بهمن: یک عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که رییس جمهور باید گزارش کاملی از وضعیت خودروهای داخلی و خارجی را از وزرای مربوطه و دستگاه های نظارتی دریافت کند تا زمینه مقابله با مافیای خودرو فراهم گردد.
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به گزارش اخیر رییس جمهور درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، اظهار نمود: از سال قبل که سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد و پول های کلان باد آورده به جیب عده ای سودجو ریخته شد، ما بارها تاکید کردیم که در بحث واردات خودرو و تولید فساد وجود دارد اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. الان هم خوب است که دولت به این نتیجه رسیده گرچه قدری دیر شده است.
وی اضافه کرد: ما بارها در کمیسیون اصل ۹۰ جلساتی در این باره تشکیل دادیم و از مسئولین مربوطه هم دعوت کردیم، همان موقع باید جلوی این اقدامات گرفته می شد اما متاسفانه برخوردی صورت نگرفت. حالا هم دولت در جایی که باعث خروج ارز از کشور شده احساس خطر کرده در صورتی که در بخش خودروی داخلی وضعیت بدتر از واردات است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: خودروسازان داخلی ارز دولتی را برای واردات قطعات دریافت می کنند اما قیمت نهایی خودرو را حتی بالاتر از نرخ ارز آزاد تعیین می کنند. لازم است گزارش کامل و جامعی در این رابطه داده شود.
پارسایی خاطرنشان کرد: مصوبه دولت برای بستن ثبت سفارش خودرو سبب شد بازار خودروهای داخلی انحصاری تری شود و رقابت از بین برود. ما بارها اشاره کردیم که در صنعت خودرو مافیا وجود دارد که دولت هر چند دیر هنگام اما به آن واکنش نشان داد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اظهار نمود: حالا هم رییس جمهور باید گزارش جامعی از وزرای مربوطه بخواهد آن هم نه تنها بحث واردات خودرو که به خاطر آن ارز از کشور خارج می شود، بلکه این گزارش باید صنعت خودرو را در بر بگیرد باآنکه ۲۰ درصد خودروسازی مالکیتش با دولت می باشد و نکته حائز اهمیت این است که گزارش سالمی به دست دولت برسد.
وی با تاکید بر لزوم دریافت گزارش سازمان بازرسی به مجلس در این باره، اظهار نمود: امیدواریم وزارتخانه های مربوطه گزارش جامعی را به رییس جمهور بدهند تا شاید در جهت رضایت عمومی گام برداریم. هم اکنون شاهد نارضایتی عمومی در زمینه قیمت خودروهای داخلی و خارجی هستیم و این بعنوان یک دغدغه از حقوق شهروندی مردم است که امید داریم با تهیه یک گزارش جامع از اجحافی که در حق مردم می گردد جلوگیری شود و زمینه مقابله با مافیای خودرو فراهم گردد.
