بهمن: دادستان تهران درباره لزوم همکاری قوا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ما دست همکاری را به سمت قوا دراز می کنیم؛ نمی گردد دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم و بخش تقنینی هم بیایند و کمک کنند، ما در بخش قوانین چیزی که الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است که گاها دست و پا گیر می گردد. مثل موارد رسیدگی و موارد اعتراض.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در برنامه تلفنی رادیو اقتصاد در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص این که نخستین گام برای مبارزه با فساد چیست؟ اظهار داشت: اولا باید بدانیم مبارزه با فساد به یک عزم ملی نیاز دارد. یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم حتما باید قوای سه گانه با هم در این خصوص همکاری کنند و توپ را در میدان هم نیندازند؛ یعنی مبارزه با فساد مستلزم همکاری هر سه قوه است و یک قوه به تنهایی نمی تواند با فساد مبارزه کند هرچند امروز عزم قوه قضاییه جدی تر از گذشته شده است و هماهنگی های بهتری بین سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد بوجود آمده است و این یک گام مثبت و خوبی است.
وی افزود: نکته دوم این است که بخشی از فساد در بر بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی شکل می گیرد یعنی ما باید منافذ فساد را در دستگاه های اجرایی و یا سایر دستگاها بخشکانیم. شما ببینید در همین بحث مسئله خودرو یا ارز تصمیمات دستگاه های اجرایی منجر به این مسائل و مشکلات شده است؛ ازاین رو نقطه شروع برای مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است و اگر تصمیمات مدبرانه و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثیر گذار است.
وی اضافه کرد: نکته سوم پیشگیری است و ما در بحث پیشگیری از فساد متأسفانه هزینه های کمی مصرف می نماییم و امروز دنیا به سمت سیستم هایی رفته است که همه چیز را برای مسئولان دولت و ملت شفاف می کند. شما ببینید در مسئله واردات کالا چه مشکلاتی وجود دارد. وزارت بازرگانی به گردن گمرک می اندازد و گمرک به گردن بانک مرکزی می اندازد و هیچ کس حاضر نیست پاسخگوی اقدامات خودش در واردات کالا باشد در حالیکه وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و گمرک چه بسا که اگر سیستم های شان به هم متصل باشد همه باید ببینند چه کالایی وارد شده و چگونه کالایی توزیع و چگونه فروخته شده است. این اقدامات پیشگیرانه کم رخ میدهد ما فکر می نماییم راه های مهم مبارزه با فساد تمرکز و پیشگیری است.
دادستان تهران اضافه کرد: در مبارزه با فساد، اکنون قوانین خوبی در بخش قضایی داریم و همین قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ در اوج بعضی از فسادهای مالی در کشور تصویب شده است و راهکارهای بسیار خوبی برای این قانون پیش بینی شده است و انرا مفید ارزیابی می کنم ولی یادمان باشد که هماهنگی بین قوای سه گانه باید بیشتر شود و دستگاه های اجرایی مسئولیت فساد را در بخش های تنظیمات بپذیرند و اگر اشتباهی کردند پاسخگو باشند و نباید فرافکنی کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که اکنون که سه قوه عزم جدی دارند و در کنار هم هستند برخوردها چگونه شده است؟ اظهار داشت: الان دستگاه قضایی به خاطر همین اتفاقاتی که در بخش ارز، سکه و موبایل رخ داده با تشکیل شعب ویژه و استفاده از قضات باتجربه و با عنایت به سه نکته؛ سرعت و دقت و قاطعیت به تمام مواردی که اکنون در میان جامعه التهاب بوجود آورده اقدام نموده است و شب گذشته آخرین وضعیت پرونده ها را از رسانه ها شنیدید. دستگاه قضایی امروزه جدی است که با مفاسد مبارزه کند منتها ما دست همکاری را به سمت قوا دراز می نماییم و نمی گردد دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم و بعد از این بخش اجرایی و بخش تقنینی بیایند و کمک کنند و ما در بخش قوانین چیزی که الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است که گاها دست و پا گیر می گردد. مثل موارد رسیدگی و موارد اعتراض. انتظار داریم دستگاه تقنینی به ما کمک نماید که دادرسی امروز با قضات مجربی که منسوب کردیم و به کار گرفتیم سرعت بگیرد و سرعت خوبی داریم. امیدواریم دادگاه ها هم زود رای بدهند و این بخشی از مبارزه است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر ما فرض را بر این بگیریم که بخش تقنینی در کشورمان شاید اولویت شان این نباشد یا حساسیت لازم را نداشته باشند این پیگیری ها از سوی خود دستگاه قضایی می تواند صورت بگیرد یا خیر؟ اظهار داشت: بله ما پیگیری ها را انجام داده ایم. در جلساتی که اخیراً تشکیل شده است این مباحث مطرح گردیده است منتها یکی از نکات دیگری که در بخش فساد باید به آن توجه کرد مبارزه با عوامل اصلی فساد است ما پرونده افرادی را در کشور داریم که این ها سالها در پیچ و خم مانده است. این افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده اند این ها عوامل اصلی فساد در کشور می باشند یعنی با عنایت به قوانین که در کشور حاکم است راه های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی ها و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها کارهایشان را انجام میدهند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی براین که شما وجود خلأ قانونی را به این صورت قبول دارید و تایید می کنید ؟ اظهار داشت: بله من عرض کردم عده ای هستند که عوامل اصلی فساد هستند و الزاماً در دستگاه قضایی نیست. بخشی از رانت های اجرایی استفاده می نمایند و ببینید در همین بخش واردات خودرو برای مثال این ها می دانستند که ثبت سفارش واردات خودرو مسدود می گردد و با همین آگاهی شروع کردند به ثبت سفارش های زیاد و با استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی و عواملی که در بعضی از دستگاه ها داشتند.
