بهمن: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش پناهندگی و تروریسم اظهار داشت: تروریسم استثنائی بر قاعده پناهندگی است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمود عباسی استاد دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش تخصصی پناهندگی و تروریسم که به ابتکار انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز و با حضور جمعی از اندیشمندان، سفرای کشورهای افغانستان و استرالیا و نمایندگانی از برخی سفارت خانه های اروپایی و خانواده های شهدای تروریسم برگزار گردید شرکت و در زمینه مرز میان پناهندگی و تروریسم به سخنرانی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: یکی از مسائل حساس جامعهی بین المللی در عصر امروز، پدیدهی تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بین الملل است. وقوع تهدیدات و چالش های نوین در عرصه جامعه بین المللی همچون عملکرد بین المللی تروریسم بخصوص تروریسم سلفی گری و هم چنین وقوع مخاصمات مسلحانه خانمان برانداز در مناطق مختلف جهان از سوریه و یمن تا اوکراین منجر گردیده است تا حقوق پناهندگان یکی از موضوعات چالش برانگیز جهان کنونی باشد.
مصادیقی از نقض حقوق پناهندگان و رویکرد دوگانه دول غربی نسبت به پناه جویان عبارتند از:
-جداسازی کودکان از والدین مهاجر غیرقانونی از جانب دولت آمریکا در مرز آمریکا-مکزیک
-منع ورود اتباع هفت کشور عموما مسلمان به آمریکا
– سیاست های دوگانه ضدمهاجرتی دولت فرانسه و آمریکا
طی یک ماه اخیر در مرز مکزیک و آمریکا، نزدیک به ۲۳۰۰ کودک و نوجوان از سرپرست هایشان که بدون اجازه به خاک ایالات متحده پا گذاشته اند، جدا شدند. از زمانی که دولت آمریکا اعلام نمود که در مقابل مهاجرت غیرقانونی مطلقا هیچ ارفاقی نخواهد کرد، این تصمیم به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب مهاجران غیرقانونی به زندان می روند و فرزندانشان جداگانه در مراکزی در نزدیکی مرز نگهداری می شوند. این اقدام آمریکا مصداق بارز نقض حقوق بشر به حساب می آید که منجر به اعتراضات زیادی هم در داخل آمریکا و هم در سطح بین المللی شده است.
-منع ورود اتباع هفت کشور عموما مسلمان به آمریکا:
سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ که با قانون منع ورود شهروندان ۷ کشور مسلمان که بعدها با حذف نام عراق به ۶ کشور تبدیل شدند، شروع شد، به مرور زمان یکی از دستور کارهای اصلی ترامپ برای رسیدن به وضعیتی شد که ترامپ را آماده شرایط ضدمهاجرتی جدید کند. این اقدام ضدمهاجرتی آمریکا هم به بهانه ی تروریسم و حفظ امنیت انجام شده است.
سیاست های دوگانه مهاجرتی دولت فرانسه:
جلوگیری از ورود مهاجران در مرزهای فرانسه به صورت چشم گیری در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۵ به این سو بازرسی های پلیس در کادر مبارزه با تروریسم شدید تر شده است. این امر سبب شده تا شمار پناه جویانی که اجازه ورود به خاک فرانسه را به دست نیاورده اند، بیش تر و بیش تر شود. بر مبنای مدارک به دست آمده توسط سیماد(سامانه یکپارچه مکاتبات الکترونیکی دولت)، جلوگیری از ورود مهاجران به فرانسه به علت نداشتن اسناد معتبر سفر ــ مثل داشتن پاسپورت رسمی ــ انجام گرفته است و نه به خاطر سوء ظن در خصوص فعالیت های تهدید آمیز. کارشناسان این نهاد معتقدند که یک نوع «سوءاستفاده در مبارزه با تروریسم» در این مساله وجود دارد. به علاوه، بازرسی های مرزی تاکنون سبب افزایش شناسایی افراد مظنون به تروریسم نشده است. کنترل های مرزی در فرانسه بعد از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ شدید تر شده و اعلام وضعیت اضطراری هم بنابراین در سرتاسر این کشور گسترش پیدا کرده بود. اما نه تنها آخر وضعیت اضطراری در اکتبر سال ۲۰۱۷ باعث آخر کنترل های مرزی نشده بلکه برعکس، این بازرسی ها تا اکتبر سال ۲۰۱۸ تمدید شده است.
رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران اضافه کرد: دوگانه انگاری سیاسی فوق و سایه انداختن آن بر پیکره حقوق بین الملل و سوءاستفاده از مولفه های حقوق بشری نیازمند درمان جدی از جانب سازمان های و نهادهای بین المللی است. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و مرجع تفسیری و اجرایی آن یعنی کمیساریای عالی پناهندگان همچون این نهادها و سازمان های بین المللی اند که می توانند راه را بر سوءاستفاده های سیاسی و تفاسیر غیرحقوقی ببندند.
منطقه جنوب غرب آسیا به واسطه موقعیت استراتژیک خود همواره از جانب دول زورمند بعنوان منبع حیاتی مهمی مد نظر بوده است. قدرت گیری جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن در این منطقه منافع حیاتی دول مذکور را به خطر انداخته و به همین جهت ضرورت تولید ناامنی را در چارچوب معادلات سیاسی ایشان توجیه می کند. در چنین فضایی تعریف تروریسم نه بر مبنای قواعد مصرّح حقوق بین الملل بلکه تابعی از سیاست خارجی دول غربی تلقی می گردد که در برخوردهای بین المللی منجر به بروز رفتارهای متعارض می گردد. در چنین فضایی رژیم غاصب صهیونیستی، جندالشیطان و گروهک تروریستی منافقین، نه تنها عنوان تروریسم را نخواهند داشت بلکه می توانند از مزایای حقوق پناهندگان هم بهره مند شوند، به عبارت بهتر گروه هایی که خود زاینده بحران پناهندگی در منطقه جنوب غرب آسیا هستند، در قلب اصطلاحات و مفاهیم حقوقی، خود قربانی ترور و بعنوان پناهنده معرفی می گردند.
اروپا همینطور با بهره گیری از رویداد ۱۱ سپتامبر توانسته است با جنایی سازی – امنیتی سازی و پیوند مهاجرت با تروریسم مهاجران را بعنوان تهدیدهای امنیتی – تروریستی قلمداد کرده و قوانین خویش را به سمت محدود سازی بیشتر منطبق بر جذب بهترین ها برای تامین نیازهای بازار کار و دفع مهاجران ناخواسته و حرکت به سمت همگرایی و تقویت ایده دفاع از قلعه اروپایی در مقابل امواج مهاجرت ناخواسته و برون سپاری مسئولیت ها به دول ثالث سوق دهد.
البته مسئله تروریسم و پناهندگی از منظری دیگر هم قابل ملاحظه و بررسی است. در نگاهی کاملاً متفاوت، بعضی از عوامل تروریسم همچون اعضای گروهک منافقین (مجاهدین خلق) به راحتی در کشورهای اروپایی موفق به دریافت پناهندگی می گردند. این در شرایطی است که ارتکاب افعال ناقض حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، جرایم جنگی و جنایات ضد بشریت از استثنائات مسئله پناهندگی هستند و مرتکبین این اقدامات نمی توانند از پوشش پناهندگی برای فرار از عواقب افعال خود بگریزند. بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بیان می کند در موردی که تعقیب خواستار پناهندگی واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد سازمان ملل باشد، نمی توان از حق پناهندگی استفاده نمود. این رویکرد نشان از سیاست دوگانه و البته متعارض نهادها، سازمان های بین المللی و حتی دولت ها در مقا بله با جریان تروریسم دارد. این مورد مورد سوءاستفاده گروه های تروریستی در جهت پیشبرد اهداف خود شده است، به صورتی که افراد و گروه های تروریستی پس از انجام اعمال تروریستی خود، با پوشش پناه جویی و در قالب استفاده از حق پناهندگی از تحت تعقیب قرار گرفتن فرار می کنند. این افراد حتی بعد از پذیرش درخواست پناهندگی خود هم با عنایت به افکار افراط گرایانه و مخربی که دارند می توانند زمینه ساز حوادث تروریستی بی شماری در کشورهای اعطاء کننده پناهندگی باشند. مراجعت تعدادی از اعضای داعش از سوریه و عراق به کشورهای متبوع خود و انجام عملیات تروریستی در کشور خود یا دیگر کشورها از این دست می باشد.
