با ارائه طرحی چند بندی انجام شد؛ راه حل جدید چارچوب هماهنگی شیعی عراق برای گشودن گره سیاسی

منابع عراقی از راه حل جدید چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی بمنظور برون رفت از بن بست سیاسی فعلی این کشور خبر دادند.

به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری عراقی واع، چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق راه حل سیاسی برای حل بحران فعلی و خروج از بن بست سیاسی ارائه کرد.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق امروز چهارشنبه در اطلاعیه ای اعلام نمود: باتوجه به احساس مسئولیت قانونی و اخلاقی ما این طرح ملی جامع را برای خروج از بحران فعلی و بن بست سیاسی اعلام می نماییم. باتوجه به حفظ منفعت کشورمان چارچوب هماهنگی و گروه ها و شخصیت های هم پیمان برای تفاهم و مذاکره با تمام گروه ها و شخصیت های مستقل برای خروج از بحران تلاش می کنند.
بندهای این طرح به شرح زیر است؛
۱- در جهت رعایت حدود قانون اساسی و حفظ روند دموکراتیک از همه طرف ها خواسته شده پای میز گفت و گو بیایند و راه حل ها و راهکار ها را بدون قید و شرط بررسی نمایند و همگان منافع کشور و مردم را در نظر بگیرند.
۲- رییس جمهوری، جایگاهی معنوی، مهم و اساسی دارد؛ برای اینکه حامی قانون اساسی و نماد وحدت کشور و حاکمیت آن و محافظ یکپارچگی و تمامیت ارضی است. بدین سبب شایسته است که شخص رییس جمهوری، خاصیت های شایستگی، اخلاص، حسن رفتار و منش را داشته باشد. احزاب کردستان باید برای تفاهم و توافق بر نامزدی تلاش کنند که با این خاصیت ها متمایز باشد.
۳- نظر به اهمیت منصب نخست وزیری و در همگامی با قانون اساسی برای مراعات حق اکثریت، حق طیف بزرگتر اجتماعی باید از مسیر ائتلاف فراکسیون های بزرگتر همپیمان برای تشکیل فراکسیون اکثریت، حفظ و سپس بر نامزدی نخست وزیر آینده، توافق شود. نیروهای مشارکت کننده در دولت مسؤولیت شکست و موفقیت و نیز حسابرسی او را خواهند داشت. همین طور این نیروها متعهد می شوند که حمایت کامل را برای او (نخست وزیر) برمبنای برنامه دولتی مقرر، فراهم و در کنفرانسی عمومی، این امر را اعلام کنند که نامزد مورد نظر برای این منصب دارای شایستگی، پاکدستی و خبرگی سیاسی، اقتصادی و … است و این امر فراکسیون اکثریت را ملزم می کند تا او (نامزد نخست وزیری) را بیازماید، درباره برنامه سیاسی وی قانع شود و ارزیابی از شایستگی هایش داشته باشد؛ قبل از آنکه، انتخاب و مورد موافقت واقع شود.
۴- با اعتقاد به ضرورت به جریان افتادن پروسه سیاسی دموکراتیک و برای رفع بن بست سیاسی، نیروهای چارچوب (هماهنگی شیعی و همپیمانان) پیشنهادی را به نمایندگان مستقل می دهند تا نامزدی (برای نخست وزیری) معرفی کنند که دارای شایستگی، پاکدستی، مقبولیت، بی طرفی و همه شایستگی های مورد درخواست برای اداره کشور در این مرحله حساس تاریخ عراق باشد و از طرف همه فراکسیون های تشکیل دهنده فراکسیون اکثریت بر طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برخوردار شود.
۵- بوسیله این ابتکار، موضوع ریاست های قوای سه گانه کشور از مسیر تفاهم بین هر جزء تشکیل دهنده تعیین می شود و همگان با مفهوم اکثریت متمایل با مشارکت و نیز اپوزیسیون راغب به نظارت تعامل می کنند تا همه ریاست ها از مسیری واحد عبور کنند که همان اکثریت متمایل به مشارکت در دولت است؛ اکثریتی که به همه اطمینان بخشد که رد هر کدام از نامزدهای دیگر طیف های تشکیل دهنده، به مفهوم قطع ارتباط با آن طیف نیست بلکه فضا را برای آن طیف در معرفی گزینه های دیگر باز می کند. رؤسای سه گانه به این ترتیب، نماینده همه و برخوردار از حمایت و احترام همگان خواهند بود.
