قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور خبر داد گرفتن دفاع از ۳۶ مقام مسئول در پی استنکاف از اجرای قانون جوانی جمعیت

به گزارش بهمن، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ۳۶ نفر از مدیران و مسئولان دستگاه هایی که یا به وظایف خود در ارتباط با اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند یا قانون را بصورت ناقص اجرا کرده اند، در مرحله گرفتن دفاع هستند که پرونده آنها پس از پیموده شدن مراحل قانونی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال می شود.
به گزارش بهمن به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در مصاحبه ای اقدامات این سازمان در حوزه اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را شرح داد و این قانون را یکی از قوانین مهم در کشور برشمرد که در جهت اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سیاست های برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از جانب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب و تکالیفی برای دستگاههای مختلف همچون سازمان بازرسی کل کشور تعیین نموده است.
وی اظهار داشت: با عنایت به اهمیت و حساسیت این قانون، همه ابزارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای بهتر آن به کار گرفته شد تا در صورت انحراف دستگاه ها از قانون مذکور، بتوان از بعد نظارتی ورود جدی و موثرتری داشت.
بیش از ۵۰ مصوبه در قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
رحمانیان تشکیل قرارگاه نظارت بر قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت را یکی از گامهای مهم و اثرگذار در سازمان بازرسی دانست و بر این نکته تصریح کرد که پس از تصویب و ابلاغ قانون مذکور به منظور ارتقای سطح نظارت سازمان بازرسی بلافاصله قرارگاه به دستور ریاست سازمان در بالاترین سطح سازمانی و با ترکیب همه معاونان تشکیل شد و سازمان بازرسی جزو نخستین دستگاه هایی بود که قرارگاه نظارتی در آن تشکیل و این قانون تنها قانونی می باشد که سازمان برای آن قرارگاه نظارتی بوجود آورده است.
وی افزود: قرارگاه در سال ۱۴۰۱، ۱۵ جلسه با بیشتر از ۵۰ مصوبه برگزار کرد که بر مبنای مهم ترین اقدام در جهت اجرای مصوبات، کلیه تکالیف عمومی و اختصاصی بیشتر از چهل دستگاه احصا و طی مکاتبه ای اجرای وظایف قانونی از آنان مطالبه شد.
رحمانیان اضافه کرد: بعد از وصول پاسخ ها، ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی استان ها به انجام نظارت به منظور انجام راستی آزمایی و صحت سنجی پاسخ های واصله اقدام نمودند که مجموع پاسخ های واصله، سازمان بازرسی را بر آن داشت که برنامه بازرسی تعریف نماید و بدین منظور در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازرسی سراسری تحت عنوان روش اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت با راهبری بازرس کل بهداشت و درمان به مرحله اجرا درآمد.
نامه هشداری به رئیس جمهور در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون
قائم مقام سازمان بازرسی با اشاره به اینکه متعاقب بازرسی های بعمل آمده نامه هشداری به رئیس جمهور در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون و لزوم در تسریع تصویب آئین نامه ها ارسال شد، خاطرنشان کرد: همچون نتایج دیگر تشکیل قرارگاه، پیگیری جهت تسریع در تصویب آئین نامه های اجرایی احکام قانون بود که ۳۱ آئین نامه و دستورالعمل با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور از جانب دستگاههای اجرایی ذیربط تصویب و هم اکنون صرفاً ۵ آئین نامه و دستورالعمل باقی مانده که درحال تدوین نهایی است.
وی آئین نامه های وضع شده از جانب دستگاه ها را راهگشا خواند و بیان نمود: افزایش میزان سقف اعتبارات بانکی و حمایت بیمه ای از زوجین نابارور همچون حمایت های موثر در جهت اجرای قانون به حساب می آید.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اشاره به تکالیف موجود در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: در همین راستا تلاش شد تا برای اجرای وظایف در رابطه با این قانون، از تمام ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور استفاده گردد و در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت وظایف در رابطه با سازمان را به نحو کامل اجرا شد تا الگویی برای دیگر دستگاه ها باشد.