در واقع تروریسم در اشکال دولتی و غیر دولتی آن در منطقه جنوب غرب آسیا ترکیب جمعیتی را به شدت متاثر ساخته است. با در نظر گرفتن عدم همکاری کشورهای همجوار و هم مرز همچون اردن در پذیرش آوارگان و پناهندگان به نظر می آید بحران پناهندگی منطقه در حال تبدیل شدن به بحران انسانی در غالب نسل زدایی است؛ چون که پناه جویان بسیاری به ویژه فلسطینیان، در حصار بسته کشور ناآرام و ملتهب سوریه میان درگیری گروه های تروریستی و دولت مرکزی کشته می شوند بدون آن که امکان ورود به کشور جدیدی را داشته باشند.
با این وجود دولت اردن از پذیرش آوارگان و پناهندگان فلسطینی به صورت وسیعی ممانعت به عمل آورد و تنها پناهندگان سوری را پذیرفت و همین امر سبب اعتراض دیده بان حقوق بشر شد. نکته مهمی که در این باب به چشم می خورد آن است که در واقع سیاست دوگانه دولت اردن در مواجهه با آوارگان فلسطینی و سوری صراحتاً بر خلاف اصل عدم تبعیض است که روح، هدف و غایت اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان را تشکیل می دهد و این خود نشان از تقابل سیاسی دولت اردن با فلسطینیان و همکاری غیرمستقیم با رژیم غاصب صهیونیستی دارد.
از این منظر تفاوت ظریفی میان پناهندگی فلسطینیان و سایر ملل مسلمان منطقه غرب آسیا وجود دارد. تا قبل از بروز جنگ داخلی در سوریه خیلی از فلسیطینیان به این کشور پناهنده می شدند، اما بعد از تقابل آشکار و جنگ افروزی گروه های شورشی اعم از داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه، فلسطینیان آوارگی مضاعفی را تجربه نمودند.
مقصد دوم آوارگان فلسطینی بعد از بروز ناامنی در سوریه، کشور اردن بود. از منظر قواعد حقوق بین الملل دولت اردن همچون دول امضاءکننده کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ نبود و قاعدتاً از منظر بین المللی ملزم به رعایت قواعد و مقررات این کنوانسیون تلقی نمی شد. اما این کشور در سال ۱۹۹۸ تفاهم نامه ای را با کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به امضاء رسانیده است که مقرر می نماید در هنگام فقدان هرگونه سند داخلی و بین المللی در پشتیبانی از پناهندگان، این تفاهم نامه به تبیین اصول همکاری کشور اردن با کمیساریای عالی پناهندگان و تامین همکاری و پشتیبانی از پناهندگان و آوارگان بپردازد و حداقل به مدت ۶ ماه پذیرای پناه جویان باشد.
در رویکرد نخست، جریان تروریستی تکفیری در منطقه غرب آسیا با تولید ترور، خشونت و ناامنی، به نسل کشی مسلمانان اعم از شیعه و سنی مشغول می باشد. کشورهای فلسطین، سوریه و عراق با موج عظیم جمعیت افرادی مواجه می باشد که از ترس شکنجه و جان دادن در این جریان تروریستی به پناهندگی تن داده اند.
