بهمن: بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی ها و وضع محدودیت های غیر قانونی ضد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت های ایرانی ضد دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه شروع شده بود، امروز آخر می یابد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، چهارمین و آخرین جلسه شکایت ایران به لاهه با مبحث رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از جانب آمریکا، شروع شد. امروز دفاعیات ایران برای بار دوم استماع می گردد.
محسن محبی، رئیس هیئت ایرانی در این نشست ادعاها و استدلال های مطرح شده توسط آمریکا در سومین روز (روز قبلی) جلسه استماع دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) رد کرد.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خویش را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.
آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در اولین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات های انجام شده ضد این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود در خصوص توقیف اموال و دارایی های ایران در خارج از کشور همچون بانک مرکزی و تولید محدودیت ضد اتباع و شرکت های تجاری ایرانی را توجیه کند.
همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که مبین ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر بیان کرد.
بر اساس این گزارش، در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد افترا به جمهوری اسلامی ایران در خصوص دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
