نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

بهمن: نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی منتشر گردید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، درباره آخرین طرح حها و لوایح ارسالی ارسالی از جانب مجلس به شرح زیر است:
لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و پشتیبانی از بزه دیدگان ناشی از آن
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور
مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیكه طرح مذكور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید شمرده می شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۳، با عنایت به اصل ۱۳۶ قانون اساسی تغییر نیمی از وزرا، علاوه بر كاهش شامل افزایش وزرا هم می گردد بنابراین این ماده مغایر با اصل ۱۳۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۶،
۲_۱_ عبارت «گزارش قضایی»، از این جهت كه ماهیت آن معین نمی باشد، واجد ابهام است.
۲_۲_ از آنجائیكه تخلفات رئیس جمهور به استناد بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط دیوان عالی كشور بررسی می شود، ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور به قوه قضائیه جهت بررسی در دادسرای عمومی تهران، مغایر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲_۳_ با عنایت به اینكه همه موضوعات قابل طرح در گزارش مبحث این ماده، دارای ماهیت مجرمانه نیستند و شامل تخلفات هم می گردند، اطلاق رسیدگی به گزارش ها در دادسرای عمومی مغایر با «نظام اداری صحیح» مبحث بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ اطلاق حكم مذكور در تبصره این ماده، در مورد اعمال مجازات مبحث ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در مورد مقاماتی كه در قانون اساسی احكام خاصی برای عزل یا بركناری آنها ذكر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده ۳ با عنایت به اینكه عبارت «سلب اعتماد» در اصل ۸۹ قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت «رای عدم اعتماد» اصلاح گردد.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ با عنایت به اینكه اطلاق مبحث مورد ایراد شورای نگهبان كماكان پابرجا است، صدر بند ۱ نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است. علاوه بر این ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت ماده ۱ با اصل ۸۵ قانون اساسی به سبب عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی هم كماكان باقی است.
۲_ در ماده ۵ اطلاق اجبار بیمه كردن ساختمان های مسكونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالكان، نسبت به افرادی كه توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد. همینطور ایرادات سابق شورا كه مبنیاً بر ایرادات ماده ۱ نسبت به این ماده بیان شده بود، با عنایت به عدم رفع آن ایرادات، كماكان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۷ علیرغم اصلاح به عمل آمده، از آنجایی كه معلوم نیست كه آیا برداشت از خزانه و پرداخت به صندوق بر مبنای بودجه سنواتی صورت می گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴_ در ماده الحاقی ۲، باآنكه اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد، لكن در متن بند (الف) مصوبه سابق، بعد از عبارت «یكی از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، قید «به عنوان ناظر» ذكر شده بود ولی در متن ارسالی مصوبه فعلی، قید مزبور حذف گردیده است بنابراین از این جهت بند الف ماده الحاقی ۲، مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد.
طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱ مبحث الحاق بند ۱۷،
۱_۱_ با توجه به تفكیك احزاب سیاسی از انجمن، جمعیت، جامعه، كانون صنفی و خانه ها و همینطور با عنایت به استثناهای مذكور در تبصره ۴، شمول احكام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و سایر مجامع، واجد ابهام است، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۲_ مقصود از استثنا شدن انجمن ها و سایر عناوین مذكور از بند (الف) تبصره ۲ ماده ۲، از این جهت كه آیا مجوزی برای عدم پایبندی به موازین اسلامی است یا خیر، روشن نیست، بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ مبحث اصلاح ماده ۱۰ قانون،
۲_۱_ توسعه مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجمن های صنفی و سایر عناوین مذكور در مصوبه، مغایر با اصل ۱۱۲ و نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_۲_ صدور پروانه تشكیل مجامع صنفی همچون انجمن، جمعیت، جامعه، كانون صنفی و خانه ها و نظارت بر فعالیت آنها، توسط كمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، مغایر با «نظام اداری صحیح» مبحث بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیكه طرح مذكور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید شمرده می شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام در مورد طرح مذكور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۸۶۱۰ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ در مورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ علیرغم اصلاح به عمل آمده، با عنایت به اینكه نیازهای دستگاه های مبحث این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند ۱ نظر سابق شورا همچنان باقی است.
