بهمن: وزیر دادگستری اظهار داشت: مطمئن بودن مردم از اینکه رسیدگی های قضایی کاملا حرفه ای و به دور از تحریک پذیری و جناح بندی سیاسی است باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علیرضا آوایی در مراسم رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک قضایی که بامداد امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار نمود: کار قوه قضاییه برقراری عدالت است و تشکیل این دفاتر بخشی از تحقق این هدف است اما عوامل فراوان دیگری باید وجود داشته باشد تا این کار را تکمیل کند.
وی ادامه داد: عوامل دیگری که به جد می تواند بر ارتقای دستگاه قضایی و اجرای عدالت و اعتماد به این قوه اثرگذار باشد شامل حسن رفتار همکاران قضایی با مردم و اعتماد کامل و بدون شائبه مردم به سلامت کامل کارکنان قوه قضاییه است که در نتیجه رفتار ما در دادرسی عادلانه و اطمینان از انجام آن محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: یک سری از کارها را ما انجام می دهیم اما مساله مهمتر ادراک و دریافت های جامعه از ما است.
وزیر دادگستری صبر و حوصله همکاران در مقابل شنیدن اظهارات اصحاب دعوی را با اهمیت خواند و اظهار داشت: مطمئن بودن مردم از اینکه رسیدگی های قضایی کاملا حرفه ای و توام با شرف قضایی و به دور از تحریک پذیری و جناح بندی سیاسی است باید مدنظر قرار گیرد.
آوایی اظهار نمود: قوه قضاییه مانند سایر قوا در مورد تبیین جایگاه، مشکلات و زحمات خود تلاش درخور انجام نداده است و از نظر تبلیغی ضعیف هستیم و در این خصوص شبهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
وی اظهار داشت: به سرعت در رسیدگی معتقد هستیم و باید دقت نماییم در زمان متعارف رای پرونده صادر شود و در بعضی از پرونده ها حتما یک اطاله قابل قبول و متعارف که به رای مطلوب منجر شود باید صورت گیرد.
وزیر دادگستری در مورد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار نمود: مردم انتظار دارند خدمات قضایی با سهولت و سریع در اختیارشان قرار گیرد. توسعه سیستم پرونده قضایی یک امر مهم برای پیشگیری از بروز مفاسد است ازاین رو افزایش دقت و کیفیت در دادرسی و افزایش رضایتمندی را مدنظر قرار دادیم.
وی اظهار نمود: یکی از مهمترین مشکلات قضایی در بعضی مناطق اطاله دادرسی است بعضی از کارشناسان معتقد با استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی می توان اطاله را تا ۵۰ درصد کاهش داد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: دسترسی ساده به خدمات قضایی همواره یکی از دغدغه های مردم بوده است و باوجود همه تلاشی که می گردد این مساله همواره مور اعتراض مردم است. مردم برای عرضه دادخواست، اظهارنامه و شکوائیه و… به مراجع قضایی رجوع می کردند و زمان زیادی صرف این کار می شد.
تصریح کرد: در سال ۹۶ حدود ۱۴.۵ میلیون پرونده در قوه قضاییه ثبت شده است که این رقم بالاست و وسع دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده ها محدود است و با پیچیدگی هایی مواجه می باشد.
آوایی عنوان کرد: مبحث ابلاغ الکترونیک یکی از مهمترین اقدامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است ولی اینکه این مقدار کافی نیست و ررای رضایت مردم باید کارهای بزرگتری در این خصوص صورت گیرد.
وی اظهار نمود: ما با اسم دین فعالیت می نماییم و با این کار توقع مردم را بالا برده ایم و می گوییم قضاوتی که ما می نماییم دین است.
آوایی اضافه کرد: هیچ حکومتی و کارگزاران حکومتی اینقدر بارشان سنگین نیست که همه رفتارهای آنها را هم به پای دین بنویسند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بدون شک آن مقدار که کار کردیم قابل تقدیر بوده است اما کارهای بزرگتری هست که باید انجام دهیم.
وی در انتها اظهار داشت: ما باید هر روز بر رضایتمندی مردم بیافزائیم و وسوسه ها، کف زدن ها و فحش دادن ها نباید ما را از مسیر حق منحرف کند و هر تصمیمی که می گیریم بدانیم که خدا ناظر است.
