بهمن: با تصویب طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه در مجلس بعد از یک دهه کشمکش، مدیرکل امور مجلس این سازمان اتفاقات تازه ای که پیش روی این وزارتخانه جدید است را شرح داد و اظهار داشت: با موافقت مجلس شورای اسلامی برای تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، اکنون این طرح باید در شورای نگهبان بررسی شده و در صورتیکه تایید و سازمان به وزارتخانه تبدیل گردد، دولت سه ماه برای معرفی وزیر جدید فرصت دارد.
پس از حدود یک سال از جدی شدن طرحِ تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک وزارتخانه، بالاخره امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد، ۱۳۷ نماینده مجلس نسبت به این اتفاق رأی مثبت دادند تا برپایه یک ماده واحده و سه تبصره ی آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم به جمع ۱۸ وزارتخانه ی دیگر بپیوندند اما انجام این کار هنوز با برخی اما و اگرها مواجه می باشد.
مرتضی شکوهی، مدیر کل امور مجلس معاونت مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه به ایسنا توضیح داده است.
او اظهار داشت: وقتی طرح در قالب امضای ۱۱۴ نماینده در سال قبل در مجلس اعلام وصول شد، کلیات آن به رأی گذاشته شد تا جلسه ی امروز مجلس که نوبت به بررسی جزئیاتِ طرح و تبصره ها بود، که این بررسی هم امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد به رأی گذاشته و خوشبختانه رأ ی آورد، اکنون با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت میراث فرهنگی این مصوبه باید در شورای نگهبان هم بررسی شود و در شرایطی که با قوانین بالادستی و شرع اسلام مغایرت نداشته باشد، آن تائید می گردد و در قالب قانون تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قابلیت اجرایی شدن پیدا می کند.
به گفته ی وی پس از ابلاغ دولت برای وزارتخانه شدن، دولت سه ماه فرصت دارد تا برای این وزارتخانه جدید التاسیس، وزیر معرفی نماید.
سرمایه گذاری با معاونت گردشگری ادغام می شود
شکوهی در مورد «تبصره ۳ ماده واحده این طرح که تائید کرده «هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه مبحث این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است» توضیح داد: چون این پیشنهاد در قالب طرح به مجلس رفته بود، باید دوستانِ نماینده رعایت می کردند که مغایرتی با اصل ۷۵ پیدا نکند و بار مالی نداشته باشد.»
او افزود: در ماده واحده ی تصویب شده نیز، دو مطلب به وضوح دیده می شود، برپایه بند دال ماده ۲۸ قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرائی نباید بیش از پنج معاونت داشته باشند.
وی با بیان این که سازمان میراث فرهنگی دارای شش معاونت «مدیریت توسعه»، «امور مجلس، حقوقی و استان ها»، «گردشگری»، «صنایع دستی»، «میراث فرهنگی» و «برنامه ریزی و سرمایه گذاری» است، افزود: این قانون سبب می گردد معاونت سرمایه گذاری و معاونت گردشگری با یکدیگر ادغام شده و به یک معاونت تبدیل شوند تا تعداد معاونت های این سازمان به پنج معاونت برسد.
بعد از بازنشستگان سازمان، جذب نیرو نداریم
او همینطور درباره تاکید نمایندگان و ماده واحده در خصوص ممنوع بودن افزایش نیروی انسانی در این وزارتخانه بیان کرد: برپایه بند الف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی در طول برنامه ششم موظف می باشند تا ۱۵ درصد خویش را کوچک تر کنند، ازاین رو سازمان میراث فرهنگی هم مستثنی از این قانون نیست و صرف این قانون نمایندگان مجلس تاکید دارند که این وزارتخانه جدید هم این دو قانون را عایت کند.
وی تصریح کرد: با عنایت به این موارد دولت برنامه ای برای بزرگ تر کردن خود ندارند، از جانب دیگر سازمان میراث فرهنگی در تمام استان ها دارای اداره کل و در تمام شهرستان ها اداره یا نمایندگی دارد، یعنی به لحاظ ساختار و تشکیلات، نیاز نیست این ساختار بزرگ تر شود.
مدیر کل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی اضافه می کند: تمام استان ها در تمام شهرستان ها تشکیلات خویش را دارند، مانند خیلی از وزارتخانه هایی که در استان ها ادارات کل دارند و در شهرستان ها هم اداره های آن ها دایر است.
شکوهی با بیان این که همه ی دستگاه ها موظف به اجرائی کردن این کوچک سازی دولت هستند، افزود: سازمان میراث فرهنگی در طول پنج سال آینده بطور قطع بازنشستگانی دارد که می توانیم به دنبال بازنشستگی آن ها جذب نیروی جدید نداشته باشیم و تا آخر اجرائی شدن برنامه ششم توسعه نیروی دیگری را به سازمان میراث فرهنگی اضافه نمی نماییم.
در ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است؛ «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با کلیه اختیارات و وظایفی که به باعث قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می گردد و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه جویی تامین خواهد شد.
طبق تبصره ۱ ماده واحده این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد. در تبصره ۲ ماده واحده این طرح هم آمده است: شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه نماید. طبق تبصره ۳ ماده واحده این طرح، هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه مبحث این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع می باشد.»