تذكر:
_ در تبصره ۷، در عبارت «كل حق بیمه شامل كارفرما» واژه «سهم» باید پیش از واژه «كارفرما» اضافه شود.
طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام در مورد طرح مذكور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۸۶۱۲ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ در مورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
طرح تشكیل وزارت بازرگانی
مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در تبصره ۱، انتقال وظایف مذكور در ماده ۱ قانون «تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» به وزارتخانه های ذی ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر كدام از وزارتخانه ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
تذكرات:
۱_ با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ در مورد اصل ۷۵ قانون اساسی، درج عبارت «از محل صرفه جویی در هزینه های جاری» نمی تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی باشد؛ لكن از آنجایی كه مغایرت این مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی، به سبب مصوبه مورخ ۷/۷/۱۳۹۸ هیات وزیران در مورد پذیرش بار مالی این مصوبه، مرتفع شده است، لازم است تبصره ۳ مصوبه حذف گردد.
۲_ در تبصره ۴، با عنایت به قانون تدوین و تنقیح مقررات كشور، «قوانین عام و خاص مغایر» مشخص گردد و به جای عبارت «ملغی الاثر» از عبارت «منسوخ» استفاده گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مشترك ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات مختلف شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳، در مورد در اختیار قرار دادن داده های كلی در رابطه با تأسیسات به طرف های متعاهد مجاور و همینطور ماده ۳۲، در مورد تكلیف طرف های متعاهد به عرضه گزارش ملی در مورد موضوعات مذكور، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ اطلاق برخی از مواد مصوبه از حیث عدم رعایت احكام شرعی مغایر موازین شرع و بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. در این راستا لازم است در ماده ۱ كلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به رعایت «احكام و ارزش های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی» مقید گردد.
۲_ در ماده ۴،
۲_۱_ مفاد جزءهای ۸ و ۹ بند (الف) ماده ۴، با عنایت به ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین هزینه اجرای آنها، با عنایت به اینكه بند یا جزء مذكور در لایحه دولت وجود ندارد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در جزء ۱۲ بند (الف) ماده ۴، از آنجائیكه معلوم نیست با عنایت به استثنا شدن فعالیت های رسمی درس تربیت بدنی مدارس، آیا فعالیت های رسمی تربیت بدنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول این جزء بوده و نیازمند مجوز می باشد یا خیر، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در جزء ۶ بند (پ) ماده ۴، اطلاق اعطای صلاحیت تعیین ضابطه برای تأسیس و فعالیت خانه های جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ با عنایت به این كه به باعث مصوبه مورخ ۶/۵/۱۳۷۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی جوانان» تشكیل شده و وظایفی همچون «بررسی نقش و عملكرد نهادها و سازمان هایی كه در امور جوانان مسئولیت دارند و هم ایجاد هماهنگی در دستگاه هایی كه وظایف آنها به نحوی با مسایل جوانان مربوط می شوند»، «تعیین اهداف، سیاست ها و خط مشی های مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان» و… از وظایف و اختیارات این شورایعالی قلمداد شده است، مواردی از اجزاء مذكور در بندهای (پ) و (ت) ماده ۴ كه جزو وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده و با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی تلاقی داشته باشد، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی تشخیص داده شد.
