مسئولیت های سنگین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات اجرایی از نگاه رییس كل دادگستری یزد

بهمن: رییس كل دادگستری استان یزد اظهار داشت: ارتباط با مردم، تعدیل انتظارات و توقعات مراجعین به دستگاه در قالب شرع و قانون از مسئولیت های سنگین دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در ادارات اجرایی می باشد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمد رضا حبیبی در گردهمایی مسئولان حوزه های نمایندگی ولی فقیه در ادارات كل منابع طبیعی و آبخیز داری منطقه یك كشور، اظهار نمود: سازمان جنگل ها و مراتع یكی از متولیان حقوق عامه و مجاری حفظ حقوق عامه در استان ها شمرده می شود كه تبعا بر این اساس نقش مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این ادارات باز نقشی اساسی و اثرگذار می باشد.
وی فرهنگ سازی و ارتقاء احساس مسئولیت جامعه در قبال انفال و منابع طبیعی را یك از وظایف مهم مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه برشمرد و بیان كرد: بدون تردید تحقق این هدف به تنهایی میسر نیست و در این زمینه باید از ائمه جمعه، علمای بلاد و سایر نهاد های فرهنگی و مردمی یاری گرفت.
رییس كل دادگستری استان یزد بر حفظ حقوق خصوصی آحاد جامعه به موازات حفظ و صیانت از حقوق عمومی تاكید و ابراز كرد: مسكن و شهرسازی و سازمان جنگل های و منابع طبیعی باید ضمن صیانت از اموال دولتی و عمومی نسبت به كمترین حق خصوصی افراد باز حساس باشند و هیچ یك از این دو یعنی حقوقی عمومی و حقوق خصوصی نباید فدای یكدیگر شوند و هر یك در جای خود محترم هستند.
این مقام قضایی شناسنامه دار كردن اراضی دولتی را خواهان شد و اظهار داشت: باید مراحل شناسایی، تأیید و ثبت و شناسنامه دار شدن اراضی دولتی با سرعت و دقت انجام گیرد كه این مهم از طمع افراد فرصت طلب و سود جو پیشگیری خواهدنمود.
وی افزود: اگر شناسنامه دار نمودن اراضی دولتی به درستی انجام گیرد، بدون تردید از سرازیر شدن این گونه پرونده ها به دادگستری باز جلوگیری میگردد.
رییس كل دادگستری استان یزد با اشاره به حاكمیت اسلام و جریان پیدا كردن احكام نورانی اسلام در همه اركان و شئون حاكمیت كشور، اظهار نمود: در نظام اسلامی همه قوا و دستگاه ها در این مسیر حركت می كنند و نباید قانونی، مصوبه ای و یا بخشنامه ای برخلاف قوانین اسلامی تصویب شود.
وی اظهار نمود: بنا به صراحت قانون اساسی در نظام اسلامی همه قوانین سپس تصویب باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد تا هیچ گاه قانونی بر خلاف شرع مقدس تصویب نگردد و در قوه ی مجریه باز رییس جمهور سپس انتخاب با رأی مستقیم مردم با شروع به كار می كند.
حبیبی اشاره كرد: در دستگاه قضایی باز رییس قوه منصوب مستقیم ولی فقیه است و تمام قضات در اقصی نقاط میهن اسلامی كه به خدمت مشغول هستند، حكم انتصاب از رییس قوه قضاییه دارند كه با این وصف استقلال دستگاه قضایی به خوبی حفظ میگردد.
این مقام قضایی درانتها اضافه كرد: همه این موارد بیان كننده این واقعیت است كه در نظام اسلامی ضمن احترام كامل به رای مردم و نقش آنان در انتخاب كارگزاران، از احكام نورانی اسلام هم صیانت میگردد و رمز ماندگاری این نظام با وجود همه فشارها و دشمنی ها و باز الگوپذیری ملت های تحت ستم خصوصا در سرزمین های اسلامی هم همین بوده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *