بهمن: یک عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: متاسفانه بنده باید بعنوان یک عضو پارلمان بگویم که مجلس نتوانسته بر تمام ارکان نظام نظارت داشته باشد و از ابزارهایی که در اختیار دارد به درستی استفاده نماید، این امر سبب شده تا فساد روز به روز افزایش یابد.
علی بختیار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این بخش از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اینکه جمهوری اسلامی هر وقت به آن اقتداری برسد که فشار و هوچی گری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، می تواند با آمریکا مذاکره کند، بیان کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، ما باید ابتدا عرصه های داخلی را تقویت نماییم. حوزه امنیتی ما حوزه ای است که در آن واقعا کار شده است. دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی ما به گونه ای کار کرده اند که اقتدار و امنیت ملی ما به رخ جهانیان و آمریکا کشیده شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه های تکنولوژی و فناوری و تولید از اقتدار نسبی خوبی برخوردار هستیم. در زمینه دستیابی به توانمندی های صنعتی نیروی انسانی متخصص در کشور ما موجود است و در این زمینه اقتدار نسبی مناسبی داریم. آنچه که در داخل کشور نیاز به تقویت دارد اقتدار اقتصادی می باشد. در زمینه اقتصاد در این ۴۰ سال شاهد ضعف جدی بوده ایم.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس، خاطرنشان کرد: حوزه های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و دامداری دچار مشکل است که ناشی از عدم تصمیم گیری راهبردی در حوزه اقتصاد است. ما امروز شاهد سیال شدن نقدینگی و حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد هستیم. این وضعیت منجر به بهم ریختگی معیشت مردم شده است که در تمامی دولت ها تا به امروز این گرفتاری ها دیده شده است و همواره نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
بختیار تصریح کرد: امروز مردم ما از گرانی قیمت ها و تورم ناشی از قیمت ارز و سکه رنج می برند، این امر بر روی معیشت مردم تاثیر گذاشته است. نارضایتی مردم امروز از نظام و انقلاب نیست و الان مشکل آنها معیشت است. یکی از دلایلی که مشکل اقتصادی در این ۴۰ سال حل نشده باقی مانده است، عدم وجود نگاه راهبردی به اقتصاد کشور است.
وی اضافه کرد: تمامی اقتصاددان ها با هر نگاه و نگرشی بر این باور بودند که نرخ ۳۷۰۰ تومان ارز کشور را دچار مشکل جدی خواهد نمود و بر این باور بودند که باید ارز تک نرخی و واقعی شود اما این کار دیر هنگام انجام شد و تاثیرش را بر روی اقتصاد کشور گذاشت. باید مسئولان از دولت و مجلس دور یک میز بنشینند و دعواهای جناحی را کنار بگذارند و در نهایت یک نقشه راهبردی برای اقتصاد کشور ترسیم کنند.
بختیار در ادامه اظهار نمود: امروز وضعیت به گونه ای است که بنگاه های اقتصادی به هم ریخته اند و از همه جهات از مالیات گرفته تا بازار فروش تحت فشار هستند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده دو سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده است ولی مجلس اقدامی انجام نمی دهد. امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان در حال تعدیل نیروهای خود هستند، این مسائل با دعوا کردن و سیاسی کاری حل نمی گردد. باید به دور یک میز نشست و با مذاکره مبحث را حل کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: در بخش اقتصاد ما باید نگاه راهبردی داشته باشیم و باور نماییم که این مساله هم مانند سایر مسائل کشور قابل حل است. اگر این مساله را حل نکنیم به یک چالش بزرگ برای کشور ما تبدیل خواهد شد. ما باید به یک اقتدار نسبی در حوزه اقتصادی دست یابیم.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید نمودند که دستگاه های نظارتی باید با قدرت و چشم باز در میدان حاضر شوند و راه های فساد را ببندند، بیان کرد: در حوزه مبارزه با فساد از زمانی که مقام معظم رهبری فرمان تک ماده ای را صادر کردند، تعدادی از دستگاه های نظارتی وارد عمل شدند و تعدادی از مفسدان اقتصادی را دستگیر کردند اما بعضی از مشکلات همچنان وجود دارد. ما باید به سمت یک نظام شفاف حرکت نماییم. کشورهایی که در دنیا مساله فساد را حل کرده اند راه شفافیت را پیش گرفته اند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه مطرح کرد: ما باید از سامانه هایی که در اختیار داریم برای شفاف سازی و پاسخ به سوالات مردم استفاده نماییم. مردم باید ناظر بر رفتار مسئولان باشند. زمانی ما می توانیم با فساد مبارزه نماییم که از یک نظام شفاف مالی، پولی و بانکی برخوردار شویم.
بختیار در ادامه اظهار داشت: قوه قضاییه باید با مفسدین برخورد کند. مجلس اگر می خواهد در راس امور باشد باید بر همه ارکان نظام نظارت داشته باشد. بنده بعنوان یک عضو پارلمان باید بگویم مجلس ناظر بر ارکان های مختلف نیست و نتوانسته از ابزارهایی که در اختیار دارد به درستی استفاده نماید و این امر سبب شده تا مفاسد روز به روز افزایش یابد و منجر به سلب اعتماد مردم شده است. بعضی از مسئولان کشور به اموال عمومی دست اندازی می کنند و به دنبال رانت هستند البته تعداد این افراد کم است اما همین تعداد باید از جانب قوه قضاییه شناسایی شده و به مردم اعلام شوند.