۶- دوری از سیاست شکستن اراده ها و نشان دادن انعطاف و کوتاه آمدن متقابل برای رسیدن به مشترکات ملی و سیاسی با مراعات وزن های انتخاباتی.
۷- اکثریت حاکم متعهد می شود که پوشش امن کافی را برای اپوزیسیون پارلمانی و قدرت بخشی به آن در مجلس نمایندگان فراهم آورد تا نقش خودرا در نظارت بر عملکرد دولت و محاسبه آن در صورت اثبات کوتاهی بوسیله ریاست اپوزیسیون بر کمیسیون های پارلمانی فعال ایفا کند و هیأت های نظارتی به اپوزیسیون و شخصیت های مستقلی داده شود که در دولت مشارکت نکرده اند؛ به همین ترتیب اپوزیسیون باید تعهد دهد که جلسات پارلمان را تعطیل نکند و در آن حضور فعال داشته باشد تا راه برای اکثریت حاکم بمنظور تکمیل کارهای قانونی باز باشد.
۸- چارچوب هماهنگی شیعی و متحدان آن، کمیته ای مذاکراتی برای گفت و گو با شرکای سیاسی با هدف اجرائی کردن این ابتکار تشکیل می دهد.
۹- گزینه مشارکت در دولت آینده یا بیرون رفتن از آن به سمت اپوزیسیون، باید گزینه ای باز و آزاد برای همگان، بدون اجبار هیچ کسی باشد.
تعهدات
چارچوب هماهنگی در این ابتکار اشاره نموده است که همگان باید متعهد به اجرای الزامات آن شوند که عبارت است از:
۱- تعهد به بازبینی همه قراردادهای امضا شده، وام ها و انتصابات در دولت پیشبرد امور از تاریخ انحلال پارلمان عراق تا زمان تشکیل دولت جدید.
۲- اصلاح قانون انتخابات، حسب رأی دادگاه فدرال شماره ۱۵۹ به تاریخ ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۱ ویژه الزام پارلمان به تعدیل قانون و تعهد به تغییر پرسنل کمیسیون انتخابات، بازسازی ساختار آن و انتخاب شورای کمیساریا از بین افراد دارای قابلیت و خبرگی آشکار و بازخواست مقصران، طبق قانون.
۳- حفظ حقوق اقلیت ها و حمایت و صیانت از منافع آنان بوسیله فراهم سازی فرصت ها، آزادی عقیده و سایر موادی که قانون اساسی عراق به آن تصریح دارد.
۴- تنظیم روابط بین دولت فدرال در بغداد و دولت اقلیم کردستان به شکلی که تضمین کننده حقوق همگان با شفافیت بالا باشد و یافتن راهکارهایی مناسب برای حل اختلافات بین این دو برمبنای قانون اساسی برای همه پرونده ها؛ بعنوان مثال، تصویب قوانین نفت و گاز فدرال، چگونگی مدیریت منابع کشور، پشتیبانی از نیروهای محافظ اقلیم و پیشمرگ ها و التزام آنها به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق.
۵- بازسازی مناطق آزاد شده از دست داعش و حل مشکلات مهاجران که نتیجه تروریسم داعشی بوده است و کار برای هر آنچه اعتماد را به پروسه سیاسی از خلال دولت حامی همگان افزایش دهد.
۶- ایجاد صندوق پشتیبانی از استانهای فقیرتر که حسب فاکتورهای رسمی وزارت برنامه ریزی باید به آنها اموال لازم در بودجه تخصیص داده شود تا بتوان خدمات تربیتی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را برای استانهای فقیر ارائه داد.
۷- همه نیروهای سیاسی متعهد به رد کوشش های نرمال سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی شوند.
۸- فعال سازی نهادهای نظارتی و پارلمانی و ایجاد قوانین مناسب برای مبارزه با فساد و عدم پشتیبانی از هر شخصی که محکومیت او طبق قانون، محرز شود.
۹- تدوین دستورالعمل کابینه و هیئت دولت برای مرحله آینده با تعیین سقف های زمانی واقعی برای اجرا و مشخص کردن فاکتورهای انتخاب تیم وزارتی مورد انتظار با تمرکز بر ابعاد خدمت رسانی.