اخذ دفاع از ۳۶ مقام مسئول به دنبال استنکاف از اجرای قانون
رحمانیان ضمن اشاره به عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون جمعیت، خاطرنشان کرد: این سازمان وظایف دستگاه ها را در دو بخش عمومی و اختصاصی احصاء و ابلاغ نمود و نظارت های لازم را انجام داد که بر طبق این اقدامات نظارتی تکالیف به ۴۵ دستگاه ارسال شد. پس از تعریف و انجام برنامه بازرسی نسبت به روش اجرای قانون، بررسی ها حکایت از آن داشت که برخی از دستگاه ها به وظایف قانونی خود عمل نکردند.
رحمانیان اضافه کرد: در وهله اول از مدیران دستگاههای مذکور دریافت توضیح صورت گرفت اما همکاران ما در سازمان بازرسی، خیلی از توضیحات را قانع کننده ندانستند، بنابراین متعاقب ۳۵ نامه هشداری، هم اکنون ۳۶ نفر از مدیران و مسؤلان دستگاه هایی یا به وظایف خود عمل نکرده اند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کردند، در مرحله دریافت دفاع هستند که پرونده آنها پس از سپری شدن مراحل قانونی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال می شود.
وی با تکیه بر این که از مجموع ۷۲ ماده قانونی، صرفاً ۱۸ ماده اجرا شده و مابقی اجرا نشده یا ناقص اجرا شده اند، عملکرد سازمان ‎های برنامه و بودجه، تأمین اجتماعی و بهزیستی را ضعیف برشمرد.
ضعیف ترین عملکرد در اجرای قانون جوانی جمعیت به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد
قائم مقام سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: ضعیف ترین عملکرد به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد؛ چونکه اعتبارات سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر پرداخت نکرده و از ۱۰.۷ همت فقط نیم همت را پرداخت کرده و ۵ همت مورد ادعای سازمان برنامه برخلاف ضوابط پرداخت شده است.
رحمانیان اظهار داشت: به ادعای سازمان برنامه و بودجه حدود ۵ هزار میلیارد تومان در بحث عائله مندی اختصاص داده شده در حالیکه اقدام سازمان مذکور مغایر قانون است، چونکه به باعث بند ب ماده ۱ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، عرضه پیشنهاد اعتبار در رابطه با این قانون در بودجه سنواتی بعد از تصویب در ستاد ملی به عهده ستاد است و سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به پیشنهاد اعتبار دستگاه ها، راسا و خودسرانه ۵ هزار میلیارد تومان را بعنوان افزایش حق عائله مندی و در ردیف اعتبارات ستاد منظور نموده است.
اخذ دفاع از سه نفر از مقامات مسئول در سازمان برنامه و بودجه
وی افزود: از سویی دیگر اگر بتوان دفاع سازمان برنامه و بودجه را در جهت اختصاص این مبلغ بعنوان حق عائله مندی پذیرفت، اما بازهم این سازمان مانده اعتبارات که قریب ۵ هزار میلیارد تومان دیگر بوده را اختصاص نداده و صرفاً ۵۰۰ میلیارد تومان مختص کرده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر این نکته تصریح کرد که در همین زمینه در حوزه معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی، دریافت توضیح و دریافت دفاع از سه نفر از مقامات مسئول در سازمان برنامه و بودجه در دستور کار است.
معرفی یکی از مدیران یک بانک خصوصی به مراجع قضایی
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همینطور از معرفی یکی از مدیران یک بانک خصوصی به مراجع قضایی اطلاع داد و اظهار داشت: این فرد به تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت پیرامون عرضه تسهیلات، عمل نکرده است.
اخذ دفاع از مسؤلان وزارت راه و شهرسازی
رحمانیان همینطور پیرامون مبحث تخصیص زمین به مشمولین مطابق قانون از ورود جدی سازمان بازرسی به این مقوله اطلاع داد و اظهار نمود: در این طرح حدود هفتاد هزار نفر در سامانه پیشبینی شده ثبت نام کرده اند که ۲۷۰۰ نفر حائز شرایط تشخیص داده شده و تابحال ۸۰ قطعه زمین واگذار گردیده است که در این رابطه برخی از مسؤلان وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین و مسکن به سازمان بازرسی دعوت و به علت این که توضیحات آنها قانع کننده نبوده است، در مرحله دریافت دفاع هستند.
