تخلفات «خیانت است به این مطالبه ی مردمی».
موضوع دیگری که آقای چراغی به آن اشاره می کند این است که «هرجا که می بینیم کمی شیب دارد احساس می نماییم این کوه خواری است… در حالیکه این محدوده ی شهر ماست». با توجه به این یکی از ساکنان قدیمی لواسان که مهندس ناظر خیلی از پروژه های ساختمانی این شهر هم بوده به چند ساختمان بزرگ که با طبقات متعددی روی شیب تند تپه های شهر ساخته شده اشاره می کند و می گوید: «این زمین کاربری مسکونی نداشت و مالک آن به طریقی توانست کاربری زمین را تغییر دهد و این مجتمع را بسازد. بعد همه را فروخت و به فرانسه رفت».
آقای مهندس که در شهر راهنمای ما شده بود و اطلاعات مفیدی در اختیارمان قرار داد، پس از بازدید از یکی از ویلاهای عظیم که با معماری غربی ساخته شده و خودش به طعنه آنرا «کلیسا» می نامد، در ارتباط با روند ویلاسازی در لواسان می گوید: «وقتی کسی می خواهد پروانه بگیرد، زمینش را نگاه می کنند و برمبنای زمین و طرح جامعی که در دست دارند، به آن زیربنا می دهند، مهندسان هم نقشه ها را امضا می کند و شهرداری تأیید می کند و می دهند به مالک، ولی مالک این را نمی سازد. کل این را می گذارد کنار و یک نقشه از ایتالیا و آمریکا و هرجایی دلش بخواهد می آورد و می سازد».
او درباره ی علت این کار هم توضیح می دهد که بیشتر املاک این منطقه «باغ ویلا» هستند و ساخت بنا در آنها متراژ محدودی دارد و «بخاطر قیمت بالای زمین در این منطقه، مالک می گوید ساخت وساز برمبنای نقشه و متراژ قانونی صرف نمی کند» و چیزی را می سازد که دلش می خواهد و صرف می کند در نتیجه «همه ی آنچه که الان می سازند خلاف است. همه هم همین راه را می روند و نقشه هایی که ما می دهیم همه صوری است».
آقای مهندس بعنوان یک معمار با تجربه که سن وسالی هم از او گذشته، زیبایی و خوب بودن چنین ویلاهایی را تأیید می کند اما در نهایت می گوید: «درسته این ساختمون خیلی خوبه، ولی عدالت بهتر از اینه».
اما همه ی این بحث ها و پرداختن به فساد اداری و تخلفات ساختمانی در لواسان، بخشی از دغدغه های امام جمعه ی این شهر است. خودش می گوید از وقتی این بحث رسانه ای شده همه روی شهر و شهرداری تمرکز کرده اند اما «شهر و شهرداری لواسان بخش کوچکی از حرف های من است. محیط زیست خیلی مهم تر است. اگر چیزی در منطقه ای که حفاظت شده است ساخته شود و شما قانوناً آنرا تخریب کنید آن منطقه دیگر به حالت اول برنمی گردد. اگر یک باغ ما از بین برود و تبدیل گردد به یک خانه بعد دیگر آن باغ کهن سال برنمی گردد».
حجت الاسلام سیدسعید لواسانی درانتها گفت و گو دوباره روی غیرسیاسی بودن این مسئله و همین طور بر ضرورت اصلاح قوانین در زمینه ی شهری و محیط زیستی و منابع طبیعی تاکید می کند و می گوید: «باید یک یا چند قانون درست وحسابی در این قضیه نوشته شود. یک قانون بازدارنده … ان شاءالله مجریان هم بتوانند بر اساس شفافیت قانون را خوب اجرا کنند».
در بازدید از مناطق مختلف لواسان که ساخت وسازهای عظیم و چشم گیری در آنها در حال انجام بود، درانتها روز به منطقه ای در نزدیکی دریاچه ی سد لتیان رسیدیم که کمی پایین تر از آن اثرات یک پروژه ی عظیم روی تپه ها به چشم می خورد؛ پروژه ای چند هکتاری که برای ورود به آن یک بلوار اختصاصی چندصدمتری هم راه اندازی شده است. در یک سال اخیر مالک این زمین ها تلاش نموده با شروع ساخت وساز، یک مجتمع ویلایی به سبک «باستی هیلز» را بنا کند. این در شرایطی است که زمین های این منطقه در بافت شهری قرار ندارد و کاربری آن کشاورزی است. اما خب، او که حاضر شده بدون داشتن مجوز، در آغاز کار چند میلیارد هزینه کند، لابد برای ستاندن مجوز هم راه و روش مطمئنی دارد!
