یك كارشناس مسائل حقوقی: روز آمد کردن  پیشگیری و مقابله در مبارزه با جرایم اقتصادی مهمست

به گزارش بهمن یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی، روز آمد کردن دو مقوله مقابله و پیش گیری از این جرایم حایز اهمیت است و این مهم می تواند در پرتو بازبینی قوانین در این عرصه محقق شود.

عباس تدین در گفت و گو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی براینکه “اگر واقعاً می خواهیم با فساد مبارزه جدی نماییم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود”، اظهار داشت: موضوع مبارزه با جرایم مالی و فساد اقتصادی از موضوعات مهمی است که نظام های حقوقی و قضایی کشورهای دنیا به آن توجه و اهتمام دارند.

این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: اهمیت این مساله و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) در سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل متحد و پیوستن ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۷ حرکت چرخ های عدالت برای برخورد سریع و قاطع با این جرایم و پیش گیری از وقوع آنان را سرعت بخشید. تصویب یا اصلاح قوانینی چون قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون مبارزه با پولشویی و… را می توان در قالب این هدف دانست.

تدین با تاکید بر این که یکی از با اهمیت ترین چالش های فراروی قوانین، کم اثر یا بی اثر شدن آنها در گذر زمان بواسطه تحولات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است، اظهار داشت: قوانین برای حفظ کارآمدی خود باید همیشه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و با نیازهای اجتماع خودرا منطبق و روز آمد نمایند.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی روز آمد کردن دو مقوله مقابله و پیش گیری از این جرایم حایز اهمیت خواهد بود و این مهم می تواند در پرتو بازبینی قوانین در این عرصه محقق شود اما نباید دو نکته را فراموش کرد که اولا مقوله پیش گیری از جرایم مالی و اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و گروه های تخصصی برای ارائه راهکارهای کارآمد دراین زمینه تشکیل و النهایه نظرات کارشناسانه آنان در قالب قوانین یا دستورالعمل های لازم الاجرا به مرحله عمل در آید و ثانیا در بحث جرم انگاری و کیفرگذاری در این عرصه نباید راه افراط و تفریط در پیش گرفته شود و بر تورم قوانین کیفری و جمعیت زندان افزوده شود.

وی در آخر اظهار داشت: مبارزه با فساد مالی و اقتصادی با داغ و درفش به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ موضوعی که در عمل با وجود دستگیری سلاطین اقتصادی و مجازات آنان اثر ملموسی در اجتماع به دنبال نداشته است.

منبع: بهمن