اقدام جهادی قوه قضاییه در اجرای قانون جوانی جمعیت
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تکالیف قوه قضاییه در ماده ۵۶ و ۵۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اشاره نمود و اظهار داشت: پیرامون ماده ۵۶ ناظر بر تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی، این کمیسیون متشکل از یک قاضی، یک پزشک پزشکی قانونی و یک پزشک معتمد در همان روزهای ابتدایی ابلاغ قانون در پزشکی قانونی تشکیل شده و برای قضات ویژه از جانب ریاست قوه قضاییه ابلاغ صادر و شعب اختصاصی تشکیل شده و دستورالعمل های مربوطه تدوین و ابلاغ گردیده است.
رحمانیان تصریح کرد: این در حالیست که باوجود نیاز سازمان پزشکی قانونی به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این ماده قانونی به منظور تهیه تجهیزات آزمایشگاهی و پرداخت حق الزحمه، ولی این سازمان در یک اقدام جهادی منتظر تخصیص اعتبار نشد و قانون را اجرا کرد.
او همینطور ماده ۵۷ این قانون در خصوص تهیه برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین را یاد شده قرار داد و ضمن اشاره به این که جلسات کارشناسی در این رابطه طی اقدام مشترک وزارت بهداشت و قوه قضاییه انجام شده است، اظهار داشت که این اقدام مراحل نهایی را می گذارند و بزودی این تکلیف قانونی هم به سرانجام خواهد رسید.
وزارت بهداشت در اجرای قانون تسریع کند
قائم مقام سازمان بازرسی با یاداوری این نکته که بیشترین تکالیف در این قانون متوجه وزارت بهداشت است، خاطرنشان کرد: این وزارت خانه قرارگاهی را در این حوزه تشکیل داده و ادارات کل تخصصی را در همین رابطه فعال کرده است؛ اما هنوز تکالیف زیادی بر زمین است که باید در اجرای آن تسریع شود.
هنوز ساختار ستاد ملی جمعیت به نحو کامل اجرا نشده است
وی ضمن اشاره به نحوه فعالیت ستاد ملی جوانی جمعیت، از تاخیر چندماهه برگزاری جلسات این ستاد انتقاد نمود و اظهار داشت: مطابق قانون، ستاد ملی جوانی جمعیت باید هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد اما درعمل این اتفاق رخ نداده است و صرفاً تابحال ۴ جلسه تشکیل شده و خیلی از وظایف مهم ستاد همچون تهیه برنامه عمل متناظر قانون با تقسیم کار ملی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه ها نسبت به اجرای این قانون و پایش جامع وضعیت سقط جنین و… انجام نشده است.
بسیاری از مصوبات ستاد ملی جوانی جمعیت تابحال پیگیری و اجرا نشده است
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، از ستاد ملی جوانی جمعیت بعنوان موتور پیشران در جهت اجرای قانون پشتیبانی از خانواده یاد کرد و اظهار داشت: باوجود گذشت یکسال و نیم از وضع این قانون هنوز ساختار ستاد وفق تبصره ۲ ماده یک به نحو کامل اجرا نشده است و بر این اساس باید ساختار و قوام لازم در این ستاد شکل گیرد تا وظایف پیشبینی شده در قانون مذکور، دنبال شود. ستاد ملی جمعیت گزارش تعلل دستگاههای عضو را به سازمان بازرسی ارسال نکرده است.
وی با برشمردن ایرادات دیگر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: خیلی از مصوبات ستاد تابحال پیگیری و اجرا نشده و در حد یک مصوبه باقی مانده که البته سازمان بر عملکرد ستاد هم نظارت می کند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به گلایه دبیر ستاد ملی جمعیت در یک برنامه تلویزیونی پیرامون عدم پاسخ این سازمان به مکاتبات ستاد ملی جمعیت ضمن ابراز تعجب از این اظهارات، اظهار داشت: در ارتباط با اعتباراتی که باید از ناحیه سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا می کرد سازمان بازرسی با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کرده و رونوشت آنرا برای ستاد ملی جمعیت ارسال کرده است. در واقع پیش از ورود ستاد، سازمان بازرسی حسب وظیفه نظارتی چندین ماه قبل اقدام نموده است.
وی افزود: از طرفی سازمان برنامه و بودجه جزو ستاد است و سوال اینجاست که چونکه برای عدم تخصیص بودجه در همان جلسات ستاد ملی جمعیت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود، مورد بازخواست قرار نگرفته است.
رحمانیان اضافه کرد: پیش از این که دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مبحث عدم تخصیص اعتبار از جانب سازمان برنامه و بودجه را به سازمان بازرسی اعلام نماید، این نهاد نظارتی مکاتبات لازم را با سازمان برنامه بودجه انجام داده و رونوشت آنرا به ستاد ملی جمعیت فرستاده است.