اساسا این بحث در دستگاه قضایی شکل نگرفته بوده است که ما بگوییم چرا دستگاه قضایی کوتاهی کرده است و اتفاقاً تا چند وقتی این ها از دید مردم پنهان می شدند و وقتی که دستگاه های نظارتی ورود کردند آقای رئیس جمهور وارد میدان شد و این ها برملا شدند. من می خواهم بگویم که این مبارزه با فساد زمانی به نتیجه نهایی می رسد که دستگاه های اجرایی اول از خودشان شروع کنند ما باید بر این مورد متمرکز شویم و حراست ها و دستگاه های نظارتی با کمک دستگاه های اجرایی با انتصاب مدیران شایسته با انتصاب مدیران با کفایت واقعا اجازه ندهند این فسادها شکل بگیرد و بعد به دستگاه قضایی برسد.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال که این افراد اصلی که می فرمایید که سال هاست مشغول این کار هستند قوه قضاییه زورش میرسد تا بالاخره تکلیف شان را مشخص نماید، اظهار داشت: بله ما آقای مه آفرید خسروی و بابک زنجانی را محاکمه کردیم و این ها افراد مهم و بزرگی بودند اما عده ای هستند که با بعضی از روابط و بعضی از رانت های اطلاعاتی کارهایی انجام می دهند.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا این افراد همان افراد اصلی بوده اند اظهار داشت: بله، اینها با رانت های اطلاعاتی که در سیستم دارند پشت این عوامل پنهان می شوند این ها عوامل شان را می فرستند و ببینید در مبحث استفاده از کارت های ملی که برای خرید ارز استفاده کردند، اتفاقا آدم های فقیری را آوردند و از کارتهای شان استفاده کردند و عوامل اصلی پنهان ماندند. ما می گوییم در اینجا بانک مرکزی باید نظارت کند و اجازه ندهد که صرافی ها با کارت ملی دیگران بتوانند عرض را جابجا کنند. اگر در بسترهای سیستم های سامانه ای ارز جابه جا می شد هیچ وقت کسی نمی توانست با کارت ملی فرد بیکار و اجاره ای ارز را جابجا کند یا در بخش حسابهای بانکی ما الان داریم میبینیم که عده ای از این عوامل اصلی رفتن توسط زن، بچه، عمو، خاله، دایی و سایر بستگان حساب بانکی باز کرده اند و با حساب های آنها دارند کار می کنند و ما به آن بانک اعتراض می نماییم و می گوییم چرا شما اجازه می دهید یک زن خانه داری این همه گردش مالی در حساب هایش داشته باشد و این ها به جهت اینکه مشتریانشان را از دست ندهند حساب باز میکنند و برای دیگران این سبب می گردد که مشکلاتی تولید شود.
دولت آبادی اضافه کرد: ما ظرف این یک ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اختلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم و برای ۲۴ نفر از آن ها کیفرخواست صادر کرده ایم. استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی می باشد و این قانون برای اخلالگران واردات ارز و سایر مصادیق هفت گانه اش ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی و ضبط مال پیش بینی کرده است و من دیشب هم به این شرکت ها اخطار دادم که اگر بخواهند ارزهای دولتی که از دولت گرفته اند را در بازار آزاد بفروشند و یا کالا وارد نکنند این دفعه ما اینها را در بحث گرانفروشی و تعزیرات تعقیب نخواهیم کرد اینها را با این عنوان تعقیب خواهیم کرد ؛ چون که این کار گرانفروشی کلان و احتکار عمده است ازاین رو الان بیشترین رویکرد ما قاطعیت در مجازات ها و رسیدگی سریع توأم با دقت بیشتر است و امیدواریم که دستگاه های اجرایی در این بخش به ما کمک کنند و البته دستگاه های نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی پلیس هم هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه دارند.