۳_ در ماده ۵،
۳_۱_ اطلاق جزءهای ۲ و ۳ بند (الف) ماده ۵، در اعطای صلاحیت «بررسی و تصویب برنامه های بلندمدت، راهبردی، اجرائی و نظارت حوزه تربیت بدنی و ورزش» و «تقسیم و تسهیم كار ملی و هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش كشور» به شورایعالی ورزش و تربیت بدنی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ با عنایت به واگذاری صلاحیت اتخاذ سیاست های اجرائی در بند (الف) ماده ۵ به شورای عالی، عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۳ این ماده، هم مبنیاً بر ایراد فوق، تركیب متناظر اعضای شورایعالی در شورای تربیت بدنی و ورزش استان، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶ با عنایت به اینكه اساساً اساسنامه «صندوق پشتیبانی از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش كشور» تابحال در شورای نگهبان بررسی و تأیید نشده است، تصویب ادامه فعالیت این صندوق، بدون تأیید اساسنامه صندوق مذكور در شورای نگهبان، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذكرات:
۱_ در بند (پ) ماده ۲، تعریف ورزش همگانی به ورزش و فعالیت بدنی «مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی» صحیح نبوده و لازم است اصلاح گردد.
۲_ در جزء ۴ بند (الف) ماده ۴، عبارت ترویج «ارزش ها و موازین اسلامی» هم اضافه گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام در مورد لایحه مذكور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۸۶۱۱ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ در مورد این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

طرح تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ اختصاص یك درصد از درآمد شركت ها و بانكهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذكور در این ماده، به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ اختصاص میزان مذكور از درآمد شركت ها و بانكهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شركت ها و بانكهای دولتی و سهامداران شركت ها و بانكهای خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۲،
۲_۱_ از آن جا كه به باعث جزء ۱ بند (الف) سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد»، اطلاق این ماده در مورد تكلیف وزارت آموزش و پرورش در خصوص راه اندازی بناهای تجاری و خدماتی و واگذاری و اجاره آنها، در مواردی كه منجر به فعالیت های اقتصادی شود، بر خلاف سیاست های كلی مذكور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهای آموزشی برای اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی، بدون بیان هیچ گونه قید و شرط و ضابطه، مغایر بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ ذیل فراز اول تبصره ۱، مصوب تلقی كردن پیشنهادات عرضه شده به كمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، بدون رعایت تكالیف قانونی دیگر، مغایر «نظام اداری صحیح» مبحث بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ فراز دوم تبصره ۱، به سبب كاهش درآمدهای دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حكم صدر فراز اول تبصره ۳، در مورد واریز منابع حاصل از اجرای این ماده، به حساب خزانه معین استان، با اصل ۵۳ قانون اساسی كه بر تمركز كلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری كل تاكید كرده است، مغایر شناخته شد.
۲_۶_ ذیل فراز اول تبصره ۳، در مورد صرف درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در طرح های تملك دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش با تصویب شورای آموزش و پرورش، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ فراز آخر تبصره ۳، هم مبنیاً بر ایراد پیش از جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه بودجه و نحوه هزینه كرد منابع كشور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ اطلاق تبصره ماده ۳، در اعمال بدون رعایت سقف مدرك تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی كه فعالیت آموزشی در مدارس دارند، به جهت ایجاد بار مالی جدید برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ اطلاق ماده ۶، در مورد تكلیف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتی و غیردولتی، نسبت به انواع خاصی از مدارس نظیر مدارس استعدادهای درخشان كه بر مبنای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بوجود آمده اند، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه كمك به ساماندهی پسماندهای عادی با مشاركت بخش غیر دولتی
مصوب جلسه مورخ بیست و یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ ماده ۲، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین تعرفه پسماند برای مشتركان پرمصرف برق ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳، اطلاق تصویب ضوابط مربوط به تكلیف شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی توسط «شورای اقتصاد»، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده ۴، عبارت «شامل این معافیت ها» به «مشمول این معافیت ها» اصلاح گردد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
در بند (۳_۲) مبحث نامه مذكور، نظر فقهای معظم شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می گردد:
_ در ماده ۷، تعیین مسئولیت و ضمان به میزان دخالت عامل، مغایر با موازین شرع شناخته شد. توضیح آنكه بر مبنای موازین شرعی، در صورتیكه واردكننده یا سازنده سبب اقوی باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتیكه راننده و مباشر سبب اقوی یا مساوی در حادثه باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.