وی خاطرنشان کرد: البته همچون ایرادات سازمان برنامه و بودجه به ستاد ملی جمعیت این بود که تخصیص ها از جانب ستاد ملی جمعیت دیرموقع صورت گرفته و موافقت نامه هایی که دستگاههای اجرایی ذیربط می بایست تظیم می نمودند، بموقع تنظیم نگردیده است و برنامه های خویش را عرضه ننموده است.
اعتبارات برای اجرای قانون جوانی جمعیت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است
وی ضمن اشاره به موانع و مشکلات اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، بر این نکته تصریح کرد که اگر دستگاههای اجرایی مسئول، اقدامی در جهت رفع این موانع انجام ندهند بدون شک سازمان بازرسی کل کشور ورود جدی خواهد نمود.
رحمانیان عدم فرهنگ سازی و کمبود اعتبارات را از دیگر مشکلات اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت دانست و اضافه کرد: متاسفانه علیرغم آنکه باید اعتبارات لازم برای اجرای قانون افزایش پیدا کند اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این اعتبارات کاهش پیدا کرده است.
وی ضمن اشاره به پیگیری های صورت گرفته از جانب سازمان بازرسی برای برآورد میزان اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون جمعیت، خاطرنشان کرد: با عنایت به بررسی صورت گرفته، برای اجرای قانون مذکور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که متاسفانه ۷۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد که با عدد واقعی فاصله معناداری دارد.
کمبود منابع مالی نباید بهانه ای برای دستگاه ها نسبت به عدم اجرای قانون باشد
رحمانیان ضمن اشاره به این که برخی تکالیف پیشبینی شده در قانون جمعیت نیازمند اختصاص اعتبار نیست، اضافه کرد: کمبود منابع مالی نباید بهانه ای برای دستگاه ها نسبت به عدم اجرای قانون باشد بعنوان مثال در قانون جمعیت به مبحث منازل سازمانی اشاره شده که باید با اولویت به افراد دارای سه فرزند یا بیشتر که فاقد مسکن می باشند، اختصاص داده شود اما حدودا هیچ یک از دستگاه ها تکلیف قانونی خویش را انجام ندادند.
وی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را یکی از چالش های مهم اجرای این قانون دانست و ابراز امیدواری کرد دولت سیزدهم در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم تسریع کند تا موجبات اجرای کامل این قانون فراهم شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه عدم اراده جدی به منظور اجرای مفاد این قانون و عدم اطلاع مدیران از مفاد قانون جمعیت از دیگر موانع اجرای قانون است، اضافه کرد: باآنکه تکالیف به دستگاه ها، احصا و ابلاغ گردیده اما لازم است تا مسؤلان آنرا باردیگر بررسی نموده و یقین بدانند سازمان بازرسی کل کشور با عزم راسخ، به صورت ویژه و مکرر اجرای مفاد آنرا پیگیری کرده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی خواهد نمود.
سازمان بازرسی با تمام ظرفیت های نظارتی اهتمام لازم را در اجرای قانون دارد
وی با بیان این نکته که تنها دستگاهی که با تمام ظرفیت های نظارتی اهتمام لازم را در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت دارد سازمان بازرسی کل کشور است، اظهار داشت: مستندات آن هم موجود است که همچون میتوان به تدوین بیشتر از یکصد فقره مکاتبه با دستگاههای ذیربط و ارسال نامه های هشداری، انجام بازرسی میدانی، دریافت توضیح و دفاع از مدیران مستنکف، پیگیری و تهیه و تصویب بیشتر از ۳۰ آئین نامه اجرایی اشاره نمود.
قائم مقام سازمان بازرسی تصریح کرد: سازمان بازرسی درحال وزن دهی به عملکرد دستگاه ها بر مبنای شاخصهای استاندارد است امیدواریم که در ورود نظارتی بعدی، دستگاههای ضعیف نقصها خویش را رفع کنند.
رحمانیان در انتها از مردم خواست که با مطالبه گری عمومی از دستگاههای مرتبط در جهت تکالیف قانونی با گزارش تخلفات در حوزه عدم اجرای قانون از راه سامانه ۱۳۶ این سازمان را در اجرای بهینه و درست قانون همراهی کنند.

منبع: بهمن