اما تحلیل موضع تروریستی گروه های مذکور اشکال مختلفی را در حقوق بین الملل بر می تابد. آنچه رژیم اشغالگر قدس در صدد اعمال آن است نوعی تروریسم دولتی قلمداد می گردد که با تشکیل حکومت مرکزی در خاک فلسطین اشغالی و تولید جنگ و ناامنی ضد فلسطینیان، سبب تولید موج آوارگی و پناهندگی شده است در حالیکه تروریسم وهابی و تکفیری در منطقه بعنوان نیروهای شورشی و مخالف حکومت مرکزی دولت سوریه و عراق دست به اسلحه برده و به شکنجه مسلمانان شیعه و سنی می پردازد.
معاون امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه اضافه کرد: پدیده پناهندگی متاثر از ناامنی سیاسی یا اجتماعی همچون جنگ و تروریسم ظهور و بروز می یابد. حق پناهندگی که باعث عدم اخراج متقاضی پناهندگی می گردد به تازگی با محدودیت هایی در کشورهای مهاجرپذیر به علت مبارزه با شمار روزافزون پناهندگان اقتصادی روبرو شده است. ازاین رو پناهندگی بر دو قسم است؛ سیاسی و اجتماعی. پناهندگی سیاسی برای فرار از شکنجه و آزار در قبال وضعیت سیاسی، عقیدتی و… شکل می گیرد و پناهندگی اجتماعی و اقتصادی ناشی از بروز جنگ و تولید آوارگی و فقر است.
در واقع بیان کنوانسیون متمرکز بر خطر و احتمال شکنجه سیاسی یا سایر اشکال شکنجه است و بر سه اصل «منع تبعیض»، «منع مجازات» و «منع اجبار» استوار است.
نگرانی عمده فرد پناهنده امنیت، حقوق بشر و هراس از شکنجه است و چنین کسی برای امتیازات اقتصادی تن به ترک وطن نمی سپرد. فرد پناهنده بعد از ترک وطن در واقع خانواده، دوستان، مایملک و دارایی های خویش را پشت سر می نهد. چنین فردی هیچگاه امکان بازگشت به وطن خویش را نمی یابد مگر آن که شرایطی که سبب پناهندگی وی شده از میان رود.
ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «۱.هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار نماید، ۲. در مواردی که تعقیب اصولا ناشی از جرایم سیاسی نبوده و یا ناشی از اعمال خلاف مقررات ملل متحد باشد از حق پناهندگی نمی توان استفاده نمود.»
مهم ترین سند درباره ی پناهندگی، کنوانسیون ژنو مصوب ۲۸ ژوییه ی ۱۹۵۱ درباره ی وضعیت پناهندگان است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. ماده ی ۱ این کنوانسیون اشعار می دارد که حق پناهندگی برای هر کسی است که به علت ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به یک گروه اجتماعی یا عقاید سیاسی وی خارج از سرزمین کشوری است که تبعه ی آن است و به علت این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به حمایت کشور خود متوسل شود. یا در صورتیکه فاقد تابعیت است و بعد از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به دلیل ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد. به باعث ماده ۳۳ این کنوانسیون، دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خویش را ندارند.
عباسی در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: ازاین رو مرز میان دفاع مشروع، پناهندگی و تروریسم بسیار در هم تنیده و به هم نزدیک است و به اعتقاد اینجانب اراده ای سیاسی برای عدم تبیین دقیق آن در بین دول غربی وجود دارد و از همین رو می بینیم که از این مورد هم همانند حقوق بشر بعنوان ابزاری سیاسی بر ضد دول مخالف سیاست های خود استفاده می نمایند. وگرنه کدام عقل سلیمی می پذیرد و یا تردید دارد که گروهک تروریستی منافقین با هفده هزار ترور زنان و کودکان و مردان بی گناه این کشور و بیش از چهل هزار عراقی مظلوم و مشارکت در جنگ عراق بر ضد ایران از مصادیق بارز استثنای وارده بر قاعده پناهندگی- مبحث بند ۲ ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و به صراحت این ماده کسانیکه مرتکب جرایم بین المللی، جرایم ضد بشریت، نسل کشی و ترور شده اند نمی توانند از قاعده پناهندگی بهره مند شوند.
